وقد تدخلت المبادرة بعد انخراط عدد كبير من الفلسطينيين في الاعتصام وخوفاً من «إراقة دماء المسلمين». اللقاءات مع أعضاء المبادرة ومع الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، أثمرت شروطاً أربعة وضعها الأسير، أولها بحث موضوع السلاح جدياً في جلسة الحوار المقررة في 16 الجاري، وثانيها عدم التعرض له ولأنصاره من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية، وثالثها إطلاق الشاب محمد البابا الذي يحاكم أمام المحكمة العسكرية لانتمائه إلى جماعة جند الشام، ورابعها الالتزام بعدم شتم الصحابة. وتقوم آلية فك الاعتصام على تعليقه حتى انعقاد جلسة الحوار والتأكد من تنفيذ الوعود. فترفع الخيم وتنقل الغرف الجاهزة من وسط الطريق الى الرصيف المحاذي. فيما نقلت مصادر عن الأسير ربطه فك الاعتصام بما سيعلنه رئيس الجمهورية في احتفال تخريج الضباط اليوم بشأن طاولة الحوار والاستراتيجية الدفاعية، علماً بأن التسوية مهما كانت آليتها، ستنفذ على باب قصر بعبدا، بعد لقاء الأسير بسليمان، بعدما طلب الأول من الحريري تأمين موعد له مع رئيس الجمهورية.
مصادر في المدينة شككت في نيات الأسير ووجدت في التسوية «محاولة من حلفاء الأسير لحفظ ماء وجهه، أو مناورة من قبل الأسير والقوى التي تدعمه من دون أن تؤدي إلى فك الاعتصام». ولفتت الى أن الأجندة التي يحققها الاعتصام بالتعرض لسلاح المقاومة «لا يمكن التضحية بها حالياً بعدما باتت جزءاً من الحملة المحلية والإقليمية والدولية».
وفي جولة على مخيم الاعتصام، يتبيّن أنه باق حتى وقت طويل. فعند مدخل المخيم، غرف جاهزة جديدة أنزلت للتو في إطار «التحضير لفصل الشتاء»، كما أشار بعض المعتصمين.
«الأخبار» استطلعت رأي وزير الداخلية، مروان شربل، الذي تبنى طرح الأزمة مع رئيس الحكومة والتوصل إلى حل لها. فنفى علمه بسيناريو فك الاعتصام، كما نفى ما تردد عن زيارة مرتقبة له لصيدا للقاء الأسير. وعلق بالقول: «إذا بدّو يفك، نكون ممنونين له»، مؤكداً أن الأمر لا يزال في طور العلاج «على رواق».
وبرز، أمس، كتاب صادر عن أكثر من 20 رجل دين صيداوي وفلسطيني موجه إلى الأسير، بعد رفضه لقاء وفد منهم، جاء فيه أن «انتقاد هيمنة السلاح ينبغي أن يقتصر على استخدامه بما يهدد الأمن والسلم الأهلي، مع التأكيد على مقاومة المحتل، والذي كان لصيدا فضل السبق إليه»، داعياً الأسير إلى فتح الطريق، وأبناء المدينة إلى الكف عن أي أفعال استفزازية.
