هذا أقلّ ما يقال هذه الأيام في قرى وبلدات بنت جبيل ومرجعيون، عن الاعتداءات المختلفة التي تطاول المواطنين، بعدما تنامت الجرائم بالتوازي مع تنامي «المحسوبيات» التي تمنع معاقبة المخالفين. قبل ثلاثة أعوام، ارتكب أحد المواطنين جريمة قتل، يتيمة في المنطقة، راح ضحيتها الصيرفي جعفر الأمين، ليتبين أن القاتل الذي مثّل جريمته، هو مجرم سابق كان قد أفلت من العقاب بعد تدخّل وسطاء من أطراف حزبية لإخراجه، فكان ذلك دافعاً لينفّذ جريمة القتل التي لم يصدر حتى الآن حكم قضائي بشأنها.
ومنذ نحو شهرين تقريباً اشتبك الجيش اللبناني مع شخص في بلدة السلطانية، بعدما أطلق النار على دورية الجيش وجرح أحدهم، ما أدى إلى إصابته ثم توقيفه. وتبيّن أيضاً أن الأخير سبق أن أدين بجرائم مختلفة، وأُفرج عنه مراراً من دون محاكمته. وقبل أيام أيضاً، عمد شابان الى إطلاق النار بواسطة بندقية صيد على أحد المحال التجارية في بلدة شقرا، فجرى توقيفهما ثم الإفراج عنهما بعد عدة أيام نتيجة «نصائح متكررة وجهها أحد القضاة المعنيين إلى الجهة المدعية بالتنازل عن الدعوى» كما يتردّد.
أما القصة الأبرز، فهي التي يرويها مصدر مطّلع عن «عملية حفر خاصة لمجاري المياه الآسنة، جرت في أحد الأحراج في منطقة بنت جبيل، ما استدعى قطع عشرات الأشجار الحرجية. وبعد وصول الخبر إلى المدعي العام، اتصل مراراً بمخفر درك المنطقة، الذي كان ينكر آمره ما حدث. عندها توجه المدعي العام إلى الحرج، فعلم بحضوره المعنيون وسارعوا إلى الاتصال بوزير الزراعة والحصول على ترخيص بالقطع، ما جعل المدعي العام يعاتب آمر فصيلة الدرك في المنطقة بصوت عال وعلى مسمع الحاضرين». ويذكر أحد أبناء المنطقة، كيف أُفرج عن مجرم ثبت ارتكابه جريمة قتل في بيروت، وأوقف أقل من سنتين، الى أن تدخّل مرجع سياسي لإخراجه، ويقول إن «شرطة رسمية أخرجت المجرم من سجنه منذ عدة أشهر، وأحضرته الى بلدته التي يقيم فيها حالياً مع منعه من قصد بيروت».
ويرى أبناء المنطقة أن «الإفراج عن هؤلاء زاد من نسبة الجريمة في المنطقة، حتى إن المفرج عنهم باتوا يستسهلون ارتكاب الأفعال الجرمية».
