إذ يقضي التعميم باعتماد آلية جديدة للحصول على «العلم والخبر» من المختار لتثبيت ملكية العقارات غير الممسوحة. وهي آلية يجدها الأهالي صعبة، وخصوصاً بعدما جرّبوها واكتشفوا الثغر التي تعتري تنفيذها. وبات الاعتقاد السائد لدى الكثيرين بأنهم لن يستطيعوا الحصول على وثيقة رسمية تثبّت ملكيتهم للأرض، ما يمنعهم بالتالي من إنجاز رخص البناء، أو أي معاملة قانونية، للاستفادة من العقارات التي يملكونها. ولهذا توقفت معظم معاملات رخص البناء في بلدات مثل مارون الراس ويارون وعيترون وحولا وغيرها.
وهذا ما يؤكد عليه مختار بلدة مارون الرّاس، إبراهيم الشيخ علي. يوضح الأخير أن «العلم والخبر كان يحتاج سابقاً إلى توقيع المختار، وجيران العقار، والأعضاء الاختياريين، إضافةً إلى تصديق القائممقام والمجلس البلدي. أما الآن، فيجب أن ترسَل المعاملة إلى سرية درك صور، التي ترسلها بدورها إلى فصيلة درك بنت جبيل. وهناك يستدعي آمر الأخيرة جيران العقار، للحضور أمامه في المخفر والإدلاء بشهاداتهم بعد عملية تقصّ ميداني يجريها رجال المخفر. ثم تعود المعاملة مجدّداً إلى سرية صور، التي تحيلها على القائممقام، ليردّها إلى صاحب العلاقة». ويرى الشيخ علي أن «هذه الآلية يتعذّر تطبيقها لسبب رئيسي هو عدم إمكان حضور جيران العقار إلى المخفر، بسبب وجود معظم أبناء المنطقة خارج البلاد، إضافة إلى أن عدداً كبيراً من الجيران الموجودين في البلدة لا يلبون الدعوة إلى المخفر، خوفاً مما قد يعطّل إنجاز المعاملة». ويؤكد الشيخ علي أن «رخص البناء توقفت في البلدة، وكذلك معاملات الحصول على إذن باستصلاح الأراضي الزراعية». ويرى أن «هذه الآلية جعلت من المختار والبلدية غير موضع ثقة، وأصبحت إفادتنا بلا قيمة عملياً، بعدما كان المختار يتحمّل وحده المسؤولية في تمليك العقارات غير الممسوحة».
من جهته، يوضح حسين علوية أن «جميع المعاملات الجديدة الخاصة بـ«العلم والخبر» توقفت لأن نسبة المقيمين حالياً في بلدة مارون الرّاس لا تزيد على 6%، أي نحو 400 نسمة من أصل 9000 نسمة، فيتعذّر حضور جيران العقار إلى المخفر، وكذلك يمتنع جميع من لديهم مشاكل قانونية سابقة عن الحضور إلى المخفر، فأصبح هذا التدبير يعرقل مصالح الأهالي ويوقف عمليات بيع العقارات وشرائها، وكذلك عمليات تقسيم التركة والمشاريع الزراعية، إضافة إلى رخص البناء».
والجدير ذكره أن عملية التحديد والتحرير الإلزامي بدأت منذ عدة سنوات في عدد من القرى والبلدات الجنوبية، التي لم يتمّ مسحها سابقاً، باستثناء القرى والبلدات الحدودية.
تجربة ميدانية
يروي محمد حيدر، من بلدة عيترون، ما حصل معه خلال محاولته الحصول على «العلم والخبر». يقول: «تقدّمت للحصول على «علم وخبر» بهدف إنجاز معاملة رخصة بناء، لكنها توقفت في المخفر لعدم إمكان حضور الجيران، لكونهم من المغتربين، ما يعني حرماني بناء منزل». ويوضح «تبيّن لي أن القانون لا يلزم أحداً بالحضور الى المخفر لتقديم إفادته، حتى لو كان في البلدة، وهذا ما يضطرّ أصحاب معاملات «العلم والخبر» إلى نقل رجال قوى الأمن بسياراتهم الخاصة لإجراء عملية التحقيق الميداني، نظراً إلى عدم توافر سيارات مخصصة لدى قوى الأمن الداخلي لإجراء هذه التحقيقات المستجدة».
