لفتت مصادر وزارية لـ"الحياة" الى ان "وزير الطاقة جبران باسيل كان وراء تعطيل البدائل لتعويض النقص في التيار الكهربائي، رافضاً تشكيل مجلس ادارة جديد لشركة كهرباء لبنان وتعيين أعضاء الهيئة الناظمة للطاقة أو الاستعانة بالصناديق العربية والإسلامية والدولية لتمويل مشروع اعادة تأهيل معامل الانتاج والشبكات".
وأكدت المصادر الوزارية ان "المشكلة في ملف الكهرباء ليست في إصرار رئيس الحكومة على الاستئثار بالقرار، كما يدعي وزراء "تكتل التغيير" ومعهم وزير المال محمد الصفدي، الذي انضم اليهم أخيراً بعدما اتخذ لنفسه مسافة عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعتقاداً منه بأنه سيكون المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة في حال تقررت اطاحة الحكومة الحالية"، لافتة الى ان "ميقاتي، كما نقل عنه عدد من الوزراء، ليس طرفاً في تبادل الاتهامات على خلفية الاختلاف القائم في ملف الكهرباء"، مضيفة انه "فوجئ بأن أزمة الكهرباء أخذت تتفاقم يوماً بعد يوم وانه اضطر لطرح خطة بديلة بسبب الاختلاف في داخل اللجنة الوزارية على موضوع استئجار البواخر انطلاقاً من دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لهذا الخيار قياساً الى الخيارات الأخرى، وبالتالي وجد نفسه مضطراً للتدخل على قاعدة ان انشاء معامل جديدة ومتطورة على الأرض سيكون أقل كلفة من تلك التي سيتكلفها إنتاج الطاقة عبر البواخر".
ورأت ان "المشكلة تقنية بامتياز وليست سياسية ولن تحسم باللجوء الى التصويت في مجلس الوزراء بين خطة باسيل ومشروع ميقاتي، وان الحل يكمن في مناقشة المجلس للخطتين على ان يكلف لجنة دولية، ليس للنظر في الاختلاف وأسبابه، وانما لتقديم البدائل المجدية التي تؤمّن الحلول الدائمة، لا الموقتة، تحت ضغط ان لبنان سيعيش بدءاً من مطلع الصيف أزمة كهربائية وان الحل الذي هو الآن في متناول اليد يكمن في استئجار البواخر، على رغم ان كلفتها عالية جداً".
وسألت المصادر عن "أسباب تصاعد الحملة على ميقاتي من قبل أهل بيته الذين هم شركاء في حكومته وهل لجأوا الى فتح النار عليه لأسباب كهربائية أم لأغراض سياسية غير مرئية حتى الساعة وبالتالي لماذا لا يتم الاحتكام الى المعايير التقنية، وهل لأن رئيس الحكومة سيكون على حق في نظرته الى الحلول المطروحة لتجاوز الأزمة في التيار الكهربائي؟"، لافتة الى ان "رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليس طرفاً في المبارزة القائمة حالياً حول كيفية تعويض النقص في التيار الكهربائي وان ما يهمه هو تفادي المشكلة قبل أن تنفجر في مطلع الصيف، مؤكدة ان علاقته مع ميقاتي على أحسن ما يرام وانه يلومه على تردده في حسم خياراته".
وكررت المصادر قول ميقاتي بأن "بري "يعرف البئر وغطاها" وهو ليس غريباً عن المشاحنات التي تدور في داخل الحكومة"، متسائلة "ماذا ستكون النتيجة إذا حسم رئيس الحكومة أمره، ألا يُتهم بالاستئثار وبإلغاء الآخرين؟ وهل يكيل له البعض في الحكومة الاتهامات لأنه بادر الى تحديد مكامن الخلل وأسباب المشكلة في الكهرباء، ويتهم بأنه يتعاطى في شؤون غيره؟"، مشيرة الى ان "ميقاتي، عندما وضع تقريره عن الكهرباء وأودعه مجلس الوزراء لدرسه، لم يقصد مصادرة صلاحية احد، بمقدار ما انه ترك للمجلس أن يتخذ القرار المناسب".
