وأقرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال في القدس إقامة 180 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «تل بيوت» الشرقية أو «أرمونا نتسيف»، ضمن المخطط الذي يحتل 67 دونماً صادرها الاحتلال من سكان قريتي صور باهر وأم ليسون جنوب المدينة.
وقال الباحث في شؤون الاستيطان في القدس الشرقية أحمد صب لبن، إن الهدف من البناء الاستيطاني الجديد هو توسيع وتعميق السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية بشكل عام، وعلى الحدود الجنوبية للمدينة بشكل خاص.
وأضاف صب لبن في تقرير أن المخطط يقع في جنوبي مستوطنة «ارمونا نتسيف»، التي سيُعمل على توسيعها باتجاه بلدة صور باهر عبر بناء خمسة مبان ضخمة، بالإضافة إلى مبنى سادس للاستخدام العام، وثلاثة مبان أخرى ستخصص للاستخدام الهندسي للبنية التحتية التابعة لها.
وكانت سلطات الاحتلال استولت منذ العام 1967 على حوالي 2000 دونم من أراضي صور باهر وأم ليسون لإقامة المستوطنات.
يُذكر أن هذا المشروع الجديد ملاصق لمخطط بناء 400 وحدة في «ارمونا نتسيف»، والذي أقرته اللجنة اللوائية في العام 2005، ويتواصل العمل فيه حالياً.
وفي السياق، أعلنت مؤسسة «الأقصى للوقف والتراث» في بيان أن سلطات الاحتلال صادقت خلال الأيام الماضية على ميزانية قدرها أربعة مليون شيكل (أكثر من مليون دولار)، لإقامة مركز تهويدي تحت اسم «متحف ضوئي سمعي»، في موقع في جوف الأرض، في مدخل حي وادي حلوة، الذي يبعد عشرات الأمتار عن جنوب المسجد الأقصى.
والموقع المستهدف هو عبارة عن بئر مائي تاريخي وتجويف تحت الأرض يُرّجح أنه من الفترة اليبوسية، واليبوسيون هم قبيلة كنعانية سكنت القدس حوالي العام 3000 قبل الميلاد، ويُعتقد أنهم بناة المدينة الأوائل، وسيتم ربط هذا المتحف بشبكة الأنفاق التي يحفرها الاحتلال أسفل وفي محيط المسجد.
ويأتي هذا المخطط ضمن مشروع إقامة سبعة أبنية تهويدية تلمودية حول المسجد الأقصى تحت مسمى «مرافق الهيكل».
وقالت المؤسسة إن الاحتلال يجري حفريات واسعة في الموقع المذكور وجواره كجزء من التهيئة لبناء المتحف التهويدي، كذلك في المنطقة المقابلة التي سيرتبط بها، مشيرة إلى أن وزارة السياحة الإسرائيلية وبلدية القدس تشاركان بتمويل المشروع، وتديره منظمة «العاد» الاستيطانية.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة العدل في الحكومة المقالة في قطاع غزة أنها تقدمت بشكوى إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ضد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان إنها «تقدمت بشكوى قانونية رسمية للأجهزة الدولية المتمثلة بمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ضد العدوان الذي ارتكبته سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة بين 18 و24 حزيران العام 2012، والذي شنت خلاله العشرات من الغارات الجوية والمدفعية والبحرية على قطاع غزة».
وطالبت الوزارة «بتشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين، والمنشآت المدنية، وضرورة محاسبة ومحاكمة مرتكبيها من القوات الإسرائيلية، وقادتها السياسية والعسكرية».
