للبنان، على صعيد زراعة القمح والحبوب التي تحظى بمشروع متخصص بدعم وتطوير زراعة الحبوب، أطلقته وزارة الزراعة منذ نحو السنة ونصف السنة.
أولى إيجابيات المشروع تتمثل بتطوير زراعة الحبوب، عبر وصول الأراضي المزروعة بالحبوب إلى نحو مئة وسبعين ألف دونم، في ارتفاع يتراوح بين ثلاثين وخمسين ألف دونم، بالمقارنة بين السنة الحالية والسنوات الخمس الماضية. ذلك التصاعد، مردّه وفق المزارعين إلى الاستقرار المالي والتعاطي الرسمي الإيجابي مع تلك الزراعة، التي تحظى منذ سنتين بدعم كامل من وزارة الزراعة من خلال خطة تطوير زراعة الحبوب من القمح، والشعير، العدس، والحمص، والتي ترتكز إلى استقرار في آليات الدعم، التي تبدأ مع تسليم البذار المعقم والمؤصل والمغربل، بسعر مدعوم إلى إعادة شراء محاصيل الحبوب بأسعار تشجيعية من المزارعين وفق أسعار الأسواق العالمية.
«الدعم لا رجوع عنه»، كما يؤكد الحاج حسن، الذي يشدد على الأولوية المطلقة عند مجلس الوزراء في موضوع تطوير زراعة الحبوب، التي تهدف في أحد مرتكزاتها على خيار استراتيجي يتعلق بالأمن الغذائي الذي نعمل على تأمين الحد الأدنى منه، من خلال السياسة الزراعية التي تهدف إلى زيادة المساحات المزروعة بالحبوب. وفي الوقت نفسه، يطال دعم تلك الزراعة بشكل غير مباشر زراعات تقليدية أخرى كالبطاطا والبصل والثوم، بفعل تحوّل عدد من مزارعي تلك الزراعات إلى زراعة الحبوب. وبذلك تكون الوزارة والمزارعين معاً، قد عملا على زيادة التنوع في المساحات الزراعية، التي لم تعد محصورة بعدد معين من الزراعات، التي تتسبب زيادة في الإنتاج وكساد في المواسم الزراعية.
تطور زراعة الحبوب انطلق في تشرين الأول 2010، فارتفعت إنتاجية الحبوب في العام 2009 من خمسمئة طن إلى ألف ومئتي طن في موسم العام 2010، وإلى ألف وثمانمئة طن في العام 2011، مع تقديرات مؤكدة بوصول الإنتاج منتصف صيف العام الحالي إلى كمية تتراوح ما بين أربعة آلاف وخمسمئة طن وخمسة آلاف طن، وصولاً في العام 2013 إلى رقم ستة آلاف طن من الحبوب. وهو «الطموح»، كما يقول الحاج حسن لأنه «بذلك الرقم نكون قد وفرنا حاجة لبنان الذاتية من إنتاج بذار الحبوب التي ستتكفل بتأمين نحو أربعين في المئة من حاجة لبنان الاستهلاكية من الحبوب، خصوصاً من القمح أو السلعة الاستراتيجية».
وفي موازاة خطة تطوير زراعة الحبوب وتوفير الدعم المالي لها، لا يغفل الحاج حسن العمل على نوعية الإنتاج من الحبوب الذي يتواصل عبر المكافحة المستمرة لحشرة السونا ولفأر الحقل. والاستعدادات لاستلام إنتاج القمح والحبوب المتصاعد تجري على قدم وساق. ويمكن القول إن الترتيبات قد استكملت وفق كلام المدير العام لـ «مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية» ميشال افرام، الذي يشير إلى إنشاء ثلاثة مستودعات جديدة لحفظ محاصيل القمح، والعدس، والحمص، والشعير، في تل عمارة وكفردان، سعة كل واحد منها ثلاثون ألف طن، مضيفاً أن «المصلحة قامت بتأمين غرابيل لاستلام البذار وغربلته وتعقيمه».
في العام الماضي، سلّمت «مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية»، بإشراف وزارة الزراعة أكثر من ألف وستمئة طن من القمح، بسعر تشجيعي محدد بخمسمئة ليرة لبنانية للكيلوغرام الواحد، وفي السوق المحلية يتجاوز ألف وثلاثمئة ليرة. كما سلمت «المصلحة» نحو أربعمئة طن، موزعة ما بين الحمص، والشعير، والعدس، بسعر حدد بخمسمئة ليرة لبنانية كذلك. والتقديرات وفق افرام، تتلخص بأن لبنان سينتج في العام الحالي نحو أربعين في المئة من حاجته الاستهلاكية من الحبوب. وسترتفع كمية إنتاج القمح في السنة الحالية نحو مئة الف دونم، لتصل إلى حدود مئة وخمسين ألف دونم، بعدما سجلت العام الماضي نحو خمسين ألف دونم.
ويؤكد افرام على أن التطور في تلك الزراعة لم يكن ليتم لولا الدعم والإشراف والإيمان بتلك الزراعة عند الحاج حسن، الذي يعدّ الحاضن الأكبر لدعم زراعة الحبوب في تطور رسمي إيجابي، تجاه القطاع الزراعي الذي افتقد في السنوات الماضية إلى الحاضن الرسمي. ودعم زراعة الحبوب هو دعم غير مباشر أيضاً يطال الزراعات الاخرى، كما يقول رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع جورج الصقر، الذي يتحدّث بإيجابية متصاعدة عن قرارات زراعية رسمية، لم نلحظها إلا في حقبة الوزير الحاج حسن الذي لا يوفر، وفق الصقر أي مناسبة لتأكيد دعمه للقطاع الزراعي في إطار معادلة رسمتها وزارة الزراعة مفادها أن القطاع لا يستمر من دون الاحتضان الرسمي والدعم المالي على الصادرات الزراعية وعلى الزراعات المحلية من الحبوب، التي باتت تأخذ حيزاً مهماً من مساحة الأراضي المخصصة للزراعة.
ولا ينسى الصقر المطالبة والتذكير مجدداً بأهمية دعم الصادرات الزراعية، خصوصاً على الصادرات من البطاطا اللبنانية، التي تحتاج في الموسم المقبل إلى رفع قيمة الرديات المالية على الدعم من أجل خلف حوافز للتصدير مع أسواق جديدة، آملاً أن ترفع قيمة الدعم في إطار البرنامج الجديد للصادرات الزراعية «أغرو بلاس».
