ويعتبر المشروع حاجة ماسة وملحة لمدينة النبطية باعتبارها عاصمة جبل عامل، ومركزاً لمحافظة وقضاء النبطية، لذلك فهي تحتاج إلى مركز يتسنى له استيعاب جميع المؤسسات والدوائر الحكومية التابعة للمحافظة، بدلاً من المبنى الحالي الذي بات يضيق بها منذ فترة طويلة. ويخفف وجود مثل هذا المركز الكثير من الهدر المالي الذي يذهب لقاء استئجار مكاتب للدوائر والمؤسسات، فضلاً عن مساهمته في التخفيف من معاناة المواطنين وتسهيل أمورهم ومعاملاتهم.
وكان مبنى سرايا النبطية الحالي قد أنشئ في العام 1963 ليكون مركزاً لقائمقامية النبطية، حيث جاء قياساً على ذلك. وفي العام 1983، بعد ممارسة محافظ النبطية صلاحياته عملياً في عهد المحافظ إبراهيم فقيه، وفي محاولة لجعل المبنى يستوعب المزيد من الدوائر والمؤسسات الحكومية المستحدثة، تم بشكل عشوائي ومرتجل ومن دون أي تخطيط تحويل شرفتيه المطلتين على الشارع الرئيسي في النبطية إلى عدد من الغرف، في حين تم بناء نصف طابق فوق الجزء الجنوبي منه، وقد استعملت جميعها كمكاتب للدوائر والمؤسسات المذكورة. وبالرغم من ذلك، فما زالت أكثر من نصف هذه الدوائر والمؤسسات تشغل عدداً من المباني المستأجرة والبعيدة عن بعضها البعض، والتي تصل بدلات إيجاراتها السنوية إلى نحو مليار ونصف المليار ليرة، الأمر الذي بات يتطلب وجود مركز جديد للمحافظة في أسرع وقت.
الحكومة اللبنانية كانت قد أقرت منذ سنوات عديدة تنفيذ مشروع إنشاء مبنى جديد لسرايا النبطية الحكومية، ليكون قادراً على استيعاب كافة المؤسسات والمصالح والإدارات التابعة للدولة. ومن شأن هذا المبنى «توفير الكثير من الأموال العامة التي تدفع لقاء المباني المستأجرة حالياً»، كما يقول النائب ياسين جابر، الذي أوضح أن «المناقصة رست على شركة يامن، وأن العمل سيبدأ قريباً. وهذا المشروع له موازنة محددة»، مشيراً إلى أنه «سيكون من المباني الكبرى خارج بيروت».
ولفت جابر إلى أن جميع الخرائط والدراسات المتعلقة بمبنى السرايا الجديد باتت جاهزة، «وسيبدأ العمل به في وقتٍ قريب بعد وضع الحجر الأساس له، وسيقام على قطعة أرض تملكها وزارة المالية بالقرب من مبنى دار المعلمين والمعلمات، الواقعة على المدخل الجنوبي للنبطية. وتبلغ مساحتها 27 ألف متر مربع دونماً، وقد تنازلت عنها لوزارة الداخلية». ولفت إلى أن «مساحة البناء تبلغ 17 ألف متر مربع. ويتألف من أربع طبقات ومرائب واسعة للسيارات. وتقدر تكاليفه بنحو خمسة مليارات ليرة». وكشف جابر أن «كتلة التحرير والتنمية النيابية بصدد إعداد دراسة لبناء قصر عدل جديد بمحاذاة السرايا الجديدة، لأن القصر الحالي لم يعد يفي بالغرض المناسب».
ورحب رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل بـ «المشروع، وبكل المشاريع التي تساهم في تعزيز الحياة الإنمائية والخدماتية للمواطنين، وتخفف من معاناتهم وتعود بالنفع على المصلحة العامة للمجتمع، لأنها تنعكس إيجاباً على كافة الأصعدة الرسمية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية»، معتبراً أن «المشروع الجديد ليس بكثيرٍ على أبناء محافظة النبطية، الذين صمدوا وضحوا وناضلوا»، آملاً «مساهمة المشروع في تحريك العجلة التجارية والاقتصادية في مدينة النبطية». ويرى رئيس «جمعية تجار النبطية» وسيم بدر الدين أن «وجود السرايا، بغرف واسعة ومساحة وافرة، سيساعد جميع المواطنين على إنجاز مصالحهم ومعاملاتهم في كافة الدوائر والمؤسسات والمصالح العامة التي ستتسع لها جميعاً، وبالتالي ستوفر عليهم مشقة الانتقال بين مبنى وآخر كما يحصل اليوم، في حين ستساهم السرايا المذكورة في تعزيز اللامركزية الإدارية، وتفعيل التفتيش والرقابة الإدارية ومراقبة الدوام ومضاعفة الإنتاجية».
