أوضحت أوساط بارزة في تكتل "التغيير والإصلاح" لصحيفة "السفير" أن "المخالفة الأولى في مشروع القانون الذي أعده وزير المال محمد الصفدي وتوزيعه على الوزراء أمس، هي إعطاء الوزراء مهلة 48 ساعة فقط لدرس المشروع، في حين ان المرسوم رقم 2552 الصادر في 1 آب 1992 والمتعلق بأعمال مجلس الوزراء ينص على وجوب توزيع مشروع القانون قبل أسبوع من مناقشته".
وأشارت الأوساط الى أنه، "وأبعد من الشكل، فإن المشروع المقدم لا علاقة له بـ"قطع الحساب"، بل هو يطلب فتح اعتمادات إضافية لموازنات من 2006 حتى 2010 أقفلت حساباتها المالية"، مشددة على أنه "لا يجوز دستوريا وقانونيا إقرار موازنات هذه السنوات وزيادة اعتماداتها بعد انقضاء خمسة أعوام على السنة المالية لـ2006 وانقضاء عام على السنة المالية لـ2010، لأن في ذلك مخالفة صارخة للمادة 83 من الدستور التي تلحظ تقديم الموازنة لسنة مقبلة، وللمادة 3 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على وضع صك تشريعي عن سنة مقبلة، يجاز بموجبه الإنفاق والجباية".
واعتبرت الأوساط أن "مشروع الصفدي ينطوي على هرطقة دستورية وقانونية لم يحصل مثلها في تاريخ لبنان"، منبهة الى أن "مجلس الوزراء سيكون عرضة للمساءلة في حال أقر هذا المشروع الذي يشكل أكبر فضيحة".
