تحت سقف ثقة جميع الكتل بأن الجلسة لن تساهم في تغيير المشهد السياسي الحالي، انطلق النواب في مداخلاتهم. صوّب أعضاء «تكتل التغيير»، أكثر المتحدثين في الجلسة الصباحية، سهامهم باتجاه الحقبات السابقة، التي كان الرئيس فؤاد السنيورة أبرز وجوهها بصفاته الثلاث: وزير دولة للشؤون المالية ثم وزير للمالية فرئيس لمجلس الوزراء. هم يكثرون من الاتهام وهو يسجل الملاحظات على دفتره الصغير، مبتسماً أحياناً ومستغرباً حيناً.
بالنتيجة، استطاع هؤلاء فرض إيقاعهم على الجلسة، فأوحوا بأنها لا تجري في العام 2012. من سمع كلمات النواب إميل رحمة، سيمون أبي رميا وميشال الحلو، بدا كمن يسمع جلسة مناقشة لإحدى حكومات الرئيس رفيق الحريري أو على أقل تقدير حكومة السنيورة الأخيرة.
طال انتظار المتكلم الأول من تيار «المستقبل»، فإذ بالنائب غازي يوسف يطل في ختام الجلسة الصباحية، ملتزماً بالسقف الذي وضعته «المستقبل» لنفسها. أفرد لوزير الاتصالات نقول صحناوي نحو ثلثي مداخلته، وترك الثلث الباقي لوزير الطاقة جبران باسيل. فند «السمسرات والمخالفات القانونية» التي يرتكبانها بالتفصيل. وفيما أوحى في ختام كلمته أنه يتجه لطرح الثقة بالوزيرين، اكتفى بالتأكيد أنه «رحمة بالبلاد والعباد فإن إكرام الحكومة دفنها»، محافظاً بذلك على وحدة النص الذي بدأه بعبارة «الضرب بالميت حرام».
في الجلسة المسائية لم يتغير المشهد، الذي ازداد رتابة، مع تأكيد الجميع أن لا مفاجآت يمكن أن تخرج من تحت قبة البرلمان. استكمل النائب محمد قباني الحملة على وزراء «التيار الوطني الحر»، مفصلاً «فضائح وزير الطاقة»، ومنتقداً تغطية الحكومة لأكبر مخالفة دستورية، قائلاً: «يا عيب الشوم». يا عيب الشوم كررها قباني عند تطرقه لطريقة التعاطي مع ملف العميل فايز كرم، قبل أن يعود زميله محمد الحجار إلى داتا الاتصالات وفضائح المازوت.
ومع أن الجلسة المسائية أعادت الأمور إلى نصابها المتمثل بمناقشة الحكومة الحالية، إلا أنها لم تستطع أن تحجب الانقلاب الذي حققه نواب الأكثرية، عبر هجومهم الاستباقي على الحقبة الحريرية. إذ نجحوا على الأقل أن يكرسوا مبدأ الاتهام مقابل الاتهام والملف مقابل الملف. وكما كانوا حاضرين ذهنياً في مقارعة الحجة بالحجة وترسيخ مبدأ «وراثة الوضع الكارثي»، فإنهم بدوا حاضرين «بدنياً» أيضاً من خلال إصرارهم على صد أي هجوم كلامي يتعرضون له. وبالفعل، سرعان ما دبت الفوضى في أرجاء المجلس، على خلفية ملف «محطة الباروك» الذي أثاره رحمة، متهماً النائب مروان حمادة بأنه هو من رخص لها. قبل أن يرد عليه الأخير بالاشارة إلى أن «أصحاب هذه المحطة هم عونيان وواحد من «حزب الله»». وهو ما استدعى حرباً كلامية امتدت لنحو دقيقة، شارك فيها النواب ابراهيم كنعان، حكمت ديب، أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، إضافة إلى حمادة ورحمة.
عدا هذا الإشكال الذي انتهى بشطب كل العبارات من المحضر، كانت الرتابة عنواناً للجلسة، برغم محاولات الاستفزاز والصراخ التي اعتمدها عدد من نواب الطرفين، والتي لم تغير من السياق العام للجلسة، والمرشحة حكماً إلى الازدياد اليوم وغداً.
في المضمون، استعاد النواب العونيون كل «ما ارتكب» خلال عشرين عاماً، بدءاً من الدين العام الذي بدأ بثلاثة مليارات دولار ووصل إلى 53 ملياراً قبيل تسلم الحكومة الحالية، إلى السطو على وسط بيروت وصفقات «سوكلين»، وثراء المسؤولين مقابل إفلاس الدولة، إضافة إلى القضاء على الطبقة المتوسطة وتهاوي حسابات الدولة... اختصر رحمة كلمته بالإشارة إلى أن الحكومات السابقة توسلت الرشى لتبقى وتستمر، وأبي رميا بـ«شكراً لتيار القضاء على «المستقبل»».
وعلى الرغم من أن العين كانت على حمادة، خاصة بعدما قدم لكلمته بالتأكيد أن الكلام بعد النائب إميل رحمة هو رحمة لأنه فتح باب التصعيد، إلا أن نواب الأكثرية وصفوا كلمته بالمتوقعة والموزونة، من دون أن يعطوا أهمية لإشارته إلى ضرورة عدم إجراء الانتخابات في ظل السلاح، متخطياً رفض الرئيس سعد الحريري للنسبية في ظل السلاح.
البداية كانت حامية مع كلمة نائب رئيس المجلس فريد مكاري. أول عبارة قالها كانت «أمامنا اليوم حكومة منتهية الصلاحية. حكومة أكثرية مزورة، تركيبتها مقلدة وغير أصلية ووعودها مغشوشة ولدت في العتمة وجعلتنا نعيش في الظلام». وطالب النائب فادي الأعور بإعادة العبارة، قبل أن يقول بري «استفتحوا يا شباب». تلك كانت الإشارة الأولى لانطلاق «القيل القال» كما وصف أحد النواب الجلسة المنقولة تلفزيونياً، مشيراً إلى أن هدف الجميع هو المزايدة وتقديم البرامج الانتخابية.
وطالب العديد من نواب المعارضة الحكومة بالرحيل أو الاستقالة، مؤكدين أنها لا تستحق الثقة، إلا أنه، وكما كان متوقعاً، لم يطلب أي منهم سحب هذه الثقة منها، متيقنين أن «من ألّف الحكومة لا يزال يريدها، مستفيداً من قوة السلاح غير الشرعي».
كلمة «حزب الله» الأولى التي جاءت على لسان النائب نوار الساحلي بدأت سريعاً من الملف السوري. إذ أوضح الساحلي «أننا مع النأي بالنفس كي لا تنتقل الأزمة السورية إلى داخل لبنان وكي لا نتدخل في الشأن السوري الداخلي ومع نأي لبنان كل لبنان»، متسائلا «من الذي يزج نفسه بكل شاردة وواردة سورية؟ ومن الذي يحرّض على الاقتتال ويقف إلى جانب ناس يشجعون على الحرب الأهلية؟». وكما في جلسة مناقشة البيان الوزراء كذلك أعاد الساحلي التأكيد على ضرورة محاكمة شهود الزور.
قبل انطلاق المناقشات النيابية، شرح الرئيس نجيب ميقاتي في كلمة موجزة إنجازات الحكومة، مركزاً على أولوية تحقيق الاستقرار التي سعى إليها منذ البداية، والتي كان أبرز عناصرها النأي بالنفس عن الأحداث السورية.
قال رئيس الحكومة نجيب مقاتي في كلمته، في مستهل الجلسة: «عند تشكيل الحكومة، وضعت أمامي أولويات عدة أولاها تحقيق الاستقرار، وهو يرتكز على ثلاثة عناصر أولها الوضع في الجنوب، وثانيها المحكمة الدولية، وقد قمنا بالتمويل اللازم للمحكمة الدولية، والامور في هذا الاطار سائرة نحو المزيد من الاستقرار».
وتابع: «أما العامل الثالث للاستقرار، فيتعلق بما يحدث في المنطقة، خاصة في سوريا. لقد انتهجت الحكومة منذ بدء الاحداث في سوريا سياسة النأي بالنفس. ربما البعض يعتبر هذه السياسة تهرباً من المسؤولية، ولكنها بنظرنا مسؤولية بحد ذاتها، لأنها تحمي الداخل اللبناني، فنحن لا يمكن أن نؤثر في الاحداث في سوريا، ولكننا نتأثر حتما بما يحصل في سوريا».
وأشار الى انه «من أولويات الاستقرار ايضا تفعيل الادارة العامة، حيث اتبعنا الآلية التي تم الاتفاق عليها في الحكومة السابقة، وأجرينا بعض التعيينات، ونحن على الطريق نحو استكمال التعيينات، بدءا بالتشكيلات الدبلوماسية، الى الموضوع القضائي، وتعيينات المحافظين والقائمقامين».
أضاف: «من أولويات الحكومة ايضا المواضيع الاقتصادية والاجتماعية، وقد تعاونا مع المجلس النيابي الكريم في ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، وحددنا هذه المنطقة، ونحن اليوم في متابعة مستمرة مع قبرص لتحديد الحدود المائية الجنوبية، وأنا مطمئن بأن هذا الامر سينتهي قريبا بالتحديد النهائي لهذه الحدود. كل المؤشرات التي لدينا نتيجة الدراسات التي قامت بها شركات دولية، تؤكد وجود الغاز والنفط بكثافة في عمق المياه الاقليمية اللبنانية. لقد انتهينا من إصدار مرسوم تشكيل هيئة ادارة قطاع البترول، وخلال أسابيع سننتهي من تعيين أعضاء الهيئة، تمهيدا للاعلان عن عمليات التنقيب والاستثمار في هذا القطاع».
وقال: «في موضوع الكهرباء، تعلمون ان المجلس النيابي الكريم أقر قانون الـ700 ميغاوات، وفي خلال شهر أيار المقبل ستفتح المناقصة للـ700 ميغاوات وستليها مناقصات اخرى بحدود 1500 ميغاوات، لإنجازها في أسرع وقت ممكن. قمنا في اللجنة الوزارية بالتفاوض لاستئجار الطاقة عبر البواخر، وهذا الامر تم في اللجنة الوزارية، ونحن في انتظار رفعه الى مجلس الوزراء لإقراره، وهذا الاستئجار هو لفترة زمنية معينة لتغطية أي نقص قد ينتج من توقيف معملي الجية والذوق لإجراء أعمال الصيانة والتأهيل المطلوبة».
أضاف: «على صعيد الاتصالات، قمنا بإنجازات عدة في ما يتعلق بالانترنت وتوفيرها للبنانيين في كل المناطق اللبنانية بأسعار تشجيعية وحتى بأسعار مجانية في خلال الليل. قام وزير الاتصالات بالاتصال بالشركتين المشغلتين للهاتف الخلوي، وفي خلال فترة ثلاثة أشهر حداً اقصى تكون الشبكة الخلوية مكتملة ونكون عالجنا كل المشكلات التي تعاني منها الاتصالات في الوقت الحاضر».
أضاف: «بالنسبة الى المواضيع الاجتماعية الاساسية، فإن المطلب الاساسي يتعلق بأسعار النفط، وتحديد اسعار النفط ليس مرتبطا بالحكومة بل بالسوق العالمية».
النواب
وأعطيت الكلمة لنائب رئيس المجلس فريد مكاري الذي قال: «أمامنا اليوم حكومة منتهية الصلاحية. إنها حكومة أكثرية مزورة، تركيبتها مقلدة وغير أصلية، ووعودها مغشوشة. حكومة ولدت في العتمة وجعلتنا نعيش في الظلام. حكومة مهترئة لكثرة خلافاتها، شغلت الناس بمشاكلها بدل أن تنشغل بحل مشاكلهم، وفاحت رائحة الصفقات الفاسدة من بعض وزاراتها. حكومة شعارها الحقيقي «كلنا للعمل ضد بعضنا»، و«نصفنا للعمل لانتخاباتنا»، و«بعضنا للعمل لجيوبنا». إنها حكومة «الهريبة تلتين المراجل» من كل الملفات الحساسة، حكومة اللاحزم واللاقرار واللارؤية. حكومة النأي بالنفس عن الحكم».
أضاف: «اذا كانت الحكومة تريد اعتماد خيار النأي بالنفس، خيار دفن الرأس في الرمال، فعليها على الاقل أن تكون منسجمة مع نفسها، وعلى كل أعضائها الالتزام بهذه السياسة. كيف يقبل رئيس الحكومة أن يصبح وزير الخارجية اللبناني محامي دفاع عن النظام السوري؟ أما فضيحة الفضائح، ايها الزملاء، فهي النأي بالنفس عن التصدي للتحركات الأمنية التي يقوم بها النظام السوري وأزلامه داخل لبنان. معارضون سوريون يخطفون على أراضينا، وينقلون إلى السجون والمعتقلات في سوريا، ليلاقوا مصيرهم الأسود، وحكومتنا تتعامى وتتجاهل وتميع التحقيقات».
وقال: «إن لبنان، عاد اليوم معرضا لمخاطر كبيرة. إن محاولة اغتيال شخصية وطنية بحجم سمير جعجع، هي استهداف للاستقرار والسلم الأهلي. أنتم، يا دولة الرئيس ميقاتي، تتحملون مسؤولية عودة جو الإرهاب والاغتيالات».
واعتبر «ان امتناع وزارة الاتصالات، عن تسليم الأجهزة الأمنية داتا حركة الاتصالات، يشكل هو ايضا تواطؤا وقحا مع المجرمين، ويشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم».
وختم مكاري: «يا دولة الرئيس ميقاتي، لقد طعنت في الظهر من وصلت على ظهرهم الى مجلس النواب. يا دولة الرئيس، تدفع ثمن قرارك غير النجيب. أصبحت منبوذا من الجهتين، الجهة التي طعنتها، والجهة التي أغرتك بجنة الحكم. لا الأولى مستعدة لتسامحك، ولا الثانية يمكن أن ترحمك. والأهم الأهم أنك خسرت نفسك، بترؤسك أسوأ حكومة في تاريخ لبنان... استقل يا دولة الرئيس قبل أن تخسر كل رصيدك».
وتكلم النائب انطوان زهرا فقال: «نشكر رئيس الجمهورية لانه لم يوقع على تهريبة الـ8900 مليار ليرة... هناك ثلاثة أحداث طالت ثلاثة أطراف: معراب، الحدود الشمالية، والجية. بهذه المقاييس هناك ثلاث جرائم كان يجب ان تحال على المجلس العدلي، هي جريمة اغتيال كمال جنبلاط، بشير الجميل وطوني فرنجية، ونقول باستشهاد علي شعبان وبمحاولة اغتيال جعجع ومصطفى جحا، نؤكد ان الانسان واحد والقضية واحدة في كل زمان ومكان، حق الانسان في الحرية. أما الحكومة فتتمسك وتفاخر بالنأي بالنفس، ولا مانع لدينا اذا ما التزمت ما أعلنته، فتحول النأي بالنفس الى نأي بالنفس عن كل ما يمكن ان يزعج أرباب النظام في سوريا، هذا لا يشرف أصحابها لأننا نحن ننأى بأنفسنا عما تقوم به هذه الحكومة».
وأضاف: «نذهب الى الاصلاح الموعود بدءا من الكهرباء والبواخر واستجرار الطاقة، وأسأل هذه التسعة في المئة ما نوعيتها؟ منذ سنتين نبهنا الى أن هناك كلاما عن بواخر، والعارفون ببواطن الامور يعرفون أن المناقصة أعلن عنها في صحيفة أجنبية باللغة العربية. في موضوع الكهرباء، وبعدما تمت إهانة اللبنانيين، أطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، ونريد ان نعرف ماذا حصل في موضوع البواخر، وما هو تصنيف لبنان في خدمات الانترنت والهاتف والبطاقات المسبقة الدفع؟ لقد أمر الوزير بتلزيمها الى ليبان بوست، وبعدما تبين أن هناك مديرين من فريقه السياسي نصحوا بعدم اللجوء الى هذا الامر، قالوا فليكن العمل في الوزارة. منذ أكثر من سنتين لا بطاقات مسبقة الدفع، فضلا عن حركة الاتصالات، وأحمّل الحكومة مجتمعة مسؤولية قرار الالتفاف على القانون 140».
وختم: «سمعنا أن الحكومة مستمرة رغم عثراتها، لن أمتع أحدا منهم بتجديد الثقة، اتعظوا من آلام شعبكم وتخلص من العبء يا دولة الرئيس (ميقاتي) للمجيء بحكومة تؤمن انتخابات نيابية، أطلب ان تؤمن لي حمايتي الشخصية للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة».
وألقى رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم كلمة جاء فيها: «لا أعمم عندما أقول إن محور أزمتنا هو اليوم في نفسيتنا الوطنية العامة التي استسلمت للقضاء كما لو أنه قدر محتوم. لقد أصبح لسان حال الجميع أن المصائب والحروب والأغتيالات وسفك الدماء إنما هي طقوس لا مفر منها والكل يجمع على قبولها وكأنها قدر لا يرد أو زاد يومي يجعل أسلوب حياة اللبناني مسيرا على هذه الإيقاعات والمصائب والتجارب منذ ثلاثة أجيال دون أن نحاول ولو لمرة أن نغير معاييرها ومقاييسها كي لا تتكرر التجربة ذاتها».
وتابع: «آن لنا أن تكون لنا حكومة واحدة لا حكومات داخل الحكومة الواحدة ذات مرجعيات مختلفة، حكومة تبادر، تقرر، وتنفذ لا حكومة تنأى بنفسها عن الحكم وعن مصالح الناس. آن لنا أن نرفض كل وزير يعتبر الوزارة ملكا خاصا وفاتح على حسابه. كما آن لنا منع أولئك الذين يفتحون لحساب غيرهم أوليس هذا منطقا بسيطا؟ إن اتفاق الطائف ليس وجهة نظر كما أنه ليس مشروعا للنقاش وإبداء الرأي والتجاذب في التفسيرات اللادستورية والمناقضة لمبدأ المؤسسات فحسب بل إنه ينحر على مذابح المؤسسات ومن منبرها».
وتحدث النائب اميل رحمة، فرأى «ان هذه الحكومة، حكومة العشرة الاشهر التي تتلقى السهام المسمومة، ليست مسؤولة عن كل ما يحصل، بل انها ورثت الكثير من الحكومات السابقة، والكثير من المشكلات العصية على الحل».
وانتقد عمل الحكومات السابقة، معتبرا انها «مسؤولة عن الـ60 مليار دولار دينا. فنحن في حالة عجز لأن من قبض على لبنان في هذا المضمار أوصلنا الى هذه الحالة». واعتبر أنه «لعشرات السنين، كانت الدولة بمثابة الملك الخاص».
وتحدث عن سياسة النأي بالنفس فقال «إن من يمارس ذلك هو من غير العائلة المالكة، هل هكذا هي السياسة ومنطوق السياسة؟ يقولون ان الحكومة نأت بنفسها عن موضوع النازحين، وهذا من المواضيع الانسانية التي يجب ان نهتم بها، ولكن عندما نسمع احدهم يتحجج ويقول امام الاعلام العالمي ان هناك الكثير من الدم، ويعتز بهذا الموضوع ولا يرد احد من الحكومة، فهذا أمر غريب». وتناول موضوع «داتا» الاتصالات، منتقدا الحملة التي يتعرض لها الوزير بهذا الخصوص، ومشيرا الى مواد قانونية ودستورية ولا سيما قانون الاتصالات وما توصلت اليه الهيئة القضائية في هذا الخصوص، مدافعا عن وزير الاتصالات».
وأضاف: «ما زال الشتامون يشتمون، ويقومون بعمل كيدي»، منتقدا النواب الذين ينتقدون الوزير بعد قرار الهيئة القضائية، ولا تزال جوقة الشتامين تضرب عرض الحائط بكل هذه الامور، الامر الذي يطرح علامات استفهام حول طلب داتا الاتصالات، هل من أجل بيعها للخارج؟» وتحدث عن محطات التجسس التي اكتشفت ومنها محطة الباروك.
وقال: «في موضوع سوريا انتم تأخذون لبنان الى سياسة النار، من منا يمارس خروقات بحق الجيش اللبناني؟ لقد بدأوا بالتهجم عليه، هل من اجل السلطة نريد ان نقحم لبنان ونرميه في اتون النار؟»
وقاطعه النائب مروان حمادة حول محطة الباروك: «معروف من يملكها، اشخاص عونيون وشخص من حزب الله».
رحمة: «هذا هو واقع الارث الثقيل الذي نرزح تحته. الاوضاع تحتاج الى أعجوبة».
ودعا رئيس الحكومة الى «التحرر من بعض الامور، واللحظة تاريخية ومسؤولياته تاريخية، هذا هو الامتحان الذي يمثل أمامه، ونحن نعرف أن الضغوط ترهقه».
وتحدث النائب حكمت ديب: «لقد قيل في موضوع الباروك ان هناك بعض العونيين وشخصا من حزب الله».
بري: «الرئاسة أوقفت الحديث».
ديب: «هذا غير مسموح».
بري: «لم نسمح به، ما فيه معروف».
حماده: «من أعطى التراخيص هو من كان مواليا لكم».
وجرت مشادة كلامية بين حماده ورحمة، ثم بين النواب ابو فاعور واكرم شهيب من جهة ورحمة وحكمت ديب وابراهيم كنعان من جهة أخرى.
حرب (بالنظام) طلب شطب عبارة تتعلق برئيس الجمهورية من المحضر.
وأعطيت الكلمة للنائب مروان حمادة الذي سأل: «نحن نعيش كما في العام 2005 انهيارا مدويا للحكم ومؤسساته، انهيارا يتجاوز محنة حكومة بالذات ليطيح كل أسس البنيان الوطني».
اضاف: «بعيد الشبه طبعا بين بعض أصحاب المعالي اليوم وأصحاب معالي الأمس، معاذ الله اذ تضم هذه الحكومة، على سيئاتها، الكم الهائل من المخبرين والمشاركين من أقزام السياسة. وكائنات الصدفة المخابراتية الذين أشرفوا على مسلسل الاغتيالات الأولى. إنما كثير هو الشبه بين بعض هذه الحكومة وأسلافهم من رواد عنجر على طريق خربة غزال: في المهمات المستورة وفي الإطلالات المكشوفة نرى ان ظاهرة الاستنساخ البشري مزدهرة حتى بين قوى قامت في المنفى وقبله بانقلاب موصوف على قيمها، وبالتالي على جمهورها. لا أريد أن أصدق أن المقاومة كانت ستارا لمجرد انقلاب سلطوي والتحرير والإصلاح خدعة لمجرد طمع مصلحي».
أضاف: «بعض هذه الحكومة انطلق أساسا من دعم طغاة دمشق للسيطرة على الدولة في لبنان، ثم مع اندحار الديكتاتورية في سوريا انكشفت أكثر وأكثر علاقة هذه الحكومة، أو بعضها المهيمن طبعا، بإيران. فالمال إيراني وتبييضه لبناني مبدئيا. السلاح إيراني وحاملوه لبنانيون مبدئيا. القرار إيراني وأبواقه لبنانيون مبدئيا. المصالح إيرانية والمستفيدون لبنانيون مبدئيا».
وحذر «اللبنانيين من انتخابات تجري في ظل السلاح أيا كان القانون الذي يحكمها، نسبيا أو أكثريا او أفراديا. لماذا؟ لان مستقبل لبنان ستفصله الانتخابات النيابية العام 2013... لا أيها الزملاء، لن نترك قانونا إلغائيا يمر ولا انتخابات مزورة تقطع. فإذا كان في ذهن البعض ان تشرف هذه الحكومة الفئوية والفاسدة على عملية الاقتراع، فأبشروا منذ الآن ان لا انتخابات في لبنان، وإذا كان في ذهن آخرين أن ينظّم مشروع مذهبي صرف او قانون طائفي بامتياز، ولو بعناوين رنانة، عملية الاقتراع المقبلة، فأبشروا منذ الآن أن لا انتخابات في لبنان».
ثم ألقى النائب روبير فاضل كلمة اعتبر فيها أن «التحريض بين طبقات المجتمع خط أحمر وهو بمثابة ضربة قاضية للقطاع الخاص والمجتمع المدني. على الحكومة واجب أن تُقرب وجهات النظر بين طبقات المجتمع وعدم زجهم في خلافات تؤدي الى صراع طبقي بالاضافة للصراعات الطائفية والسياسية».
وأشار إلى أن التأخير أو رفض خصخصة قطاع الكهرباء او حتى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإصلاحه أكبر غلطة ارتكبتها الدولة اللبنانية منذ عقود.
ودعا رئيس الحكومة إلى حل عقدة بلدية طرابلس وإطلاق عملها.
ودعا الأكثرية الى «أخذ المبادرة. نعم على الأكثرية مسؤولية تاريخية ما دامت ممسكة بمفاصل السلطة الأساسية. وبالتالي عليها هي استيعاب المعارضة وليس العكس».
ثم انتقد النائب ميشال الحلو «توجيه سهام الكيد السياسي نحو الحكومة واستهدافها بأصابع التضليل الإعلامي». وقال: «دعوناها (أي الحكومة) الى المساءلة ولكن المسؤولية في مكان آخر، وعلى عاتق آخرين ورثت هي تركتهم، وقد تربعوا سعداء طيلة 18 عاما على كراسي الحكم، فأورثوا البلد وأهله فقرا وهجرة، واليوم يخاطبون بالعفة ويتنصلون من المسؤولية ويلقونها على وزراء هذه الحكومة».
ورأى «أن عدم حل مشكلة الكهرباء في منتصف التسعينيات من القرن الماضي انعكس سلبا على النمو الاقتصادي في لبنان بنسبة 1.5% من الناتج المحلي سنويا على حد ما ورد في تقرير للبنك الدولي.
واعتبر أنه «لو بوشر بخطة الوزير (جبران) باسيل منذ ذاك التاريخ لكانت مشكلة الكهرباء على وشك الحل نهاية هذا العام».
وأشار النائب غازي يوسف الى ان «هذه الحكومة اول حكومة من نوعها تقدم هذه الخدمات لمعارضيها، وهي أساءت الى نفسها أكثر مما أساءت المعارضة لها، فهي سباقة في الإخفاق، بلا شخصية أو هوية، وخزان للاحقاد والكراهيات، وسيرتها معطلة بروائح المازوت الاحمر».
وأضاف تعليقا على «تجاوزات وزير الاتصالات نقولا صحناوي»، انه «خلافا للقانون جرد صحناوي هيئة «اوجيرو» من مسؤولياتها»، ولفت النظر الى ان «التخبط بين الوزير والهيئة يزعزع ثقة المستثمرين في هذا القطاع، وكان آخرها ترك شركة «نوكيا سيمينز» القطاع وتصريف العاملين فيها». وأوضح ان «صحناوي قام بطريقة ملتوية ومن دون علم مجلس الوزراء بلتزيم شركتي «MTC» و«ALFA» خدمات الجيل الثالث من الانترنت».
وأشار الى انه «تم إنفاق 350 مليون دولار اميركي على شبكات الاتصالات من وزراء «التيار الوطني الحر» لتحسينها مع العلم انه ما زالت الخدمات رديئة»، وأضاف ان «صحناوي يريد دفع 150 مليون دولار إضافي لتحسينها».
الجلسة المسائية
اكد النائب محمد قباني أنه «حينما تنتخب كل طائفة طائفتها فهذا يعتبر نهاية للبنان الموحد، وان الدين نعمة والطائفية نقمة لذلك قرر النواب ان الحل على المدى البعيد هو باعتماد مجلس شيوخ يراعى فيه تمثيل الطوائف»، مشددا على ان «القفز مباشرة الى نظام لاطائفي هو قفزة في المجهول والاحتكام الى الحواجز هو انتحار».
ووصف وزارة الطاقة بأنها ام الفضائح في لبنان من فضيحة البواخر وهدر المليارات وتشريع المولدات وغياب الاستراتيجيات والتوجيهات، ومخالفة الدستور والقوانين وهي تكفي في أي بلد ديموقراطي لسقوط الحكومة ومحاكمة الوزير.
وتابع: «وزيران يخالفان الدستور وانفاق غير دستوري بـ780 مليون دولار في مشروع واحد وحكومة تغطي المخالفات». «يا عيب الشوم».
في الكهرباء، أكد قباني ان باسيل استلم وزارة الطاقة منذ 3 سنوات وقبله حليفه سنة بلغ الهدر حوالي 8 مليارات دولار اميركي.
وقال ان «المبالغ التي ستدفع الى شركة الباخرة التركية تكفي لشراء أكثر من باخرة تبقى لفترة طويلة كمعمل دائم وعائم».
وأوضح أن «باسيل يستحق بجدارة ان يحال على المجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء بتهم مخالفة القوانين وهدر المال العام والحكومة يجب ان تسقط اليوم قبل الغد».
وهنا اعترض النائب سامي الجميل على كلام قباني ان انتخاب كل طائفة لنوابها يعني نهاية لبنان الموحد.
وأشار النائب جوزف المعلوف الى أنّه «تارة تُثار قضية الـ11 ملياراً، في الوقت الذي صرفت فيه الحكومة الحالية مبالغ تزيد عنها خلال سنتين»، مشيداً بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان «باتخاذ موقع الحكم والتصدي لهذه الكيدية السياسية».
وأضاف «لسنا بوارد الدخول في الاصطفافات القائمة انما ألا يحق لنا التساؤل عن أسباب التسييب على حدودنا؟ الصحيح أن الانتهاكات للأراضي اللبنانية حصلت وتحصل مرارا من الجانب السوري، والدولة اللبنانية تنأى بنفسها حتى عن مقتل أبنائها، سكوت وكأن وادي خالد والقاع وعرسال أسماء لقرى خارجة عن الحدود اللبنانية».
وتساءل النائب نوار الساحلي «هل ما حصل في 7 نيسان على الحدود السورية من استهداف لحافلتي نقل وسقوط عدد من القتلى بينهم مواطن لبناني وعشرات الجرحى هو حادث بسيط لا يستحق الوقوف عنده؟ أليس من المفترض فتح تحقيق بالقضية؟».
وعن قضية شهود الزور، أشار إلى «أننا لم نر أي تحرك قضائي أو حكومي بهذا الصدد والشهود يدورون دون حسيب أو رقيب وبعضهم خرج ليقول ان اسرائيل قتلت رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وقد حيرنا هذا الشاهد الملك الظاهر المختفي».
هذا وتطرق إلى كل من بعلبك الهرمل وعكار متسائلا «لماذا لا تعين الحكومة محافظا لبعلبك الهرمل ومحافظا لعكار؟».
ورأى النائب محمد الحجار ان الحكومة أثبتت اليوم بالبرهان والممارسة بأنها «حكومة تدمير للدولة ونشهد في ظلها انهياراً شاملاً للإدارة وتسيباً لامن الناس وخطفاً ميليشياوياً في ظل حديث عن عودة للاغتيالات مع محاولة اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع». واشار الى ان ذلك «يترافق مع إصرار مشبوه من وزير الاتصالات على منع حركة الاتصالات عن الأجهزة الامنية».
واعتبر انه في ظل هذه الحكومة «نرى العميل يخرج مزهواً ومعتداً بعمالته، وفجوراً ما بعده فجور، واسم المقاومة يسقط لأسباب تحالفية وكأن العمالة أصبحت وجهة نظر».
واعتبر أن سياسة «النأي بالنفس تحولت الى تواطؤ مع القاتل وعنواناً لمواكبة النظام السوري في ما يطلبه».
وطالب عضو كتلة «الكتائب» فادي الهبر «الحكومة بالاستقالة رأفة بنعم الله الوفيرة التي تهرق، لنتفق جميعا كلبنانيين».
واعتبر أن «هذه الحكومة غير قادرة لأنها ورثت من الحكومات السابقة النمو الاقتصادي الذي قارب الـ9% وتراجع مع هذه الحكومة المقعدة أكثر من 7 درجات، سائلا كيف تحمي الشعب والحكومة مكبلة وسلامة غذائهم وصحة عائلاتهم بقلق دائم ومحاولات الاغتيال واستباحة حدودنا وقتل أهلنا وإعلاميينا».
وشدد النائب مروان فارس على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها لمعالجة المشكلات الاجتماعية القائمة، معتبرا ان «سياسة الحكومة هي النأي بالنفس عن المشكلات الاجتماعية للبنانيين».
واشار فارس الى «اننا كنا قد تقدمنا في الحزب السوري القومي الاجتماعي باقتراح قانون باعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة واعتماد مبدأ النسبية، ونحن سعداء بأن الرؤساء وكثرة من اللبنانيين يريدون اعتماد مبدأ النسبية لتمثيل جميع اللبنانيين دون استثناء».
واوضح ان «المادة 95 من الدستور تدعو لتشكيل الهيئة العليا لالغاء الطائفة السياسية والمادة الثانية فيها تدعو الى الغاء الطائفية السياسية، ونحن جميعا مدعوون لتطبيق هذه المادة».
ولفت النائب نبيل دو فريج النظر إلى «تصادف الجلسة مع ذكرى مرور 100 عام على غرق تايتانيك»، مشيرا الى أن «لبنان يفتقر لطاقم لقيادته الا انه بفضل الله وارادة ابنائه يتمتع بمقدرة على تخطي المطبات حتى لا تزيد الطين بلة».
واعتبر أن «من وضع النظام الداخلي لم يكن ليتوقع حكومة «كيف ما ضربت بتصيب»، وسجلها حافل بعدم الالتزام بما وعدت به، وشعار عدد كبير من وزرائها هو نحن ضد الوطن، وتأمين ما تيسر من توظيفات للانتخابات النيابية».
واعتبرت الحكومة ان بامكانها ان تعطي درسا «لمن آمن بسياسة رفيق الحريري حول الايمان باقتصاد لبنان»، سائلا «كيف يمكن ان تعالج الملف المالي في حين انها اعتمدت في المسألة الحيوية سياسة النأي بالنفس؟»، لافتا الى «تزايد الحكومة في الانفاق مع علمها ان ايرادات الدولة لن تكفي».
وأكد أن «حكومة الحريري امنت الكهرباء في بيروت على مدار الساعة في شهر آب 1998».
وسأل النائب فادي الأعور عن «ماذا يقول في هذه الدولة دولة الطوائف ودولة المذاهب ودولة الاقطاع ودولة حيتان المال، ودولة اللاقانون منذ اتفاق الطائف حتى الآن، هذا في الاساس. اما في التفاصيل فدولة الطعام الفاسد والشراب الفاسد، ودولة البنزين المغشوش دولة مصلحة ابادة المستهلك وهذه برسم وزير الاقتصاد». وقال ان «ما تم قوله عن وزير الطاقة جبران باسيل ووزارته هو كلام تضليلي ولا يمت الى الحقيقة باي صلة، اذ ان الشركة التي تم التعاقد معها في ما يتعلق ببواخر الكهرباء حصلت بعلم وموافقة مجلس الوزراء».
وتمنى النائب عاصم قانصو ان «نعرف مصلحة لبنان التي هي بالوقوف الى جانب المقاومة والممانعة ومعظم اللبنانيين الى جانبها ولن يكون هناك نضج اكثر للصراع العربي - الاسرائيلي».
وكشف عن زيارة قام بها وبعض الساسة اللبنانيين الى نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام ومن بينهم رئيس كتلة «المستقبل «فؤاد السنيورة «حيث طلب البعض بان يتم اغلاق قناتي «MTV» و«LBC»
وسأل عن عمل لجنة البترول المؤلفة من 6 اشخاص، مستغربا «الدخول في اتون مذهبي لا نهاية له في التقسيمات الادارية».
وبعد ان نفى السنيورة كلام قانصو، اختتم النائب نعمة الله ابي نصر الكلمات وقال ان «الحكومات السابقة تعهدت في بياناتها الوزارية تطبيق الانماء المتوازن في كل المناطق، ولم تلتزم بشيء منه، بل تحول ذلك الى مفاضلة بين منطقة واخرى انمائياً، اما النمو المستدام في الاقتصاد اللبناني فقد تحول الى دين مستدام». ولفت النظر الى ان «الحكومات السابقة تعمدت سياسة التلاعب بديموغرافية البلد وجغرافيته».
وحذر من ان «هناك بداية استيطان لرعايا بعض الدول الخليجية في مناطق الجبل وخصوصا في كسروان والمتن وبعبدا».
