وقال المصدر إن المجندين (ز. أ.) و(إ. ع.) اللذين يخدمان في موقع عرمان في البقاع «وبعد حصولهما على مأذونية راحة، غادرا ولم يعودا إلى الخدمة، وبعد اتصالات مع ذويهما في منطقة وادي خالد في عكار، من قبل الرتيب المسؤول عنهما، تبلغ الأخير ان الأهالي لا يعرفون شيئاً عن مصير ولديهما. ولكن بعد أيام عدة، تلقى الرتيب المسؤول عن الخدمة رسالة قصيرة (SMS) عبر الهاتف الخلوي للمجند (ز. أ.) تضمنت «تحية خاصة من بلدة القصير السورية». ويقول فيها «أنا وزميلي (ا. ع,) التحقنا بـ«الجيش السوري الحر» ونقاتل حاليا ضد النظام السوري».
ويوضح المصدر «ان عملية الفرار حصلت بتاريخ 1/4/2012 وقد أبلغت الجهات السورية بالأمر، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة والعمل على توقيفهما وتسليمهما إلى السلطات اللبنانية المختصة».
ولفت المصدر الانتباه إلى ان «هذه الحالات الفردية التي لم تؤثر سابقا ولن تؤثر حاضراً ومستقبلاً على المؤسسة العسكرية، تدلل على ان الخطاب الطائفي والمذهبي الذي يعتمده البعض والذي ما انفك يهاجم الجيش اللبناني ويتجنى عليه ساعة يشاء، هو الذي ولّد هذه الأجواء المشحونة التي بدأت تظهر على بعض ضعاف النفوس. الأمر الذي يوجب على العاملين في الشأن العام إدراك حجم المخاطر والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان والمنطقة».
وشدد المصدر على أن تحصين الجيش هو مسؤولية وطنية شاملة، وقال «لم يعد خافياً ان المؤسسة العسكرية في دائرة الاستهداف الدائم، باعتبارها المؤسسة الوحيدة في الدولة اللبنانية التي ما زالت تحافظ على الحد المعقول من روح الوحدة الوطنية وتشكل ضمانة حقيقية للمواطنين وتحوز ثقتهم ودعمهم ولأنها كذلك يبدو ان المحاولات مستمرة لضرب وحدتها وكسر هيبتها كونها تشكل خط الدفاع في وجه محاولات استباحة البــلد وتحويله إلى وقود لصراعات تجري من حوله وربط مصيره بتوجهات إقليمية ودولية لا طاقة للبنان بتحملها» حسب المصدر نفسه.
وبعد كشف محاولة اختراق المؤسسة العسكرية، عبر «جهات تكفيرية ارهابية» كانت تعمل على استهداف أمني واسع لمواقع حساسة تابعة للجيش اللبناني، تكشفت حادثة اخرى تمثلت هذه المرة بسرقة أسلحة من مخازن تابعة للجيش اللبناني وبيعها الى جهات تعمل على نقل السلاح إلى المعارضة السورية. وقالت المصادر المعنية بالتحقيق لـ«السفير» «ان الأسلحة الرشاشة التي فقدت من المخازن ليست كما أعلن عبر احدى وسائل الاعلام ( أي 90 بندقية) بل لا تتجاوز عشرين بندقية ولا يوجد بينها أي بندقية أميرية بل كلها بنادق سبق ان صودرت اثناء عمليات مداهمة أو كشف حمولة أسلحة ومخازن لجهات إما متطرفة أو عصابات تتاجر بالسلاح أو تلك التي احترفت السطو المسلح. وبالتالي فإن هذه الأسلحة غير مسجلة في القيود الرسمية للجيش اللبناني».
وتضيف المصادر «ان العملية محصورة بين ثلاثة أشخاص فقط وهم أمين مخزن السلاح في اللواء اللوجستي في كفرشيما وأمين مخزن الكتيبة 68 في اللواء الثامن في البقاع والوسيط بينهما». وأن لا خلفيات سياسية أو وراء عملية السطو بل تجارية بدليل ان أمين المخزن من بلدة عرسال البقاعية «كان يبيع هذه البنادق لكي يلعب القمار بثمنها».
