ويؤكد قادة عديدون من الليكود أن الانتخابات المبكرة ستجري هذا العام رغم استمرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في إنكار ذلك. وكانت أزمة مستوطنة «حي أولبانه» قرب رام الله قد دعت نائب رئيس الحكومة الجنرال موشي يعلون للتهديد بأن هذه مسألة كفيلة بتفكيك الحكومة. كما أن وزير التعليم جدعون ساعر بدا في امتداحه أمس الأول قرار تسـويغ ثـلاث بؤر اسـتيطانية وكأنه يعـلن برنامجاً انتخابياً.
وأشارت صحيفة «يديعوت» يوم أمس إلى مشاورات يجريها بنيامين نتنياهو مع زعيم حزب كديما، شاؤول موفاز بشأن تقديم موعد الانتخابات إلى الخريف المقبل بالتنسيق مع المعارضة. وقالت إن قادة في الليكود أكدوا أن نتنياهو اجتمع الأسبوع الفائت مع موفاز، وأنه لم يتم الإعلان عن اللقاء خلافاً للمعهود. وشددوا على أن الرجلين تباحثا في احتمال تقديم موعد الانتخابات العامة. وأكدت مصادر نتنياهو وموفاز عقد الاجتماع، لكنها أنكرت أنه تعاطى مع أمر الانتخابات المبكرة.
ونقلت «يديعوت» عن أحد كبار المسؤولين في الليكود، رئيس الكنيست روبي ريفلين، تقديره بأن الكنيست الحالية ستنهي مهمتها قبل وقت طويل من موعد الانتخابات العامة الرسمي في تشرين الثاني العام 2013.
وأشار رئيس الكنيست إلى «أنني أقدر أن إسرائيل تعيش سنة انتخابات، وأن الدورة الصيفية للكنيست التي ستبدأ بعد غد ستكون آخر دورات هذه الكنيست لأن الانتخابات ستجري هذا العام».
وأوضح ريفلين أن «السبب المركزي هو أن الائتلاف الحالي سوف يتعذر عليه التوصل إلى اتفاق حول الميزانية للعام 2013، لأنها ستتضمّن تصادماً بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية وبين المتطلبات الأمنية». وأضاف ريفلين إنه «منطقي الافتراض أنهم في الحلبة السياسية سيفضلون إجراء الانتخابات في إسرائيل قبل الانتخابات في الولايات المتحدة».
وتقول قيادات أخرى في الليكود إنه حتى إذا لم يكن نتنياهو راغباً في تقديم موعد الانتخابات فإنه لن يكون هناك مفر من حل الكنيست الحالية قريباً. ويقول أحد هؤلاء إن «الجميع يعلم أن الانتخابات ستكون قريبة وأنه أفضل للحكومة أن تبادر إلى ذلك من أن تضطر إلى ذلك. والإشارة الأبرز لذلك هي أن اجتماع وزراء الليكود صار أقرب إلى اجتماع مجلس المستوطنات. الجميع يجنح يميناً لأنهم يستعدون للانتخابات التمهيدية». ويضيف أن «اللغمين المركزيين اللذين بسببهما تنشأ الحاجة لتقديم موعد الانتخابات هما الميزانية و«قانون طال» (المتعلق بتجنيد المتدينين). ونتنياهو لن يسمح للأحزاب بأن توزع الأموال في إطار «ميزانية انتخابات» وهو لا يؤمن أن بالوسع التوصل إلى حل أفضل بشأن قانون طال بتركيبة الائتلاف الحالية. وفضلاً عن ذلك فإن استطلاعات الرأي الحالية تظهر أن وضع الليكود ممتاز وأن المعارضة غير مبلورة، لذلك فإنه سـيفضل الذهاب إلى الناخب وعدم المساومة في هذه المواضيع».
وإدراكاً من حزب العمل أن الأمور تتجه هذا النحو تم الإعلان أمس أن الحزب سيتقدم باقتراح لحل الكنيست في مستهل الدورة الصيفية. وبحسب المشروع المعدّ فإن الكنيست الثامنة عشرة تنهي مهامها وسوف تجري الانتخابات بعد ثلاثة شهور من إقرار المشروع.
ووقعت كل كتلة حزب العمل على الاقتراح المقدم بصيغة مشروع قانون لحل الكنيست. وقالت زعيمة الحزب شيلي يحيموفيتش إنه «بعد ثلاث سنوات من حكم نتنياهو وصلت إسرائيل إلى فجوات لم يسبق لها مثيل بين الفقر والغنى».
وأضافت إن الحكومة الحالية وصلت «إلى تآكل متسارع في حالة الطبقة الوسطى، وإلى رقم قياسي عالمي في تشغيل عمال مقاولات، وإلى المكان الأخير بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD في نسبة مشاركة الدولة في النفقات المدنية لسكانها». وبالتأكيد أرفقت زعيمة حزب العمل كلامها بالإشارة أيضاً إلى الجمود السياسي.
تجدر الإشارة إلى أن معركة ضارية داخل حكومة نتنياهو بين وزراء اليمين المتشدد وعلى رأسهم الجنرال موشيه يعلون ووزير الدفاع إيهود باراك. ورغم أن المعركة تدور في أساسها حول الاستيطان إلا أنها لا تخلو من أبعاد شخصية حيث يستكثر الليكوديون، وعلى رأسهم يعلون، ترؤس باراك لوزارة الدفاع التي يعتبرون أنها من حقهم. كما أنهم يناضلون ضد باراك لمنع نتنياهو من ضمه إلى قائمة الليكود للكنيست المقبلة. ويطالب يعلون ومعه عدد من وزراء الليكود بمصادرة الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع في التعاطي مع المستوطنات بوصفه المسؤول عن الإدارة العسكرية لأراضي الضفة الغربية.
