أكد وزير الصحة علي حسن أن "البعض للاسف حاول ان يعمم منطق التعطيل على المجلس النيابي من خلال وضع قواعد وشروط لتسوية قضايا مالية عالقة على قاعدة مصالحه، وهنا نقول كل النقاش الدائر اليوم حول القضايا المالية، نحن لا نريد ولا نقبل اقرار تسوية للتراكمات المالية منذ سنة العام 2005 وحتى اليوم، لان التسوية معناها ان نغطي على اختلال ما حصل في مسار العمل هذه الفترة".
ولفت خليل خلال تكريم المعلمين في ميس الجبل، إلى أنه "نحن لا نريد تسوية ولا نقبل بتسوية نحن نريد معالجة جدية ومسؤولة تقوم على احترام القوانين والانظمة التي تحكم وتنظم عمل الموازنات، ونريد ان نعالج من اجل ان ننطلق نحو معالجة جديدة نستطيع فيها اقرار موازنة جديدة للحكومة تكون قادرة على تنفيذ المشاريع المطلوبة منا، ونترك للاجهزة الرقابية والإدارية ان تقوم بواجباتاتها في التدقيق والمحاسبة وتحميل المسؤوليات والملاحقة، وهذا أمر واجب بالنسبة الينا لان منطق التغطية والمسامحة منطق لا يبني دولة بل يشجع على الفساد. ونحن لا نتهم احد ولا نبرئ احدا على الاطلاق واجهزة الرقابة وديوان المحاسبة هو من يتهم ويبرئ وهذا هو اصول العمل الحكومي، لاننا نريد فعلا أن نشعر ان قضايا الناس حاضرة عند كل القيادات".
وشدد خليل على "ضرورة دعم الجيش والمقاومة لحماية حدونا من التهديدات الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن "العدو يستعد ليغدر في ساحتنا الداخلية ولينقض على انتصارنا كلي يعوض على خسائره بفعل تضحيات اللبنانيين"، مشيراً إلى أن "علينا ان نعي كلبنانيين ان التحديات ما زالت قائمة وتحدي وجود العدو ومخططاته ولم يغب منطق الشر فيها ابدا لهذا الوطن واستقرار، والمطلوب عدم اخال لبنان في مراهانات البعض على تحولت في وضع المنطقة وسوريا ومن خلال السماح لعمليات التهريب سواء إن كان للعسكر أو السلاح وكل امور تضعف ساحتنا الداخلية واستقرارنا وتجعل لبنان في مهب العواصف الاقليمة".
واضاف: "نحن نقول بكل صراحة وهذا الامر عكسناه في جلسات مجلس الوزراء الاخيرة ان مصلحة لبنان هي عدم الانجرار إلى كل ما يهدد أمن واستقرار الشقيقة سوريا وان من مصلحة لبنان في الالتزام بالمعاهدات والمواثيق والقواعد الدستورية والقانونية لكل ما ينظم علاقته مع الشقيقة سوريا على قاعدة الاخوة والتنسيق بينهما، وأن لا مصلحة للبنان على الاطلاق في ان يحتضن لا جيشا منشقاً ولا مسلحين ومصلحته هي في تطبيق القوانين على هذا الصعيد دون مراعاة لاحد سوى المصلحة الوطنية اللبنانية العليا وهذا الامر قلناه وسندافع عنه حماية لاستقرار لبنان وامنه وسلمه الداخلي لاننا لن نسمح لبعض المغامرين الذين يحاولون تصفية حساباتهم الشخصية على حساب المصلحة الوطنية".
وعلى صعيد ما يجري اليوم في سوريا والمنطقة، قال: "نحن قلنا دوما اننا من دعاة الاصلاح السياسي وتطوير انظمتنا بما يتلائم مع مصالح شعوبنا العربية، لكن القاعدة المركزية هي الدور والموقع لهذه الدول في الصراع الكبير في المنطقة، في الصراع مع العدو الاسرائيلي، ونحن نرى في كثير مما يجري في سوريا هو استهدافا لهذا الدور والموقع خدمة للمشروع الاكبر مشروع رهن المنطقة ومستقبلها خدمة لاسرائيل".
وأكد أنه "من واجبنا على مستوى الداخل اللبناني والحكومة ان نعمل من اجل اطلاق ورشة حقيقية تطمئن الناس إلى ان مصالحها هي محفوظة وهنا حاول البعض خلال الاسبوعين الماضيين ان يعملوا على تعطيل دور الحكومة وممارسة الارهاب السياسي عليها من اجل تعطيل ارادة العمل في الاقتصاد والسياسة والتعيينات وللاسف شارك البعض منا في هذه الحكومة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مما ادى إلى تأخر الانتاج الحكومي، وعلينا أن نبدل في الاسلوب ونقارب الامور بمسؤولية اكبر ويجب أن تحصل التعيينات الادارية لان عجلة الدولة يجب ان تنتطلق وهناك فراغ كبير على مستوى الادارة يجب أن يملئ من اجل استكمال دورة العمل بما يجعل الدولة قادرة على تامين احتياجات الناس".
