تقسيم الدوائر الانتخابية وفق ما ورد في المشروع اذ قدمت اربعة خيارات: 10 دوائر و11 دائرة و13 دائرة و14 دائرة وعرضت الخيار الأخير وفق ثلاث صيغ تتصل بتوزيع الاقضية على هذه الدوائر.وبرز تباين حول تقسيم الدوائر بين وجهتي نظر، الأولى، تدعو إلى تصغيرها وترفض النسبية (وزراء وليد جنبلاط) والثانية، تدعو إلى تكبير الدوائر عبر اعتماد الدائرة الواحدة أو المحافظات الخمس (وزراء 8 آذار).أما الموضوع الثاني، فهو اقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج حيث جرى تناول هذا الموضوع وفق خيار من اثنين طرحهما وزير الخارجية عدنان منصور: الأول، أن يقترع المغتربون لـ128 نائبا، والثاني، أن تحدد «كوتا» اغترابية بحيث يقترعون لها حصرا.وقال وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور لـ«السفير» «لقد تحدث باسم وزراء جبهة النضال الوطني الزميل علاء الدين ترو حيث سجلنا اعتراضنا على المبدأ لجهة رفض اجتزاء الاصلاح وحصره بالنسبية»، وأشار إلى أن التركيز كان على اعتماد المحافظات الخمس، وتوقع أن يخضع القانون للمقصلة السياسية.وعلم أن وزراء «قوى 8 آذار» ركزوا على وجوب اعتماد لبنان دائرة واحدة او المحافظات الخمس مع اعتماد النسبية، وهذا ما اكده وزير الدولة علي قانصو بقوله «نحن ضد الدوائر الصغرى لأنها تعزز العصبيات الطائفية والمذهبية، لذلك أكدنا على وجوب اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية وخارج القيد الطائفي وفق روحية الطائف والدستور اللبناني، واذا كانت الدائرة الواحدة غير ممكنة فنحن نسير بالمحافظات الخمس، واي قانون خارج ذلك لا يحقق الاصلاح».وقال وزير المال محمد الصفدي «ان وزارة المال قامت بما عليها بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب وهي باتت في عهدة اللجنة الوزارية المختصة والتي طلبت من الوزارة تخفيض الارقام وقمنا بتخفيضها».يذكر أنه غاب عن الجلسة الوزراء غازي العريضي وفايز غصن وسليم كرم وحسين الحاج حسن وفيصل كرامي ومروان خير الدين، وافتتحها رئيس الجمهورية ميشال سليمان قائلا ان الامور اليومية الكثيرة الضاغطة في البلد والتي يقتضي على مجلس الوزراء معالجتها يجب الا تمنعنا من معالجة وانجاز المواضيع الاساسية لاسيما تلك التي ترتدي الطابع الاصلاحي، منها قانون الانتخابات وقانون اللامركزية الادارية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بالتوازي مع معالجة الامور الحياتية والمعيشية اليومية».واشار سليمان الى أنه «علينا التحضير جدياً لموازنة العام 2013 علّنا نستطيع انجازها ضمن المهل المحددة قانوناً».وعلى المستوى الامني، اشار سليمان الى أن الجيش يكثف حضوره على الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا وأثنى على إلقاء قوى الأمن القبض على عصابة السطو على المصارف بعد أن اشتبكت مع أحد افرادها وقتلته، فيما الجيش ألقى القبض على خلية ارهابية (في الرميلة) ويقوم حالياً بالتحقيق مع عناصرها.ودعا سليمان «المجلس الى درس مشروع قانون الانتخابات المنصوص عنه في البيان الوزاري على ان يكون نافذاً قبل سنة من اجراء الانتخابات، لافتاً الى انه لم يعد هناك مهلة سنة ولكن الافضل أن يأتي المشروع متأخراً من ان لا يأتي ابداً»، مشيراً الى «أهمية ان تواكبه آلية انتخاب اللبنانيين غير المقيمين».واوضح وزير الاعلام وليد الدعوق ان جلسة اليوم لمتابعة مناقشة القانون الانتخابي لن تكون كافية «وسنحتاج الى مزيد من جلسات الدرس والمناقشـة ومـن الممـكن عقد جلسة ثالثة صباح الاثنين المقبل»وكان سليمان استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ثم ترأس اجتماعا وزاريا قضائيا أمنيا حضره الى ميقاتي، وزراء: الدفاع فايز غصن، العدل شكيب قرطباوي، الداخلية مروان شربل، الاتصالات نقولا صحناوي، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، رئيس ديوان المحاسبة عوني رمضان، رئيس الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالانابة القاضي حاتم ماضي، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، مدير عام امن الدولة اللواء جورج قرعة، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل.وجاء الاجتماع استكمالا للاجتماع الذي عقد قبل عشرة ايام للبحث في موضوع تسليم الـ«داتا»، حيث تم تقييم آلية منح الاجهزة الامنية كامل «داتا» الاتصالات مع «الايمزي» والعراقيل التقنية والقانونية التي تعترضها وابدى رئيس الجمهورية ارتياحه لمسار العمل الذي قام به المعنيون على هذا الصعيد.وتم التوافق على سفر وفد امني- قضائي الى فرنسا للاطلاع على آخر تقنيات هذه العملية وكيفية تطبيقها تقنيا وقانونيا.وكان سليمان استقبل مدعي عام التمييز القاضي سعيدا ميرزا الذي احيل الى التقاعد ومنحه تقديرا لمسيرته القضائية الطويلة وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر.
