ويأتي قرار الرابطة على خلفية كتاب التنبيه (الرقم 678) الذي وجّهه رئيس الجامعة عدنان السيد حسين في الحادي والثلاثين من أيار الماضي لأمين الإعلام في الرابطة نزيه خياط وفيه "ورد في بعض الصحف المحلية كلام منسوب إليك خلال ندوة بعنوان: "الجامعة اللبنانية بين الحاضر المأزوم والمستقبل المنشود تضمّن كلاماً لا يراعي الأصول المتبعة قانوناً لما فيه من تحريض على مؤسسة الجامعة وإدارتها". وأضاف الكتاب "بتاريخ 28 آذار قمت بتوزيع رسالة على الهواتف الخلوية لأساتذة جامعيين معنيين بالتفرغ تضمنت عبارات تحريضية أيضا، حيث كتب فيها، لا لأسلوب الفتنة المهين بحقكم، إضافة الى غيرها من التصريحات والكتابات التي تسيء الى الجامعة وأهلها".
وعلمت "السفير" أن اجتماعاً سيعقد اليوم بين رئيس الجامعة ووفد من الرابطة برئاسة الدكتور شربل كفوري، الذي سيسلمه مذكرة الرابطة في شأن رؤيتها لمعالجة موضوع كتاب التنبيه، والمطالبة بتعيين عمداء أصيلين للجامعة.
تجدر الإشارة الى أن المرسوم الرقم 9333 تاريخ الحادي عشر من تشرين الأول العام 1996 (أصول محاكمة أفراد الهيئة التعليمية وأفراد الملاك الفني أمام مجلس التأديب) لا يعطي رئيس الجامعة صلاحية فرض أي عقوبة، ولا يحق له إلا الإحالة إلى مجلس التأديب. وفي حال عدم وجود مجلس جامعة يجب عرض القرارات التأديبية (ومنها التنبيه) على مجلس الوزراء عملاً بأحكام المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي الرقم 122/77 لأن قيام مجلس الجامعة بمهمات مجلس التأديب لأفراد الهيئة التعليمية وأفراد الملاك الفني ليس من الصلاحيات المفوضة إلى رئيس الجامعة بموجب المرسوم الرقم 1167/78. وأعتبر الرأي الصادر عن الهيئة الاستشارية القانونية في الثاني والعشرين من شباط العام 2011 والتي يرئسها مجلس شورى الدولة، أن لمجلس الجامعة وحده القيام بمهمات التأديب لأفراد الهيئة التعليمية، وفي حال مخالفة هذا الرأي، على الأقل تتوجب موافقة مجلس الوزراء على كتاب التنبيه، أو القيام بمخالفة قانونية بعرضه على وزير التربية باعتبار التأديب من صلاحيات مجلس الجامعة.
تجدر الإشارة إلى أن تجربة الرؤساء السابقين للرابطة الذين استطلعت "السفير" آراءهم في شأن موضوع الحريات، لم تدل على وجود مثل هذا النوع من الممارسات الذي يحد من الحريات النقابية، وتسجل ذاكرة الأساتذة الذين تولوا رئاسة الرابطة حصول حادثة واحدة مشابهة، تم سحبها قبل أن يتم تداولها إعلامياً. كما جرت في تسعينيات القرن الماضي محاولة لمنع الأساتذة من السفر إلا بإذن خطي من رئيس الجامعة، وتم التراجع عنها بعد مواجهتها من قبل الأساتذة.
واعتبر رئيس الرابطة الحالي شربل كفوري أن إصدار التنبيهات إلى الاساتذة في الجامعة، لاسيما التنبيه الذي وجه الى أمين الاعلام في الرابطة مساس بالحريات الاكاديمية، ولا يجوز المس بها لأنها من المحرمات، والمقدسات، وبيان الرابطة الأخير واضح في هذا الخصوص.
ورأى كفوري أن المهم في الموضوع هو تعيين مجلس الجامعة، لأن من يحمي الجامعة هو مجلسها، وهو الذي يمنع التدخل في شؤونها، ويكون القرار له وحده. وأوضح أن مجلس الجامعة اللبنانية هو المرجع والمعيار الأساس، إذ لا يجوز التفرد بقرارات في غياب المجلس. وقال: "كما تحمي الرابطة الحريات، تواصلنا مع رئيس الجامعة واتفقنا على موعد اليوم لتأكيد الثوابت، ودور الرابطة، والإنجازات التي تحققت تاريخياً".
وأوضح أن مهمة رابطة المتفرغين وفي نظامها الداخلي، "عنوان رئيس هو الدفاع عن الجامعة وهيئتها التعليمية، انطلاقاً من أن حقوق الاساتذة لا تستجدى. وقد سبق في الماضي وحذرنا على أيام الرؤساء السابقين للجامعة من أي خطوات تحدّ من حرية الاستاذ الجامعي".
وأكد د. صادر يونس أول رئيس ينتخب للرابطة بعد الحرب أن "أساتذة الجامعة بما فيها رابطة الأساتذة يكنون الاحترام والتقدير لرئيس الجامعة، الذي كان يناضل في صفوف الأساتذة من اجل إصلاح الجامعة". وبديبلوماسية أعتبر أن ما حصل أخيراً من توجيه كتاب تنبيه أمر مؤسف "لا يجب أن نعطيه الاهتمام لأنه من الطبيعي أن تحصل ملاحظات وخلافات، وهذا أمر مستحب، لكون الجامعة لا تدار من قبل شخص واحد أو مجموعة أشخاص، بل من قبل مجلس الجامعة".
وشدد على أن المهم هو تطبيق القوانين بحذافيرها والعودة الى القانون تعني العودة الى الحياة الديموقراطية.
وأشار إلى أنه أيام رئيس الجامعة الأسبق الراحل أدمون نعيم (العام 1973)، اخذ أساتذة الجامعة ضوءاً أخضر في التعبير عن آرائهم واتجاهاتهم ومشاكلهم بصورة صريحة وواضحة عن طريق الإعلام، واتخذ مجلس الجامعة قراراً واضحاً بموافقة مجلس الخدمة المدنية، واعتبار أن المرسوم الاشتراعي الرقم 112 والذي يسري على الموظفين لا يسري على أساتذة الجامعة، وأنه يحق للأساتذة التعبير عن رأيهم ضمن ضوابط من دون أي ضغوط أو تدخلات.
وأعتبر أن المهم أن يُسدل الستار عما حصل، وأن يعود التعاون بين الرابطة ورئاسة الجامعة من اجل تطوير الجامعة. ورأى أنه يمكن تجاوز ما حصل بإرادة حسنة، والعمل على منع تأجيج الخلافات، لأن ذلك يضرّ بالجامعة، خصوصا أن الأمور أصبحت حساسة، والإضراب المعلن تعبير عن إرادة الرابطة والهيئة التعليمية بدعم الحريات.
وأشار الرئيس السابق للرابطة حميد الحكم إلى أنه حصلت سابقة أيام رئيس الجامعة الراحل أسعد دياب بأن وجه كتابَي تنبيه الى ربيع أبي حيدر وله، وقال "بعد لقاء مع دياب اعتبر الكتابين وكأنهما لم يكونا". ولفت إلى أن المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112 الذي يمنع الموظف من الإدلاء بأي تصريح قبل حصوله على إذن من مسؤوله، لا يشمل أساتذة الجامعة، وأنه مدون في محاضر مجلس الجامعة قبل نحو أربعين عاماً.
وأوضح أن الرابطة بإعلان الإضراب لا تقصد افتعال مشكلة مع احد، أو تدخل في الصراع السياسي، بل هي قضية نقابية بامتياز، لكون الرابطة لا تدافع عن أستاذ يقوم بارتكاب فعل ما، أما حرية التعبير مع النقد الذاتي، فهي مصونة.
وبالنسبة الى تعيين العمداء لفت الى انه من غير المقبول أن تبقى الجامعة بلا عمداء منذ العام 2004، للدور الذي يضطلع به العمداء في ضبط إيقاع العمل في الجامعة، والإمساك بكامل الملفات، لكون الجامعة لا تدار بشخص واحد.
وشدّد الرئيس الأسبق للرابطة سليم زرازير على أن الحريات النقابية خط أحمر، ولكن هذا لا يعني القدح والذم، أو المس بكرامات الناس.
ونفى أن يكون قد يحصل في خلال توليه رئاسة الرابطة أي حادث مماثل، مؤكداً أن التعاون مع رئاسة الجامعة كان تاماً في معالجة مطالب الأساتذة والعاملين فيها، ضمن تنسيق مشترك.
أما في موضوع تعيين عمداء أصيلين للجامعة، فاعتبر أن هذا الموضوع يستحق أن يعلن الإضراب المفتوح من أجله، فلا يجوز أن تبقى الجامعة بلا عمداء منذ ثماني سنوات.
وفي بيان له اقترح المكتب المركزي للأساتذة الجامعيين في "تيار المستقبل" إجراء مناظرة تلفزيونية أو لقاء مفتوحاً أمام الإعلاميين، بين رئيس الجامعة وأعضاء في الهيئة التنفيذية وفي مقدمتهم أمين الإعلام فيها المعني المباشر بكتاب التنبيه الموجّه إليه، لوضع القضايا المطروحة من إدارية وقانونية وأكاديمية ونقابية والتي كانت مثار جدل مؤخراً، أمام الرأي العام اللبناني والجامعي على وجه الخصوص، لوضع الأمور في نصابها.
