وتعتبر جلسة اليوم، السادسة في ترتيب «هيئة الحوار الوطني» التي ترأسها سليمان بعد انتخابه رئيسا للجمهورية في العام 2008، والثالثة عشرة في ترتيب الحوار الوطني الذي عقد سبع جلسات في مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري قبل ان يتحول إلى «هيئة حوار وطني» بعد الانتخابات النيابية في العام 2009 حيث تم تشكيل «الهيئة»، بناء على نتائج الانتخابات وتمثلت كل كتلة نيابية من أربعة نواب في «الهيئة» المذكورة.
وعقدت أول جلسة لطاولة الحوار الوطني في بعبدا، في 16/9/2008، وآخر جلسة عقدت في 4/11/2010 وتغيب عنها في حينه النائبان وليد جنبلاط وآغوب بقرادونيان بداعي السفر وكل من العماد ميشال عون والنواب سليمان فرنجية وطلال أرسلان وأسعد حردان ومحمد رعد لأسباب سياسية. يومها رفع رئيس الجمهورية الجلسة إلى «موعد لاحق»، على ان تعقد في فترة لا تتجاوز 22/11/2010 لمتابعة مناقشة موضوع الإستراتيجية الوطنية الدفاعية لحماية لبنان والدفاع عنه بما يضمن صيانة السلم الأهلي المستند إلى صيغة العيش المشترك وفقاً لروح الدستور والميثاق الوطني.
أما الدعوة الجديدة التي وجهها سليمان لانعقاد هيئة الحوار الوطني، فكانت في 28/5/2012 وحدد موعدا لها اليوم في 11/6/2012 وعللها بالتهديدات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية استدراكاً للمخاطر المحيطة بالوطن التي أصبح من الملح التوافق على طرق معالجتها. وحدد موضوع النقاش بالاستراتيجية الوطنية الدفاعية ومن ضمنها موضوع السلاح من ثلاثة جوانب:
أ ـ سلاح المقاومة وكيفية الاستفادة منه إيجاباً للدفاع عن لبنان والإجابة عن الأسئلة التالية: لماذا يستعمل؟ ومن؟ وكيف؟ وأين؟
ب ـ السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وكيفية إنهائه.. وداخل المخيمات وكيفية معالجته تنفيذاً لمقررات مؤتمر الحوار الوطني.
ج ـ نزع السلاح المنتشر داخل المدن وخارجها.
وإضافة إلى المسوغات التي عرضها سليمان للدعوة الجديدة للحوار، فإن المراقبين توقفوا عند ثلاثة أمور أساسية وهي:
أولا، لم يراع رئيس الجمهورية في نص الدعوة لا 8 ولا 14 آذار وتحديداً في ما خص مطالبة قوى 14 آذار بأن يسبق أي حوار خطوات سياسية، وفي مقدمها تشكيل حكومة حيادية وحصر النقاش بالسلاح والسلاح فقط، ولم يساير فريق 8 آذار الذي كان يرفض الدخول في نقاش حول السلاح مفضلاً مقاربة الملف من زاوية الاستراتيجية الدفاعية فقط.
ثانيا، تحسس السعودية حجم المخاطر المحدقة بالمنطقة ومن ضمنها لبنان، ومسارعتها إلى تبني طرح رئيس الجمهورية الحواري كخط دفاع وطني في وجه المخاطر المحتملة، وكانت الصرخة الرئاسية الأعلى صبيحة قداس الفصح من بكركي يوم رسم رئيس الجمهورية، صورة الأخطار المحدقة بالبلد، وحذر من عدم الاستجابة إلى الحوار. وبالتالي، كان الدعم السعودي مؤشراً كبيراً على وجوب امتثال الأفرقاء لدعوة رئيس الجمهورية. وقد انسحب موقف الرياض تأييداً عربياً واسعاً للحوار.
ثالثا، التأييد الغربي ولا سيما الأوروبي لعودة الحوار في لبنان، وتمثل ذلك في مواقف لسفراء غربيين في بيروت وبرسائل وصلت إلى رئيس الجمهورية وآخرها الاتصال الذي جرى بينه وبين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إذ أكد الأخير دعمه وتشجيعه للحوار.
وفي حين أشارت مصادر مطلعة إلى ان «غياب الحريري وجعجع فُسّر لدواع أمنية، وكان توجههما لإرسال ممثلين عنهما، إلا ان الأمر رفض لاعتبارات أساسية»، فإن مصادر رئاسة الجمهورية قالت لـ«السفير» «إن الاقطاب المشاركين في الحوار إذا قبلوا الدخول في مناقشة جدول الاعمال الذي حدده رئيس الجمهورية، فهذا الأمر يكون جيداً ومؤشرا على إمكان التقدم في مسار الحوار للوصول إلى نتائج عملية».
وأضافت المصادر «أن أهمية الحوار الآن وفي ظل الظروف الراهنة، انه يؤدي إلى بث جو من التفاؤل وينفس الأجواء السياسية والأمنية المحتقنة في البلد، ويضع القيادات السياسية جميعها أمام مسوؤلياتها عبر الدخول في خطوات تنفيذية تكون بمثابة إعلان ملزم لجميع الافرقاء، يحدد المحرمات المانعة لأي تصعيد والتي تؤدي إلى إعادة بث الروح والحياة في القطاعات المختلفة في لبنان، لا سيما عشية موسم السياحة الاصطياف، وكذلك في موازاة التحضيرات المستمرة لاستقبال الحبر الأعظم بنديكتوس السادس عشر في أيلول المقبل والذي تعتبر زيارته ذات أهمية كبرى وبُعد استراتيجي ومعنوي كبير جدا للبنان».
وأوضحت المصادر «أن سليمان سيشدد في مداخلته اليوم، على أهمية الحوار الذي حصل قبلاً والذي أدى إلى نتائج مهمة، خصوصاً أنه واكب العدوان الإسرائيلي على غزة، ما أدى إلى عدم توسعه إلى لبنان، وواكب الانتخابات البلدية الاختيارية والانتخابات النيابية، بما سهل إمرار هذين الاستحقاقين، في ظل أجواء أمنية مثالية برغم الاحتقان السياسي الذي رافقهما، فالحوار واكب المحطات الأساسية في لبنان وأثبت انه مهما كانت نسبة التشنج عالية فعلاجها يكون بجلوس القيادات إلى طاولة الحوار لأن مجرد اجتماعهم يعطي صورة مشجعة ومتفائلة لدى الرأي العام المحلي والخارجي» يقول رئيس الجمهورية.
وأكدت المصادر «ان النائب ميشال المر سيحل مكان الوزير السابق الياس المر. وأن جلسة اليوم ستشهد أيضاً تحديد موعد الاجتماع الحواري اللاحق في أقرب وقت ممكن بحيث لا يكون الفاصل الزمني بين الجلستين كبيراً».
