ويفرض القانون على الاميركيين الذين يملكون اصولا ASSETS ويجنون واردات تزيد قيمتها عن 50 الف دولار اميركي سنويا ان يقدموا لائحة سنوية تعرف باسم FORM 8938 يرفقونها بتصريحهم الضريبي، وفي حال تخلفهم عن ذلك يتعرض المخالف لغرامة قدرها 10 آلاف دولار اميركي. وفي حال تكرار المخالفة ترفع الغرامة الى 50 الف دولار اميركي. وفي الحالات التي يخفي فيها الاميركي اصوله او مداخيله الحقيقية او ينقصها، فإنه يتعرض لغرامة التصريح بقيمة اقل UNDERSTATEMENT البالغة 40 بالمئة.
ويوجـب القانون على المؤسسـات الماليـة الاجنبية FOREIGN FINANCIAL INSTITUTIONS (FFIS) ان تبلـــــغ مصلحـــــة الضرائب الاميركية IRS مباشرة بالاصول والحسابات المالية العائدة لمكلفين اميركيين US TAX PAYERS ، وكذلك بأصـــول وحســـابات المؤسســـات الاجنبية التي يملك فيها مكلفون اميركيون حصصا ذات قيمة SUBSTANTIAL OWNERSHIP INTEREST ، وعلى المؤسسات المعنية بهذه المادة ان تعقد اتفاقا خاصا مع مصلحة الضرائب الاميركية IRS قبل 30 حزيران (يونيو) 2013 تتعهد بموجبه المؤسسة الاجنبية:
- ان تبلغ مصلحة الضرائب الاميركية (IRS) بالهوية الكاملة للاميركي صاحب الحساب.
- ان تبلغ مصلحة الضرائب الاميركية IRS سنويا بأسماء الشركات التي يملك فيها المكلفون الاميركيون حصصا ذات قيمة.
- ان تقتطع وتدفع لمصلحة الضرائب الاميركية (IRS) 30 بالمئة من العائد او الدخل الذي يدفع لمصدر اميركي، وكذلك الارباح الاجمالية الناجمة عن بيع سندات او اسهم او صكوك تتضمن عائدا للمكلفين الاميركيين. وعلى المؤسسة الاجنبية كذلك ان تبلغ IRS عن اي فرد اميركي يتخلف عن تقديم البيانات المطلوبة من IRS وكذلك عن اي مؤسسة يملك فيها مكلفون اميركيون حصصا.
متى وقّع القانون ولماذا؟
وكان الرئيس اوباما قد وقّع القانون الجديد بتاريخ 18 آذار (مارس) 2010، والغرض الذي يسعى اليه الرئيس الاميركي هو اجبار الافراد والمؤسسات الاميركية التي تحجب عن الخزينة الاميركية توظيفاتها في الخارج، على التصريح عنها الى مصلحة الضرائب الاميركية. وتقدر تلك الاصول المكتومة بـ 17,5 مليار دولار اميركي.
ويكلف القانون مصلحة الضرائب (IRS) بتعقب تلك الاموال، والصفقات التي يعقدها حاملو الجنسية الاميركية في الخارج على ان تستوفي مصلحة الضرائب ما يعود للخزينة الاميركية من ضرائب عليها.
وللمرة الاولى في تاريخ الولايات المتحدة الاميركية تجبر المؤسسات غير الاميركية بموجب القانون الجديد على ان تقدم مباشرة الى مصلحة الضرائب IRS اسماء الافراد والمؤسسات الاميركية التي تتعامل معها او تملك حصصا فيها، وان تصرح بالعوائد التي يحققها الافراد وأصحاب المؤسسات الاميركيون جراء تعاملهم مع المؤسسات غير الاميركية. وتتوقع الادارة الاميركية ان يؤدي تطبيق القانون الجديد الىاستعادة 8 مليارات دولار اميركي من الضرائب التي يجري اخفاؤها حاليا من الاميركيين والمؤسسات التي يملكونها في الخارج.
ويقول الخبراء ان تقيد الشركات المالية غير الاميركية بأحكام القانون الجديد FATCA يلقي على المؤسسات غير الاميركية اعباء ومصاريف هائلة حيث تفرض على المؤسسة غير الاميركية ان تزود (IRS) بالمعلومات الآتية:
- اســـــم وعنـوان والرقم الضريبي للمكلف الاميركي TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN) لكل صاحب حساب يحمل الجنسية الاميركية.
- اسم وعنوان والرقم الضريبي TIN لكل اميركي او مؤسسة اميركية تملك حصة في اي مؤسسة غير اميركية.
- رقم الحساب.
- رصيد الحساب او قيمته.
- العوائد التي يحققها صاحب الحساب الاميركي، على ان يتضمن البيان السحوبات والمدفوعات التي اجريت على الحساب.
وفي حال تخلفت المؤسسة غير الاميركية عن التصريح، فإنه سوف تتعرض لتجميد 30 بالمئة من جميع الواردات التي تردها من الولايات المتحدة الاميركية، وهذا يشمل الودائع المصرفية، الفوائد والاموال الناجمة عن بيع اي اصول ASSETS في اميركا.
وتدخل في عداد المؤسسات المالية الاجنبية FFI الملزمة بالتقيد بالقانون مجموعة واسعة من رجال الاعمال والمؤسسات من بينها:
- المؤسسة التي تقبل الودائع ACCEPTS DEPOSITS.
- المؤسســة التي تتولـى ادارة الاصـول لحسـاب الآخريـن HOLDS FINANCIAL ASSETS FOR THE ACCOUNT OF OTHERS.
- المؤسسة التي تتعاطى على نحو رئيسي في اعمال توظيف الاموال والمتاجرة بالسلع والشراكات على انواعها، او تكون لها علاقة او مصلحة بمثل هذه الاعمال.
وتضم لائحة المؤسسات الاجنبية التي تخضع للقانون الجديد لائحة واسعة جدا من الاعمال، وهي تشمل بذلك المصارف والوسطاء والمؤتمنين على الاموال وصناديق التوفير والحماية وشركات التأمين، والصناديق التعاونية والرساميل الخاصة والشركات العقارية.
مصرف لبنان تحرك؟ أين الهيئات الاقتصادية الاخرى؟
ويلاحظ ان مصرف لبنان هو الجهة الوحيدة التي تحركت حتى الآن من اجل الإعداد للتعاون مع مصلحة الضرائب الاميركية IRS وكذلك تحركت المصارف العربية ممثلة برئيس اتحاد المصارف عدنان يوسف للغرض عينه.
حتى يبدو بوضوح ان الهيئات الاقتصادية التي يملك مواطنون يحملون الجنسية الاميركية حصة مهمة منها، مدعوة هي ايضا للتحرك بغية حماية نفسها ضد اي اجراء يمكن لـ IRS ان تتخذه ضدها في حال تخلفت عن التقيد بأحكام القانون.
نذكر اخيرا ان قانون FATCA يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1/1/2014 .
