وعيترون، واحدة من «قرى حدود النار»، الممتدة على خط الجبهة الساخن، تعيش لتزرع وتقطف، وتنتظر. آلاف الدونمات الزراعية من أراضيها تمتد على جوار الخط الحدودي مع فلسطين المحتلة، وتــعتبر تــلك الأراضي الخزان المالي للبلدة على شحه وكثرة الإنــتاج.
تزرع وتقطف البلدة الحدودية سنويا أكثر من 20 ألف طرد من التبغ. ويحتوي كل طرد «من 22 إلى 30 كيوغراما من أوراق الدخان المجففة»، وفق المزارع جمال حجازي، منها، «ثلثا الكمية بموجب الرخص الرسمية، والثلث الباقي يزرع من دون رخص، ويباع في السوق السوداء». وتمتد زراعة التبغ على أكثر من 4500 دونم من الأراضي التي تقع بمعظمها على طول الخط الحدودي، وفيها أكثر من 900 رخصة رسمية. واللافت في عيترون أن تلك الزراعة تحولت إلى عادة وتقليد، حيث يعمل فيها أكثر من 95 في المئة من أهالي البلدة، بمختلف فئاتهم العمرية والاجتماعية والمهنية. ووفق حجازي فإنها «تعتبر من أكبر القرى التي تزرع الدخان في المنطقة مع عيتا الشعب، ورميش».
إلا أن المشكلة لا تكمن هنا فقط، بل «إن السياسة الاحتكارية للدولة في التعامل مع القطاع، تجعل من المزارعين أشبه بالعبيد، أو حتى أقل من ذلك، عندما تبلغ أقصى يومية للفرد العامل خمسة آلاف ليرة فقط، وأحيانا أقل من ذلك». ويعتبر حجازي أنه لو كان عبدا، لاستطاع الخروج يوميا على الأقل بطعامه الذي يكلف أكثر من ذلك المبلغ في الأيام الحالية. وذلك ما يدفع بالمزارعين، بحسب حجازي، إلى «التحايل على القوانين، إن عبر ما يعرف باستئجار الرخص، أو شراء كميات من المحصول من خارج الكوتا»، معتبراً أن «ما يستفيده المزارع من الدخان هو عبارة عن قبض مبلغ من المال دفعة واحدة، علما أنه لو قام بتجميع يوميته من أي عمل آخر لاستطاع خلال سنة واحدة أن يجمع أضعاف ذلك المبلغ»، مشيراً إلى أن «كلفة التجهيز من شتل إلى فلاحة الأرض وريّها قد تصل أحيانا الى نصف قيمة المحصول، خلا احتساب أجرة الأرض والحد الأدنى ليومية العاملين».
ويشير المزارع علي توبة إلى موضوع آخر ليس أقل احتكارا، يتعلق بسعر الكيلوغرام، إذ «تملك الشركة حرية استبدادية في تقديره، من دون أن يكون للمزارع حق الاعتراض أو المراجعة»، لافتاً إلى أن «معدل السعر لكل كيلوغرام واحد من التبغ يبلغ نحو عشرة آلاف ليرة، وأقصى ما استطعنا الوصول إليه لم يتجاوز 12500 ليرة، وذلك في مرات قليلة ومعدودة، آخرها كان السنة الماضية، حيث وعدنا أن تثبت الأسعار على ذلك الرقم في السنوات المقبلة». أما عن السوق السوداء فيشير مصطفى مراد إلى أن نحو «ثلث إنتاج عيترون من التبغ يزرع دون رخص، ويباع للمزارعين الذين لم يتمكنوا من زراعة رخصتهم، أو لمن نقص إنتاجه عن الأربعمئة كيلوغرام. ويباع بمعدل وسطي يتراوح بين السبعة والثمانية آلاف ليرة للكيلوغرام الواحد». ويقوم نظام التأجير على أن يدفع المزارع ما مقداره مئة ألف ليرة بدلا سنويا عن كل دونم، و400 ألف ليرة عن الرخصة، بالإضافة إلى أن كلفة زراعة الدونم الواحد تبلغ نحو 250 ألف ليرة سنويا، مقسمة على العناية بالشتول وحرث الأراضي، وشراء المياه ونقلها، بالإضافة إلى نقل المحصول لتسليمه.
في المقابل، تلفت مصادر «إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية» إلى أن 14 ألف عائلة تعمل في زراعة التبغ على مساحة تقارب الخمسين ألف دونم، وتنتج أكثر من خمسة ملايين ومئتي ألف كيلوغرام». وأن «نسبة 45 في المئة من المساحة في منطقة ما كان يسمى بالشريط الحدودي، وتتصدرها بلدات عيترون، ورميش، وميس الجبل، وعدشيت، وصريفا، وصديقين».
