احتجاجاً على قيام القوى الأمنية بإزالتها مع خيمتين أخريين تقعان على الشاطئ ذاته. وما إن اندلعت النيران آتية على محتويات الخيمة من الخشب والكراسي، حتى رمى بنفسه عليها. «المحتجّ على قطع لقمة عيشه» نقل إلى أحد مستشفيات المدينة، حيث خضع لعملية جراحية لإزالة الحروق من يديه ورجليه. أما الخيمة، فقد احترق بعضها، وأزيل البعض الآخر تنفيذاً لقرار القوى الأمنية.
لكن «انتفاضة» الخيم البحرية لم تنته مع إزالتها أمس، إذ من المنتظر أن يتحوّل الشارع المقابل لمبنى بلدية صور، بدءاً من صباح اليوم إلى ساحة اعتصام ينظمه أصحابها. «تهمة» البلدية أن رئيسها المهندس حسن دبوق، وبحسب المعتصمين «أبلغ وزير الداخلية والبلديات مروان شربل عنهم، ووصف الخيم بالمخالفة وغير الشرعية، لأنها لم تركّب بموجب ترخيص من البلدية والمراجع الرسمية المختصة». وقد شرعوا منذ يوم أمس بإعداد عدة الاعتصام من خيم سوف ينصبونها «حتى تسوية أوضاعهم، بعدما قطعت أرزاقهم على أبواب موسم الصيف، الذي ينتظرونه للتكسب منه». وإلى الخيم، جهزوا لافتات كتبوا عليها «شكراً بلدية صور» و«ما لازم تعيش بكرامة لازم تصير حرامي».
وكانت مفرزة الشواطئ في الجنوب والقوى الأمنية، بإيعاز من شربل، قد أطلقتا حملة لإزالة الخيم الثلاث وسط اعتراض من أصحابها وعائلاتهم، وإذ أقر هؤلاء بـ«عدم شرعية خيمهم التي كانوا قد نصبوها قبل عامين»، فإنهم طالبوا الدولة والبلدية بـ«تطبيق القانون سواسية على الجميع من دون تمييز». وفي هذا الإطار، أشاروا إلى الخيم المماثلة المنصوبة منذ سنوات على بعد أمتار عند شاطئ رأس الجمل «حيث تكاثرت من دون رقيب، وبتغطية من مراجع نافذة».
إشارة إلى أن شواطئ المدينة شمالاً باتجاه الزهراني وجنوباً باتجاه الناقورة تشهد عدداً من المخالفات المتمثلة في استحداث، ليس مقاه ومطاعم موسمية فحسب، بل أيضاً أبنية ومحال ومسابح. فهل تمثل الخيم الثلاث فاتحة تطبيق القانون، أم تكون كبش محرقة لتغطية مخالفات أكبر؟
