شيئا فشيئا تتعمق الهوة بين النظام السعودي والمواطنين وصولا إلى طلاق بائن بدأت مراكز الابحاث الاميركية الاسرائيلية تتحسسه، تتخوف منه ومن يدري لعلها تستعد لتزويد نظام الرياض بسلاح الرد عليه وهو الأدرى بألف .... ياء القمع والارهاب...
يبدو أن رياح الربيع العربي تقترب من السعودية، حيث بدأت الدوائر السياسية في الغرب تمهد لاستقبال فترة من التوترات في المملكة، فقد طرحت مؤسسة "هيريتدج الأمريكية بعض الأسئلة حول إمكانية قيام الثورة في السعودية لافتة إلى تعطل إنتاج النفط في الدولة الأولى عالميًا في تصدير النفط.
وحاولت «مؤسسة هيريتدج» اليمينية الأميركية، وضع "الخطط لما بعد انهيار إنتاج النفط السعودي، واقترحت على الإدارة الأميركية بعض "إجراءات الطوارئ في حال وقوع "ما لا يمكن تصوّره، مشيرة إلى أن النفوذ الأميركي سيتضاءل، وخصوصاً في الشرق الأوسط.
ووصف الباحثون في "هيريتدج، أرييل كوهين وديفيد كروتزر وجيمس فيليبس وميكاييلا بنديكوفا، في تقريرهم الذي يقع في ثماني صفحات، هذا السيناريو بأنه "أكثر خطراً من إغلاق إيران مضيق هرمز، الذي سيسبب ارتفاعاً في أسعار النفط، لكن "على مدى قصير، إذا ما تمكنت الضربة العسكرية ضد طهران سريع من إعادة ترميم الممرات البحرية.
واستندت "هيريتدج إلى تجارب محاكاة كانت قد أجرتها في 2006 و2008 و2010 «لتقويم الأثر الاستراتيجي والاقتصادي على إمدادات النفط في حال تعرُّض ايران لضربة عسكرية».
لكن هذه المرة درست حالة إصابة إنتاج النفط السعودي في العمق، إن طالت الثورة في المملكة، «ما قد يسبّب توقف إنتاج النفط بالكامل لمدة عام، وانخفاض الإنتاج بنحو 8.4 ملايين برميل يومياً، يليه عامان من التعافي».
وخلص معِدّو التقرير إلى ضرورة «استخدام واشنطن نفوذها ومواردها لمساندة الحلفاء والأصدقاء خلال الأزمة». وبحسب المصدر نفسه، سيتعين على الولايات المتحدة أن تضع في الحسبان، احتمال نشر قوات عسكرية في السعودية ودول خليجية أخرى، «بناءً على طلب هذه الدول».
وبحسب التقرير نفسه، سيكون لهذه «الثورة السعودية» تبعات اقتصادية على الولايات المتحدة، إذ يُتوقع أن «ترتفع أسعار الوقود إلى أكثر من 6.5 دولارات للغالون الواحد»، فضلاً عن «ارتفاع أسعار النفط من 100 إلى أكثر من 220 دولاراً للبرميل».
وكذلك أبرزت وسائل اعلام الغرب المخاوف الاميركية من مغبة اندلاع الثورة الشاملة في المملكة السعودية
أما مجلة الايکونوميست الاميركية التي تنبأت في تقرير سابق لها أن السعودية هي المحطة التالية من محطات الثورات العربية، حذرت المجلة في تقرير جديد من أن النظام السعودي مهترئ يضرب علي سندان من الحديد وذكرت أنه وبعد التحولات التي شهدتها مصر وتونس اعترض الكثير من المواطنين السعوديين علي النظام المالي الفاسد الموجود في بلادهم، والبعض الآخر اعترض علي وجود بعض القوانين الاجتماعية المقيدة للحرية التي فرضت علي الشعب منذ اکثر من نصف قرن.
وقد تمکن حکام السعودية حتى الان في الهروب من موجة الربيع العربي التي عمت المنطقة.
ومع ذلك فان المشاكل التي تواجهها السعودية ترکت تبعاتها علي دول الجوار والتي تعد بحد ذاتها انذاراً جدياٌ لحکام السعودية.
والعائلة الحاکمة في السعودية تري ان الاسباب الاصلية للاحداث التي تواجهها المملکة يعود الي المشاکل الاقتصادية، وتقول ان المواطنين يسعون للحصول علي حصة اکبر من عائدات النفط.
وعلي الرغم من ان هذا الجانب يمکن ان يکون صحيحاً ومقبولاً الي حدما الا ان بعض الاستطلاعات اشارت الي ان احد اسباب الاحتجاجات في السعودية يعود الي البطالة والتضخم واصبح الموضوعان من اهم مطالبات الجماهير المعترضة المطالبة بالاصلاحات في البلاد. وتصل نسبة البطالة الرسمية الي حوالي 6/10 بالمئة، غير ان الارقام الغير رسمية تشير الي ان النسبة تصل الي حوالي 35 بالمئة بين الشباب الذين تصل اعمارهم الي 20 سنة.
ومع الاخذ بالاعتبار الفشل في تنفيذ القوانين الخاصة بتوفير فرص العمل، فان مسألة توفير فرص العمل باتت اليوم مسألة معقدة للغاية.
وفي الوقت نفسه تم اعتقال ثلاثة شبان سعوديين بتهمة اعداد فيلم عن موضوع انتشار الفقر في السعودية ونشرو علي شبکات الانترنيت، ولا يحق للقنوات الاخبارية الاشارة الي خبر الرجل الذي عرض ابنه للبيع علي شبکات الانترنيت لتأمين نفقات حياته اليومية.
المشاکل في السعودية لا ترتبط بالمسائل الاقتصادية فقط، وان احد اسباب احتجاج وغضب المواطنين السعوديين يعود الي کيفية تعامل القوي الامنية المذهبية التي تتدخل في تفاصيل وجزئيات الحيات الخاصة للمواطنين.
وفي الوقت نفسه تشهد الساحة السعودية في الوقت الحاضر تزايد نشاط النساء للدفاع عن حقوقهن وتطالب هذه الشريحة باوضاع افضل في داخل المجتمع السعودي، وتؤکد هذه الشريحة علي حرية التعبير عن الراي وهو مطلب تؤکد عليه جميع المجموعات المدنية المختلفة في هذا البلد.
ويمکن القول ان التعامل الاساس للمسؤولين السعوديين في المرحلة الراهنة يتجه اليوم الي تشديد القوانيين والاجراءات. ويقول سلطان بن نايف: بان الوقت الحالي غير صحيح لاظهار الضعف والعجز. ومعظم الذين يعترضون علي نظام آل سعود يتم اعتقالهم وحجزهم في السجون والمعتقلات لمدد طويلة ومن دون محاکمات او يتم منعهم من السفر الي الخارج. وبالاضافة الي ذلك لجأ المسؤولون السعوديون الي تشديد العمل بالقوانين الخاصة بوسائل الاعلام والتضيق عليها.
في فبراير العام الماضي، وفي أعقاب نجاح الثورات العربية، فك الملك السعودي عن كيسه المشنوق ليوزع ملايين الدولارات على شكل هبات وعلاوات، وسواء كانت مبادرة سعودية ذاتية أم نصيحة من البيت الابيض، إلا أن هذه الخطوة وأخرى غيرها صوتية لم تحصن آل سعود من غضب الشارع في أنحاء متعددة من المملكة، ليبقى اتساع نطاق الاحتجاجات وتفجر ثورة شعبية شاملة كابوس يقض مضجع السعودي والأميركي على السواء.
http://www.youtube.com/watch?v=QjOcW8iY3ig
