جاء وصف انهيار المبنى البحري بالـ«جريمة» على لسان طوني، أحد أبناء طبرجا، على اعتبار أنه مخالف ومبني على أملاك الدولة، ولأن مالكه لم يحذر قاطنيه، أي العمال الأجانب، من خطورة السكن فيه. جزم ابن البلدة بأن أصحاب المبنى استعانوا بفريق من الخبراء اللبنانيين واليابانيين لدراسة إمكانية إعادة تأهيله لاستثماره، «وقد أتت نتيجة الكشف لمصلحة ترميمه»، وهو كلام أكّده مصدر محليّ مسؤول.
قبالة منتجع «طبرجا بيتش» السياحي، حيث كان بعض الروّاد يمارسون رياضة الهرولة، سُيّجت باحة تنتهي عند مبنى من أربعة عشر طابقاً وركام كان وما زال يغطي جسد العامل الهندي عمر سينك، الذي يبدو أنه القتيل الوحيد في الانهيار. يقول رفيقه إنه حضر إلى داخل المبنى قبل انهياره لتحذير رفاقه، وإبلاغهم بانهيار أحد الأعمدة.
خلف الشريط الفاصل بين المنطقة الخطرة والفسحة المؤدية إليها، وقف عناصر من الدفاع المدني ينتظرون قرار وزير الداخلية مروان شربل بهدم المبنى المجاور. فمن دون هدمه، لن يتمكنوا من سحب سينك، «لأن إدخال أي آلية من آليات إزالة الركام يمكن أن يؤدي إلى انهيار المبنى المجاور» وفق ما قاله أحدهم. يميل رفاق سينك إلى اعتباره ميتاً، لأنهم نادوا عليه طويلاً ولم يأتهم جواب.
سيتعيّن على سينك أن ينتظر تحت الركام حتى اليوم، الموعد المرتقب لصدور تقرير الخبير الذي كلّفته قائمقامية كسروان بالكشف على الجزء غير المنهار من المبنى ودراسة إمكانية المحافظة عليه، بحسب مصدر محلي مسؤول. ورداً على سؤال حول الأسباب المانعة لهدمه مباشرة طالما أنه مبنى مخالف وشيّد على أملاك عامة، يقدّر المصدر أن «شركة الفنادق السياحية» المالكة للمشروع، حصلت في وقت مضى على إذن استثمار من وزارة الأشغال العامة، بينما ينفى نائب رئيس بلدية طبرجا بدر درغام أن تكون الشركة المالكة قد طلبت رخصة ترميم وإعادة تأهيل من البلدية.
حتى ساعات متأخرة من نهار السبت لم يتبين وجود ضحايا أو مفقودين غير سينك، علماً أن «الصليب الأحمر» نقل سوريين ومصريين وسريلانكية إلى مستشفيات المنطقة على أثر إصابتهم بكسور، ولم تسجل من بينهم أي إصابات خطرة.
ووفق أشرف، وهو مصري يقطن في المبنى، فإن حوالى ثلاثين شخصاً يقطنون فيه من بينهم عائلات، وغالبيتهم من العمال الأجانب من التابعيات المصرية والسورية والاثيوبية والسريالنكية والهندية، «وقد نجوا لأنهم تمكنوا من الفرار قبل وقوع المبنى على أثر سقوط عموده الأول. إذ انهارت الطوابق بعد حوالى عشر دقائق من سقوط العمود». وحضرت عناصر من قوى الأمن الداخلي وعناصر «الدفاع المدني» و«الصليب الاحمر» فور وقوع الحادث الذي عاينه وزير الداخلية مروان شربل.
حتى الساعة لا حديث عن تعويضات، بانتظار صدور التقرير وتحديد المسؤوليات، علماً أن المصادر الرسمية أعادت الانهيار إلى تآكل الحديد بفعل «مياه البحر والهواء المالح»، لا سيما أن البناء شيّد منذ حوالى أربعين عاماً من دون أن يستكمل.
في البلدة الصغيرة يستنكر الأهالي الحادث. يجزمون بأن انهيار المبنى «جزاء المتعدين والحاجبين عنا رؤية البحر».
ولا يخفي أبناء طبرجا خوفهم من تصدّع منازلهم المجاورة للبحر، وخوفهم من انفلات أمني يريق الدماء على أتوستراد لا تقف حركته ليل نهار.
