يقول أحد الخبثاء إن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يريد أن يأخذ من حزب الكتائب كل شيء. وبعد «الشعبية» حان دور «الاستشهاد». هذا التعليق على خبر نجاة الحكيم من محاولة اغتيال بطلقتي قناصة، يعكس حال التشكيك التي تساور نفوس الكثيرين ممن سمعوا الخبر، وهو ما ظهر أيضاً في عشرات الرسائل والنكات التي جرى تداولها عبر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي. وحال التشكيك تلك، لم تقتصر على الجمهور، بل تعدتها إلى سياسيين وأمنيين لا يزالون غير مصدقين الرواية القواتية. وقد انعكس هذا الأمر عدم اهتمام جدي في التحقيقات من قبل بعض الأجهزة الأمنية.
وحتى ليل أمس، كانت قد تجمعت المعطيات الآتية في ملف التحقيق:
ــ لم يكشف الخبراء على المكان الذي سقطت فيه الرصاصتان سوى بعد مضي أكثر من 4 ساعات على إعلان الخبر، وفيما يقول بعض الأمنيين إن فريق أمن معراب لم يسمح بوصول خبراء الأجهزة الرسمية إلى المكان إلا بعد مرور الوقت المذكور، يؤكد مسؤولون أمنيون آخرون أن الأجهزة المعنية «علمت بالأمر من الإعلام، قبل أن تجري اتصالات مع معراب. وعندما توجه رجال الأمن إلى المنطقة، قيل لهم إنها كانت محاولة اغتيال».
وينفي مسؤول أمني وجود أيّ بعد مؤامراتي لهذا الأمر، إذ يؤكد أن إحدى قطعات قوى الأمن الداخلي لم تصل إلى معراب إلا بعد مضي أكثر من ثلاث ساعات على تلقيها أوامر بذلك «نتيجة البطء الاعتيادي في عملها، وعدم أخذ الأمر على محمل الجد في اللحظات الأولى». وبعد الكشف على الحائط الذي أصابته الرصاصتان، سلّم أمن معراب بقايا الرصاصتين للأجهزة الأمنية.
ــ بعد إجراء الكشف على المكان، جرى تحديد نقاط رجّح خبراء فرع المعلومات أن تكون قد استخدمت لإطلاق الرصاصتين. وبعد معاينة هذه النقاط، جرى التركيز على واحدة منها تبعد نحو 940 متراً عن المكان الذي كان فيه جعجع، وذلك بسبب العثور على عدد من «الأدلة» فيها، أبرزها، قنينة مياه، وبطاريتان، وشادر للتمويه. كذلك عثر على عدد من الحجارة موضوعة بعضها فوق بعض للاستناد إليها، إضافة إلى آثار تشحيل على إحدى الأشجار، لاستخدام أغصانها لإسناد بندقية قناصة إليها.
ــ حتى مساء أمس، لم يتمكن خبراء الأمن الداخلي من تحديد عيار الرصاصتين، إذ لا تزال الآراء متضاربة بين كونهما من عيار 12.7 ملم أو 14.5 ملم.
ــ يقول ضابط رفيع المستوى في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إن إفادة جعجع تشير إلى أنه كان وحيداً في الحديقة عندما أطلقت النار عليه، وأن مرافقيه لم يكونوا معه (بعكس ما أعلنه جعجع في مؤتمره الصحافي). يضيف الضابط ذاته، إن ما كان يُحكى عن أمن معراب الشديد الاحتراف شائعة غير حقيقية، إذ إن الانتشار الأمني حول قصر جعجع «لم يكن بالجدية التي كنا نتخيلها». ويقول الضابط «استناداً إلى إفادة سمير جعجع حول مكان وجوده ساعة إطلاق النار، أخطأت الرصاصتان الحكيم بنحو 40 سنتيمتراً لا أكثر، و«هذه المسافة ليست خطأً من القناص»، على حد قول الضابط نفسه، «بل ربما تكون ناتجة عن عوامل سرعة الرياح، إذ إن المسافة تزيد على 900 متر، وتضاريس المنطقة الفاصلة بين المكان المرجح استخدامه لإطلاق النار والهدف تتضمن تنوعاً بين هضبة ومنخفض». يضيف الضابط، إن تحريك البندقية الناتج عن حركة الإصبع على الزناد من قناص غير محترف كان كفيلاً بحرف الرصاصة عن هدفها بمسافة تزيد على أكثر من 90 سنتيمراً، ما يعني أن من أطلق النار، إذا صح أنه كان في المكان المشتبه فيه، هو قناص محترف».
ــ استناداً إلى إفادة جعجع أيضاً، لم تفصل بين الطلقين الناريين أكثر من ثانية واحدة، ما يعني أن «بإمكاننا الاستنتاج أن قناصَين توليا إطلاق النار، لا واحداً فحسب. فأيّ قناص، ومهما زاد احترافه، لن يكون بمقدوره إعادة تلقيم بندقيته خلال ثانية واحدة».
ــ لم يستمع المحققون الرسميون إلى جميع من كانوا في معراب لحظة وقوع الحادث، مكتفين بإفادة جعجع وبعض اللصيقين به، وبما قدمته إليهم مجموعة معراب الأمنية.
ــ كل ما قيل عن وجود مجموعتين تولتا تنفيذ العملية هو إما معلومات موجودة في معراب حصراً، ويجري تسريبها من هناك، أو أنها تحليلات غير مستندة إلى دليل حسي.
الداتا تحدث الخرق
لكن ما تقدم من «وقائع» لا يزال غير مقنع لعدد كبير من الأمنيين. وفي بعض الحالات، يتجاوز عدم الاقتناع الانقسام السياسي. وأعادت هذه القضية إلى الواجهة مسألة حصول الأجهزة الأمنية على بيانات الاتصالات الهاتفية. وكلما سُئل المعنيون بالتحقيق في الأمن الداخلي عن المستجدات، أشاروا إلى أن الوقائع لم تتغير، وأن ما يمكنه إحداث خرق جدي في الملف هو الحصول على البيانات التي يمتنع وزير الاتصالات نقولا صحناوي عن تزويد الأجهزة الأمنية بها منذ كانون الثاني 2012. وعلمت «الأخبار» أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بعثت عبر وزارة الداخلية بطلب إلى وزارة الاتصالات للحصول على بيانات جميع الاتصالات المجراة على الأراضي اللبنانية، من أجل استثمارها في التحقيق.
وكان المجلس المركزي للقوات قد تساءل بعد اجتماعه أول من أمس برئاسة جعجع «عن العلاقة بين محاولة الاغتيال وحجب داتا الاتصالات عن الأجهزة الأمنية كافة، منذ 15/1/2012».
إلا أن صحناوي أكد أن «قرار تسليم الداتا ليس من مسؤولية وزارة الاتصالات، بل الهيئة القضائية المستقلّة، التي أوكل إليها مجلس الوزراء هذه المهمة». وقال: «لم نحجب الداتا، وكل الطلبات التي تأتينا لا نؤخّرها ولا ننظر إلى رقم الهاتف المطلوب فيها، بل نُحيلها فوراً على الجهة المعنيّة».
أما عضو الهيئة القضائية رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، فقد أوضح أنّ «الهيئة تبت الطلبات المقدمة وتوافق عليها إن كانت محقة»، مضيفاً إننا «رفضنا طلب كامل الداتا لأنّها تطاول الشعب اللبناني وتمس بالخصوصية».
إلى ذلك، ندد الناطق باسم البيت الأبيض مارك تونر بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها جعجع، وقال: «مع أننا لا نعلم حتى الساعة من الجهة التي تقف وراء الهجوم، إلا أننا قلقون من أن جعجع استهدف بسبب انتقاده الصريح للقمع الدموي لنظام بشار الأسد، ولأفعال حزب الله التي تزعزع الاستقرار في لبنان».
من جهة أخرى، أكد النائب أحمد فتفت أن السيارة التي أوقفت أثناء محاولتها الدخول إلى سوريا تابعة للسفارة السورية، وقد أُوقف بداخلها أحد مرافقي نجل اللواء علي الحاج، الملازم في قوى الأمن صلاح الحاج، كاشفاً عن أن «قوى الأمن عثرت في السيارة على بندقية من نوع M16 مزوّدة بمنظار للقنص». وردت عائلة الحاج على فتفت الذي وصفته بـ«زهير الصديق» اللبناني، ونصحته بالعودة «الى المراجع الأمنية والقضائية المختصة، لكانت بانت أمامه الحقيقة، حتى لا تلتصق به صفة الكاذب». وقال مسؤولون أمنيون لـ«الأخبار» إن سيارة يستخدمها اللواء علي الحاج في تنقلاته، كانت متوجهة إلى منطقة السوق الحرة قرب الحدود اللبنانية السورية، وكان في داخلها أحد مرافقي الحاج، وفي حوزته بندقية ومسدس يستخدمهما المرافقون في عملهم المعتاد. أضافت المصادر ذاتها إن الأمن العام أوقف مرافق الحاج وأحاله على القضاء، لافتة إلى عدم وجود أيّ خلفية أمنية أو سياسية للموضوع.
ضجيج البواخر
على صعيد آخر، لم تنته قضية استئجار بواخر إنتاج الكهرباء بصمت. وقد صدر الضجيج عن وكيل الشركة الأميركية لبواخر الطاقة Waller Marine-Buildum Ventures في لبنان رودولف الياس، الذي اتهم اللجنة الوزارية المكلفة دراسة العروض باستبعاد شركته عمداً. التصريحات الصحفية لوكيل الشركة الأميركية، ردت عليها أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مؤكدة أن ما يقوله الياس ليس سوى رد فعل على عدم اختيار شركته، مشيرة الى أن اللجنة اختارت السعر والعرض الأفضلين، وأن الياس أبلغ اللجنة أنه لا يستطيع خفض السعر، عارضاً على الحكومة اللبنانية بيع باخرة.
من جهته، أكد وزير الطاقة جبران باسيل أن العرض التركي يوفر 30 مليون دولار سنوياً على الخزينة. وأشار إلى «أن الباخرة الأولى ستصل الى لبنان في وقت أسرع إذا أمنّا الشروط اللازمة».
