أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

الاحتلال يقرّر التنقيب عن النفط والغاز في الجولان علي حيدر

الإثنين 14 أيار , 2012 02:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 2,015 زائر

الاحتلال يقرّر التنقيب عن النفط والغاز في الجولان علي حيدر

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، عن «قرار رسمي سري»، اتخذته اسرائيل بالتنقيب عن النفط والغاز في هضبة الجولان المحتلة. وبالرغم مما ينطوي عليه قرار كهذا من أبعاد تتصل باللحظة السياسية الاقليمية والدولية، أكدت الصحيفة أن وزير الطاقة عوزي لانداو، «منح التراخيص التي تسمح بالتنقيب عن النفط في الجولان»، في موقف تؤكد فيه الحكومة الاسرائيلية الحالية موقفها الرافض لأي انسحاب من الجولان.

ولفتت «يديعوت» إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أكثر من 30 سنة من قرار ضم الجولان، في عام 1981، الذي يسمح بتطبيق قانون النفط الاسرائيلي عليه، لكونه ينظم عمليات البحث عن الغاز والنفط، ويحدد أنّ من الممكن البحث في هذه المنطقة عن هذا المورد الأساسي. وأضافت إنه في تلك السنوات كانت عمليات البحث عن النفط بيد الشركات الحكومية، وفي مطلع التسعينيات من القرن الماضي، منحت وزارة الطاقة لشركة «حنال ــ البحث عن النفط في اسرائيل» رخصة البحث والتنقيب في منطقة هضبة الجولان، لكن في أعقاب محاولات إجراء مفاوضات بين إسرائيل وسوريا، خلال حكومة إسحاق رابين، جُمّدت تلك الرخص.

وفي عام 1996، بعد تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة، تعالت الأصوات الداعية الى مواصلة عمليات التنقيب، لكن الموقف السوري الذي دان، في تلك الفترة، هذا المخطط في ظل المحاولات الأميركية الحثيثة لدفع عملية التسوية على المسار السوري، أحرج إسرائيل ودفعها الى نفيه رسمياً، وهو ما حال دون خروجه الى حيز التنفيذ.

وفي ما يبدو أن الخلفيات السياسية لوزير الطاقة نفسه، الذي ينتمي الى حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف، كان له دوره في الدفع نحو قرار كهذا، وأوضحت «يديعوت» أن مقربين من لانداو لم ينفوا أن المفهوم السياسي للوزير كان له دوره في بلورة هذا القرار، ونقلت عن أحدهم قوله إن «رؤيته (الوزير)، أنّ على دولة اسرائيل استنفاد كل الخيارات في البحث عن النفط في أنحاء اسرائيل، بهدف التحرر من التعلق بالنفط العربي».

وفي السياق نفسه، لفتت «يديعوت» إلى أن القانون يحدد أن الوزير المسؤول يحق له، بعد اجراء مشاورات مع مجلس النفط، اتخاذ قرار بفتح أو اغلاق مناطق امام البحث، وأن اتفاقا كهذا جرى في الواقع مع عضو الكنيست السابق رون نحمان، الذي يترأس حالياً المجلس، وفيما توقعت الصحيفة أن يكون لهذا القرار انعكاسات سياسية بعيدة المدى، رأت أن تجربة الماضي تدل على أن أي قرار باتجاه التنقيب عن النفط في الجولان يمكن أن يجر احتجاجاً من جهة سوريا، كما سيكون له أثره على المفاوضات المستقبلية مع إسرائيل.

أما بخصوص إمكان وجود النفط في الجولان، فرأت «يديعوت» أن الأمر ممكن، لكن طبقة البازلت البركانية، تخلق مصاعب أمام إجراء مسح جيولوجي لطبقات الأرض، موضحة أنه إذا جرى استخراج نفط أو غاز من الهضبة فسترتفع الانتقادات الدولية وستزيد حالة التوتر بين سوريا واسرائيل.

في موازاة ذلك، قرر لانداو اصدار تعليمات بشأن «اغلاق» البحر وايقاف منح تراخيص جديدة للبحث عن الغاز والنفط، مشيرة الى ان عمليات التنقيب التي جرت المصادقة عليها، وستنفذ خلال السنوات المقبلة، ستسمح بجمع معلومات عن امكان وجود الغاز والنفط هناك.

Script executed in 0.22419309616089