لم تكد لينا (محاسبة في مكتب هندسة) تفرح بالانتهاء من دفع أقساط سيارتها الجديدة، حتى قررت بيعها، والسبب: «راتبي يكاد لا يكفي لأعيش. لم أعد قادرة على تحمل ارتفاع سعر البنزين، وزيادة اشتراك موقف السيارات في العمل».
لا تؤدي لينا وحدها دور البطولة في الـ«تراجيديا اللبنانية»، بل تشاركها فيها شريحة واسعة من المواطنين، فعماد (طبيب أسنان) الذي كان يخصص حوالي خمسة في المئة من دخله الشهري للنقل والاشتراك بالمولّد الكهربائي، تخطت النسبة حاليا الـ20 في المئة، «وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن أن نزيد الأسعار على الناس، فليس منطقيا أن نربط كلفة خلع الضرس بجدول أسعار المحروقات المتحرك أسبوعياً، وإلا فقدنا صدقيّتنا أمام المرضى». يضيف عماد: «اشتراك المولد كان 40 دولاراً، أصبح الآن 200 دولار، بسبب غلاء مادة المازوت كما يقول صاحبه، وصفيحة البنزين كانت حوالي 30 ألف ليرة الآن تلامس الـ40 ألفا، فضلا عن تصحيح الأجور.. فماذا نفعل؟».
يحاول عماد وغيره من أصحاب المهن الحرة تقليص المصاريف، عبر الحد من استخدام السيارة الخاصة، واقتصار التنقل على المسائل الملحة أو الطارئة، ومن القرارات أيضاً، «الذهاب إلى عيادتي في الجنوب مرة واحدة أسبوعياً، بعدما كانت ثلاث مرات سابقاً».
ويؤكد بلال وفاطمة وأسمهان وسمير (موظفون في القطاع الخاص) أنه «أمام جنون أسعار المحروقات، كان الحل إيقاف سياراتنا أمام بيوتنا، أو بيعها، والمجيء إلى العمل بسيارات الأجرة أو حافلات النقل العام أو الخاص». وتشير فاطمة إلى «أن صديقاتها الجدد اللواتي تعرفت عليهن أخيرا أثناء انتظار الحافلة صباحا، أصبحن ينتظرنها للركوب معاً»، وتضيف وهي تضحك: «أزمة المحروقات أفادتني.. كسبت صديقات وأصدقاء جدداً منهم مهندسون وموظفو مصارف ومكاتب إعلانات وسفريات.. ألا يقول المثل: ربّ ضارة نافعة».
7500 ليرة زيادة البنزين في 16 أسبوعاً
لا تنتهي قصص تأقلم اللبنانيين مع زيادة أسعار المحروقات، التي بلغت مجدداً سعراً قياسياً أمس، حيث أصبح سعر مبيع صفيحة البنزين «98 أوكتان» 39 ألفا و700 ليرة، و«95 أوكتان» 39 ألفاً، بزيادة سبعة آلاف و500 ليرة في 16 أسبوعا لكل منهما.
أمام هذا الوجع اليومي، ومقولة «بالكاد عم نقدر نعيش»، يطرح السؤال: أين دور النقابات المعنية؟ فإذا كان حوالي 55 ألف سائق عمومي يستعدون للاضراب والتظاهر في 19 نيسان الجاري، احتجاجا على «كارثة سعري البنزين والمازوت»، فإن «الاتحاد العمّالي العام»، يجري حاليا اتصالات للضغط على الحكومة، عبر «حمله صرخة الناس للمسؤولين»، وفق تعبير رئيس الاتحاد غسان غصن، الذي يذكّر بأن «الاتحاد قدم عددا من الاقتراحات للحدّ من تفاقم الوضع المعيشي على المواطنين، لكن كل هذه الحلول لم تجد آذانا صاغية».
وفيما يبدو أن «مزاج» الاتحاد ومعه النقابات لا يزال يتبلور لإطلاق خطة للتحرك احتجاجا على ما آل إليه وضع المحروقات، يوضح غصن لـ«السفير» أنه «دعا إلى اجتماع عام الأسبوع المقبل للتشاور حول موضوع التحرك على الأرض»، مرجحا أن يكون «التحرك مواكباً لإضراب السائقين أو يسبقه أو يليه»، مؤكداً «أن تحركات القطاعات تصبّ جميعها في خانة واحدة، وهي الطلب الى الحكومة تحديد سقف أعلى للبنزين بـ25 ألف ليرة، والمازوت 20 ألفاً».
وبعدما يحمل الحكومة مسؤولية توفير العلاج، يلفت غصن الانتباه إلى أن «الاتحاد تقدم بخمسة اقتراحات للحدّ من التأثير السلبي لزيادة المحروقات على المواطنين، وهي:
أولا: تعزيز خطة النقل العام والشامل في العاصمة والمناطق كافة، والعمل على إطلاقها عاجلاً.
ثانيا: إعادة قطاع المشتقات النفطية للدولة، وسحب احتكاره من أيدي تكتل شركات النفط، فكل قطاع لا ترعاه الدولة يؤدي إلى الفلتان، وكل فلتان يؤدي إلى فوضى.
ثالثا: اعتماد استخدام البنزين الأقل كلفة مثل الـ90 أوكتان و92 أوكتان. واتضح أن هذه النوعية من البنزين تناسب محركات السيارات الصغيرة في لبنان.
رابعاً: إجازة السيارات العاملة على المازوت والغاز، فهي الأقل كلفة بالسعر والبيئة، ودول كثيرة تعتمد استخدامها في قطاع النقل.
خامسا: تلغي الحكومة الرسوم على البنزين، خصوصا نوعية 95 أوكتان، ريثما يصار الى تنفيذ الاقتراحات الأربعة أعلاه».
ويجدد غصن رفضه للضريبة التصاعدية على المحروقات، مشيرا إلى «أن هذه الضريبة يجب أن تكون على أرباح الشركات، وبيع العقارات.. وليس على مادة استهلاكية أساسية يؤثر ارتفاع سعرها على السلع كافة».
«حكومة تنأى بنفسها عن كل شيء»
وفي انتظار اجتماع للاتحاد الأسبوع المقبل، وما سينتجه من قرارات، يلمح غصن إلى أنه بعد اتصالاته أمس، «لا بد من مواجهة لامبالاة الحكومة بلقمة الناس»، كاشفا عن «إعداد سلسلة من التحركات تشمل القطاعات كلها»، مستغربا في الوقت نفسه «تصميم الحكومة على النأي بنفسها عن كل شيء!».
وأمام عدم اتضاح حركة أسعار المشتقات النفطية في جدول الأسبوع المقبل، زاد سعر مبيع صفيحة البنزين 600 ليرة، والكاز في أسبوعين 200 ليرة، بعدما ارتفع في جدول «تحديد سعر مبيع المحروقات السائلة» الذي وقّعه أمس، وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، 100 ليرة. وواصل الفيول أويل (1 في المئة كبريتا) ارتفاعه للأسبوع التاسع على التوالي، ليبلغ 81 دولارا، بعدما زاد دولارا واحدا في الجدول. أما سعر فيول أويل فلم يتضح سعره في الجدول، وكان قد زاد سعره 101 دولار في 13 أسبوعا.
في المقابل، استقر مبيع المازوت الأحمر والديزل أويل على سعر الأسبوع الماضي، كذلك تواصل تراجع سعر قارورة الغاز للأسبوع الرابع على التوالي، ليبلغ في أربعة أسابيع 800 ليرة لزنة 10 كلغ، و1000 ليرة لزنة 12،5 كلغ، وذلك بعد تراجعهما 200 ليرة أمس.
وأصبحت أسعار المحروقات الإجمالية شاملة الضريبة، كالآتي: بنزين 98 أوكتان 39700 ليرة، و95 أوكتان 39000 ليرة. الكاز 31300 ليرة. مازوت 29200 ليرة. قارورة الغاز (تسليم المستهلك) 10 كلغ 21300 ليرة، و12,5 كلغ 26100 ليرة. الديزيل أويل (للمركبات الآلية) 29400 ليرة. الفيول أويل 763 دولارا. الفيول أويل (1% كبريتا) 832 دولارا.
جمعية عمومية لقطاع النقل في عاليه
من جهة ثانية، وتمهيداً للإضراب المقرر في 19 نيسان الجاري، عقدت الهيئة التأسيسية لـ«اتحاد نقابات العاملين بالنقل البري في جبل لبنان الجنوبي»، جمعية عمومية في بلدة بتاتر في قضاء عاليه، بحضور رئيس الهيئة كمال شميط، ورئيس «اتحاد السائقين العموميين» عبد الأمير نجدة، ورئيس» اتحاد النقل البري» بسام طليس، والامين العام لـ«الاتحاد اللبناني لنقابات السيارات العمومية» سمير أيوب. وتمنى نجدة في المناسبة «على قيادة الاتحاد العمّالي العام أن تكون مواكبة لزيادات أسعار البنزين كي يشمل إضرابنا العمّال والسائقين، والمواطنين جميعاً، لكن بسبب ظروف كثيرة، رأى قطاع النقل في القفزة الأخيرة، وخصوصاً مع زيادة أسعار البنزين، أن يتحرك لأنه معني به». ولاحظ أن «جدول تركيب الأسعار بدعة موجودة في لبنان فحسب، ونرى أن صفقات تجري تحت الطاولة»، داعيا «الشعب اللبناني إلى التحرك والإضراب والتظاهر في 19 الجاري».
