وقد أدّت الزحمة إلى شكاوى متعددة من أصحاب المؤسسات التجارية في المنطقة، وحتى من سائقي سيارات الأجرة العموميين، بسبب عدم حسم بلدية صور لموضوع حركة الباصات وأماكن توقفها، بالرغم وجود موقف كبير مخصص لها على بعد عشرات الأمتار من المستديرة. ويشير صاحب مؤسسة في المنطقة محمد أبو خليل إلى أنه وزملاء له راجعوا بلدية صور "أكثر من مرة، لتنظيم السير في تلك البقعة الحساسة، حفاظا على مصالح الناس وأعمالهم، وأعصاب المارة، لكنها لم تقدّم إليهم جواباً شافياً"، لافتاً إلى "قيام البلدية مؤخراً بتأجير موقف الباصات إلى أحد المستثمرين، وتسييج قطعة أرض قريبة من المكان، هي من الأملاك العامة لمنع توقف السيارات فيها، ما خلق مشكلة إضافية". وكان أصحاب المحال يركنون فيها سياراتهم، فمنعوا من ذلك ما أحدث إرباكاً، بينما يتهرّب أصحاب الباصات من ركنها في الموقف المخصص لهم ويتوقفون أمام المؤسسات التجارية.
من جهته، يؤكد نائب رئيس بلدية صور صلاح صبراوي على "تأجير الموقف إلى أحد المستثمرين، وتسييج قطعة الأرض لتحفيز الناس ركن سياراتهم في الموقف المستحدث، وعدم خلق فوضى"، مشيراً إلى أن "أصحاب وسائقي الباصات، يتهربون من دفع البدل في الموقف لذلك يفضلون التوقف خارجه لتحصيل ركابهم". وإذ يعترف صبراوي بالمشكلة، يلفت إلى أن "البلدية تسعى جاهدة لتنظيم واقع السير في المنطقة لكن المسألة تحتاج إلى القليل من الوقت"، معتبراً "أحد اسباب المشكلة قلة عديد عناصر قوى الامن الداخلي، ولذلك باشرت البلدية باستحداث مركز للقوى السيارة في حديقة صور، تمهيداً لاستقدام أعداد إضافية من العناصر بناء للطلبات المتكررة للبلدية. كما يجري في الوقت نفسه زيادة عناصر الشرطة البلدية".
