أكثر من عضو في اللجنة توقع، بعد الاستماع إلى ممثلي وزارة الطاقة، وصول ملف هيئة إدارة قطاع النفط إلى مجلس الوزراء بعد نحو أسبوعين. تلك التوقعات بنيت على معلومات أكدت أن يوم الاثنين المقبل سيتم الانتهاء من المقابلات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية مع المتقدمين لعضوية الهيئة، علماً أن عددهم وصل إلى 50 متقدماً. بعد ذلك، لن يتبقى إلا مسألة اختيار الأسماء ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء، الذي لا يتوقع أن يتأخر قبل البت بها.
التركيز على ضرورة الإسراع بتشكيل الهيئة كان مرده أن «كل تأخير في تشكيلها يؤدي حكماً إلى تأخير باقي الخطوات، ولاسيما منها استكمال المراسيم التطبيقية، حيث تبين أنها جاهزة ولكن قانون النفط يشير إلى مسؤولية الهيئة في عملية إقرارها».
كما أفردت اللجنة مساحة من النقاش لمسألة التنقيب في البر، حيث أثار النائبان نواف الموسوي وقاسم هاشم، الموضوع من ناحية ضرورة عدم تكرار الخطأ الذي ارتكب في التنقيب البحري، وأدى إلى تقدم إسرائيل بأشواط، وهو ما حذر منه الرئيس نبيه بري أمس الأول على طاولة الحوار. وقد أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة عدم المماطلة خاصة أن إسرائيل تنقب قبالة الحدود البرية اللبنانية.
وبناء عليه، تقرر في الاجتماع تأليف لجنة فرعية لإعداد مسودة اقتراح قانون للموارد البترولية في البر، علماً أن عملية المسح لن تتأخر وستتولاها شركة «سبكترون»، التي ستقوم بالمسح على مسافة 500 كيلومتر، تشمل البئرين اللذين حفرا في القاع وتربل.
وقد أعلن رئيس اللجنة محمد قباني بعد الجلسة أن اللجنة الفرعية تتألف من النواب: عاصم قانصوه رئيسا وجوزف المعلوف، نواف الموسوي، خضر حبيب وخالد زهرمان أعضاء. وقال إنها ستستند في عملها الذي ستتعاون فيه مع وزارة الطاقة إلى:
- القانون الموجود في لبنان والصادر عام 1932.
- قانون الموارد البترولية في البحر الذي صدر منذ أكثر من سنة.
- قوانين مشابهة بما هو الحال في بعض الدول المتقدمة في هذا لمجال، لاسيما النروج وكندا.
وفي سياق متصل، تحدث عضو اللجنة النائب نبيل نقولا، بعد الجلسة، سائلاً عن مصير الاقتراحات والمشاريع المقدمة من «تكتل التغيير»، لاسيما منها ما يتعلق بسير السيارات على الغاز والمازوت، تنظيم محطات المحروقات، تعديل القانون 462 في ما يخص الكهرباء، قضية قارورة الغاز. وانتقد نقولا عدم بحث اللجنة لكل هذه الملفات وتركيزها على قضية واحدة هي وزارة الطاقة، معتبراً أن «الوزير هو الهدف للجنة الأشغال».
باسيل
من جهة أخرى، أكد وزير الطاقة جبران باسيل تصميم لبنان «على ممارسة حقوقنا على كامل منطقتنا الاقتصادية الخالصة، وفرض الاحترام الصارم لحدودنا التي رسمت وفقا للقانون الدولي». وقال خلال مشاركته في «مؤتمر الطاقة» في جامعة نيقوسيا، في حضور الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس: نحن نتوقع من قبرص، الدولة الصديقة، أن تبذل كل الجهود الضرورية لتصحيح الخطأ التقني الفادح الذي حصل بالتعاطي مع المنقطة الثلاثية في ترسيم حدودها مع إسرائيل بدون علمنا أو موافقتنا.
أضاف: ان تعاوننا في أمور الطاقة يجب أن يأتي بشكل طبيعي في سياق علاقاتنا المميزة التي علينا تنقيتها من كل طارئ أو شائبة تسبب بها أي حادث تاريخي عابر». وأكد أنه «يجوز تهديد هذه العلاقات الطيبة ومستقبل تعاوننا بعدم تصحيح خطأ ترسيم الحدود».
وفي ما يتعلق بالخطوات العملية التي تقوم بها الوزارة، أشار إلى أن لبنان بات من البلدان القلائل التي غطت كامل مياهها البحرية بأكثر من 14 الف كلم طولي من المسوحات الجيوفيزيائية الثنائية الأبعاد، وأكثر من عشرة آلاف كلم مربع من المسوحات الجيوفيزيائية الثلاثية الأبعاد، وتقوم مجموعة من الخبراء اللبنانيين بمعاونة استشاريين واختصاصيين دوليين بتحليل المعلومات الجيوفيزيائية، حيث أصبح في إمكاننا بكل فخر الإعلان عن إمكانات عالية جدا لنجاح الحفر والتنقيب، الأمر الذي من شأنه اختصار مدة الاستكشاف التي تسبق مدة الحفر، والتنقيب والإنتاج».
