ولا سيما مزارعو التبغ الذين بدأوا يشترون المياه لري شتولهم. أما الاعتصام الذي نفّذه الأهالي الأسبوع الماضي للمطالبة بإيصال المياه إلى منازلهم في بنت جبيل وعيناتا وعيترون ومارون الرّاس ويارون، فانسحب إلى بلدات أخرى رفع أهاليها أصواتهم لعودة المياه إلى منازلهم بعد انقطاعها لأشهر عدة.
ففي صفد البطيخ، يشرح كمال زين الدين، أنّ هناك «ثلاث مضخّات لنقل المياه من بلدة الشهابية إلى خزانات بلدة السلطانية التي تغذي 7 قرى في المنطقة، واثنتان منها معطّلة، فيما المسؤولون عن إصلاحها يتعاملون ببرودة لامتناهية، رغم المراجعات المتكررة من الأهالي». أما علي زين الدين فيعلق على الأزمة بالقول إنّ «البلدة تحولت إلى مدينة تجارية وسكنية يسكنها المئات من أبناء القرى والبلدات المجاورة من الفقراء الذين لم يستطيعوا بناء المنازل في قراهم، فانتقلوا إلى الأبنية الكبيرة المشيّدة هنا التي تضمّ شققاً سكنية صغيرة تؤجَّر بأسعار مقبولة، لكن أزمة المياه هذه جعلت من هؤلاء يدفعون الجزء الأكبر من مداخيلهم بدلاً لشراء المياه، لعدم وجود الآبار الخاصة بتجميع المياه، أو لوجود آبار صغيرة لا تكفي الجميع».
في مكان آخر، يؤكد رئيس بلدية الجميجمة كاظم حمزة، أنّ «المياه لم تصل إلى البلدة منذ نحو شهرين تقريباً». ويكشف أن معظم أبناء البلدة هم من الفقراء المزارعين، وقد أتى العديد منهم إلى البلدية لطلب مساعدة مالية من أجل شراء المياه وري مزروعاتهم. ويلفت حمزة إلى أن «المياه التي يجب أن تصل إلينا من مضخّات وادي جيلو تذهب إلى البساتين في صور، وقد تابعنا المشكلة مع نواب المنطقة ومسؤولي مصلحة المياه في الجنوب، فحصلنا على وعود واهية، ولم تقدم لنا أي حلول جدية».
وتنضم حولا إلى البلدات المتضررة؛ إذ يشير المزارع حسن أيوب إلى «جفاف آبار العديد من منازل المزارعين، الذين بدأوا منذ أسبوع بزراعة شتول التبغ المرّة التي يعتمدون عليها في معيشتهم».
وكان لافتاً ارتفاع أسعار المياه؛ «فسعر نقلة المياه الصغيرة يصل أحياناً إلى 50 ألف ليرة، ما يعني أن المنزل الواحد قد يحتاج إلى نحو 500 ألف ليرة شهرياً».
لكن أيوب يرى أنّ الدولة تستطيع أن تعفي الأهالي من هذا العبء الذي يضاف إلى مصاريفهم اليومية عبر إيصال المياه الموجودة في خزانات بلدة الطيبة إلى منازلهم بواسطة مضخات.
