وعلى الرغم من تقليع الماكينات الانتخابية، التي استكملت عددها وعديدها استعداداً لخوض المعركة، إلا أن لا شيء يمنع وفق أوساط مقربة من طرفي المعادلة في البلدة، من استمرار المساعي الحثيثة، عبر تحركات ولقاءات متواصلة، تتولاها فاعليات من البلدة، ترتبط بعلاقات وثيقة مع الطرفين، لتذليل العقبات القائمة أمام تشكيل لائحة توافقية، ترضي كل الأطراف من حزبيين ومستقلين ومرشحي العائلات.
وتأمل تلك الأوساط حسم الأمور في لقاءات جدية مرتقبة في الأيام المقبلة، بعدما توصلت الشخصيات إلى تقريب وجهات النظر بين طرفي المعادلة، إلى نواة تشكيلة تراعي أحجام الكتل الناخبة التي تدعم القوى المرشحة. لكن تلك الأوساط تشير إلى بعض الصعوبات التي تواجهها في مسعاها التوافقي، والتي تتمثل باختيار الربان الذي سيقود السفينة ونائبه، من أجل الإبحار فيها نحو شاطئ الأمان، وخلق مجلس بلدي متجانس، يتفاعل أعضاؤه لإرساء خطة إنمائية تطال مختلف القطاعات، من أجل النهوض بالبلدة على مختلف المستويات.
وكان «مجلس شورى الدولة» قد أصدر حكماً قضى بحلّ بلدية كفرمشكي، بعد مرور ثمانية أشهر على انتخابها في الانتخابات البلدية الأخيرة، نتيجة للطعن الذي تقدم به أهالي بلدة سلساتا (النبي صفا سابقاً)، وتضمن مخالفة قانونية من قبل وزارة الداخلية بدعوة الهيئات الناخبة في سلساتا قبل 24 يوماً، في حين أن القانون يحتم دعوة الهيئات قبل شهر من إجراء الانتخابات، بعدما ألحق وزير الداخلية آنذاك زياد بارود أهالي سلساتا إدارياً ببلدة كفرمشكي، نظراً لعدم استحداث بلدية فيها، باعتبارها لا تستوفي الشروط القانونية، لجهة عدد السكان البالغ 80 نسمة، بينما المطلوب لإنشاء بلدية 500 نسمة وما فوق. ويبلغ عدد سكان كفرمشكي 2660 نسمة، منهم 1780 ناخباً، وفق لوائح الشطب، لكن الناخبين الفعليين في البلدة لا يتجاوز عددهم 400. وتختلف اوزان القوى الحزبية على الساحة المحلية في البلدة، بحيث تضم البلدة «التيار الوطني الحر»، و«الحزب السوري القومي الاجتماعي»، و«الحزب الشيوعي اللبناني»، و«القوات اللبنانية» و«حزب البعث»، ومستقلين.
