وإن كانت الدراسات البيئية «تبرّئ» مياه النهر من أن تكون هي سبب انتشار حالات السرطان، فهي تعيدها إلى سبب أساسي هو «قدم قساطل الإترنيت التي وضعت عام 1956». ويستند الأهالي في كلامهم إلى دراسات تقول إن «صلاحية هذه القساطل تنتهي بعد 50 سنة على الأكثر». وبما أنه مرّ إلى الآن 56 عاماً، فقد دق ناقوس الخطر، بعدما تبين «أن اهتراء قساطل الإترنيت أنتج مادة الأسبستوس (aspestos) وهي مادة سامة».
هذه الأخبار أدت إلى إحجام الأهالي عن استعمال مياه النبع للشرب، بعدما باتت المياه أقرب إلى السم القاتل «ببطء على شكل سرطان»، يقول أبو سعيد، أحد الأهالي. أما السبب الثاني الذي أثار مزيداً من الرعب في النفوس، فهو أن «خطورة شبكة المياه القديمة والمهترئة لا تكمن فقط في قدم القساطل، وإنما في أنه، إذا كشفت، وأخرجت من تحت الأرض، فقد تتسبب بإفراز مواد سامة بمجرد تعرضها للهواء»، يضيف الرجل نقلاً عن أحد الخبراء البيئيين.
من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة الصحية في بلدية ميمس، الطبيب ضياء معلاوي أنه «منذ بضع سنوات حتى اليوم تشهد البلدة سنوياً 15 حالة وفاة نتيجة إصابتهم بأمراض سرطانية»، وهي «نسبة عالية جداً مقارنة بعدد سكان البلدة الذي لا يتجاوز 3 آلاف نسمة». ويضيف «ثمة مؤشرات تؤكد أن القساطل هي السبب، إذ تبين لنا من خلال إحصاء صحي وبيئي أن البلدة تقع في منطقة جبلية بعيدة عن الملوّثات البيئية الصناعية وغيرها، لذا لم يعد هناك من سبب إلا المياه والقساطل. وبحسب الفحوص المخبرية للمياه، ظهرت مادة الأسبستوس، وهي مادة سامة ناتجة من الإترنيت المهترئ في شبكة الجر. وحسب المواصفات العالمية، يفترض أنها تتحمل في الظروف العادية فترة زمنية أقصاها 50 عاماً». وهو ما يؤكد عليه رئيس البلدية غسان أبو حمدان، مستبعداً في اتصال مع «الأخبار»، فرضية تلوث مياه النبع «لأن الفحوص المخبرية التي أجريت لمياه النبع قبل ضخها في الشبكة ومن البيوت، بينت أن مياهه، وإن كانت نسبة التكلس فيها مرتفعة قليلاً، فهي خالية من مادة الاسبستوس». لذلك، وبما أن النبع يقع في المنطقة الفاصلة بين لبايا في البقاع الغربي، وخراج حاصبيا في الجنوب، أي ببعد يصل إلى نحو 8 كلم قبل أن يتصل بشبكة البلدة الداخلية، «قصدنا الوزير علي حسن خليل، الذي وعدنا بمد الشبكة على حساب مجلس الجنوب، وبدوره رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان وعدنا بمد شبكة جديدة».
من جهته، ينطلق نائب رئيس البلدية سليمان مداح، من حاجة البلدة الماسة إلى شبكة جديدة، للحديث عن الأزمة الإضافية التي يحدثها هذا الأمر. فيشير إلى أنه «ما لم توضَع شبكة جديدة، فإن جميع الأهالي سيقعون تحت وطأة الاستمرار في دفع كلفة شراء مياه الشرب اليومية، في ظلّ ظروف اقتصادية سيئة، لمنطقة جنوبية نائية بعيدة عن الإنماء، وتفتقر إلى فرص العمل».
