خاصة بعد توافر معلومات عن أن اكثر من 150 شخصاً دخلوا لبنان خلال الايام القليلة الماضية تسللاً عبر المعابر غير الشرعية في البقاع وعكار، وتبين أن بعضهم كان مصاباً بطلقات نارية ويعتقد انهم من المسلحين الفارين من بابا عمرو وسواها من المناطق التي دخلها الجيش السوري، عدا العشرات من الاجانب الذين يدخلون ويخرجون تحت ستار صحافيين أو أطباء أو هيئات إنسانية.
وتتقاطع معلومات لبنانية وسورية على وجود توجه عسكري سوري لإنهاء كل مظاهر التمرد العسكري في مناطق الخالدية والرستن وتلكلخ والقصير القريبة من حدود لبنان، وهو الأمر الذي استوجب رفع حالة الجهوزية الأمنية والعسكرية اللبنانية لمنع تسلل المسلحين، خاصة بعد تبلغ السلطات اللبنانية رسمياً بضرورة التشدد في مراقبة الحدود، لا سيما متابعة وضع الفارين المصابين تحت ستار نازحين، خشية ان يكون بينهم عناصر من «القاعدة» او التكفيريين او السلفيين الجهاديين غير معروفي الهوية، الذين يمكن ان يخلقوا «حالة ما في لبنان قد تتحول مع الوقت الى نهر بارد جديد، ما قد يكلف لبنان الكثير، خاصة مع تعذر التمييز بين النازحين المدنيين وبين المسلحين المتسللين بعنوان انساني».
وتشير المعلومات الى وجود استياء سوري من دخول عدد كبير من الجرحى الى لبنان ممن تبين لاحقاً أنهم بمعظمهم من المقاتلين حيث يتم احتضانهم ولا يتولى اي طرف رسمي لبناني التحقيق معهم، وبينهم أشخاص من جنسيات عربية وأجنبية عدة وليس سورية وحسب.
وتشير المعلومات الى ان لبنان تبلغ ان هناك مصلحة لبنانية قبل ان تكون سورية في التشدد بضبط الحدود ومنع تسلل المسلحين والسلاح، خاصة بعد التأكد من ان هناك تعاوناً وتنسيقاً يجري على كل المستويات بين المسلحين وقياداتهم ومموليهم في الخارج وبين اطراف لبنانية تعمل على تسهيل مرور السلاح والمسلحين، لا سيما من عكار في الشمال والقصير في البقاع، فيما تقوم السلطات السورية بالتحقيق مع المسلحين الاجانب والعرب الموقوفين من اجل تكوين ملفات خاصة بكل دولة من دولهم لاستخدام ذلك في «الحساب السياسي» مع هذه الدول، حيث تقول مصادر سورية موثوقة ان هناك ضباطاً أوروبيين تم اعتقالهم في بابا عمرو والزبداني، وسيتم عرضهم عبر الاعلام السوري في فترة قريبة جدا. وتضيف المصادر ان الخارجية السورية ارسلت امس، الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تقريرا مفصلا عن تورط عدد من الدول في ارسال الضباط والمسلحين الاجانب والعتاد الحديث الى سوريا.
وفي السياق ذاته، تشير المعلومات الى ان سوريا تبلغت من لبنان ان القرار متخذ بمنع اقامة اي مخيم للنازحين او اقامة ما يسمى ممر انساني، حتى لا يتحول الى امر واقع امني وسياسي يتجاوز قدرات لبنان على مواجهته بفعل الدعم الدولي، وانه سيقوم ضمن الامكانات المتوافرة له لوجستيا وعسكريا بحفظ امن الحدود الى اقصى حد، والمطلوب تعاون الاطراف السياسية في درء هذه الكأس المرة عن لبنان.
