ولا تقوم المديرية المذكورة بتلك المهمة، بذريعة «عدم توفر الإمكانيات المادية المطلوبة»، بحسب مصادر مطلعة.
ويتآكل الصدأ والغبار والأمطار تلك الآليات والسيارات المركونة في الهواء الطلق أمام مراكز الدفاع المدني الثمانية عشر المنتشرة في أقضية مرجعيون، وحاصبيا، وراشيا، وبنت جبيل، التي تتبع جميعاً للمركز الإقليمي الرئيسي للدفاع المدني في النبطية، الذي يضيق بعناصره على قلتهم في الوقت الحالي. وهم لا يجدون مكاناً يجلسون أو يستريحون فيه، لضيق غرفه ومساحته التي لا تتجاوز المئة متر مربع. وقد تحول جله إلى مستودع للمعدات والتجهيزات اليدوية، في ظل افتقاره لوجود مستودع أو مرأب ملحق به لحفظ السيارات والآليات والتجهيزات الخاصة به.
من أهم المشاكل التي تواجهها مراكز الدفاع المدني في محافظة النبطية في الوقت الحالي قلة العناصر المتفرغين فيها، وفق المصادر، علماً بأن عدد هؤلاء العناصر في مركز النبطية هو 7 فقط، بينما يوجد عنصر ثابت واحد في كل مركز من المراكز الفرعية الأخرى، بينما الآخرون كانوا جلهم من المتطوعين، قبل أن يتركوا هذه المراكز بالعشرات منذ فترة من الوقت، بعدما فقدوا الأمل بتوظيفهم في ملاك مديرية الدفاع المدني، في ظل استمرار توقف التوظيف فيها إبّان السنوات الأخيرة. وكانوا يسدون الفراغ الحاصل ويشاركون في أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف التي تتولاها المراكز المذكورة، لا سيما أن معظمهم خضعوا لدورات تأهيلية عدة، ولم يتبق منهم في الوقت الحاضر سوى بضعة متطوعين من أصل 76 في مركز النبطية وحده، واثنين أو ثلاثة متطوعين من أصل 15 في كل من المراكز الفرعية الأخرى.
ويجمع من تبقى من هؤلاء المتطوعين على مطالبة مديرية الدفاع المدني بالعمل على توظيفهم في ملاكها اسوة برفاقهم المثبتين، وذلك بعد انتظارهم تحقيق الوعود التي قطعت لهم بهذا الشأن منذ سنوات عدة. وإضافة إلى فقدان العناصر من مراكز الدفاع المدني في محافظة النبطية، تضيف المصادر ان صعوبات وعقبات أخرى تواجه عمليات إطفاء الحرائق التي تقوم بها، ويأتي في طليعتها وجود الألغام المنتشرة التي خلـّفها الاحتلال الإسرائيلي بشكل عشوائي، لا سيما في الحقول المحاذية للخط الفاصل بين ما كان يسمى الشريط الحدودي المحتل والمناطق المحررة، لكون الألغام المذكورة تعرّض عناصر وآليات الدفاع المدني لخطر الإصابة بها، فضلاً عن المناطق الوعرة التي تفتقر لوجود الطرق الزراعية لتسهيل وصول سيارات الإطفاء إليها، إضافة إلى مشكلة عدم تزويد سيارات الإطفاء بالمياه من المناطق القريبة من الحرائق، ما يستهلك المزيد من الجهد والوقت اللازمين لإطفائها، الأمر الذي يرتب على البلديات المعنية مسؤولية تأمين الأمكنة اللازمة لتزويد سيارات الإطفاء بالمياه بالطرائق السريعة.
وتتمنى المصادر «مساهمة المسؤولين في محافظة النبطية، واتحاد بلديات الشقيف، والبلديات المعنية، بتقديم المساعدة المادية الممكنة لمتطوعي مراكز الدفاع المدني في المنطقة من خارج الملاك، لأنهم يقومون بأعمالهم في نطاق الاتحاد، لتشجيعهم على الاستمرار في تطوعهم في المراكز المذكورة، بانتظار ما ستقرره الدولة بشأنهم».
ويثني محافظ النبطية القاضي محمود المولى على الجهود التي يبذلها عناصر الدفاع المدني في مختلف مراكز المحافظة، لجهة إخماد الحرائق وتنفيذ عمليات الإنقاذ ومساعدة المواطنين، وفي مواجهة الصعاب التي تدخل في صلب مهماتهم، لافتاً إلى أن «موضوع تقديم المساعدة المادية للمتطوعين غير المثبتين ليس من صلاحيات المحافظة، بل هو من صلاحيات مديرية الدفاع المدني ووزارة الداخلية التي يعود لها البت في ذلك الأمر بعد موافقة مجلس الوزراء»، مشيراً إلى «الصعوبات المالية والسياسية التي تعترض الموضوع في الوقت الحاضر»، متمنياً «زوال العقبات المذكورة في المستقبل القريب». ويشير رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل إلى «تعاون البلدية الدائم مع مركز الدفاع المدني في النبطية على مختلف الأصعدة والمجالات، وهي تضع إمكانياتها في تصرفه»، لافتاً إلى أن «البلدية بصدد الإعداد لمشروع متكامل يحدد أوجه التعاون مع المركز المذكور».
وحول إمكانية تقديم المساعدة المادية لعناصر المركز المتطوعين وغير المثبتين، يأسف رئيس «اتحاد بلديات الشقيف» الدكتور محمد جميل جابر لـ«صعوبة تحقيق ذلك، بسبب الأعباء المادية الكبيرة التي لا طاقة للاتحاد على تحملها»، مطالباً «مديرية الدفاع المدني ومن خلفها وزارة الداخلية بالقيام بواجباتهما على هذا الصعيد، من خلال العمل على إلحاق عناصر جديدة من أصل المتطوعين في هذا المركز والمراكز الأخرى، تفعيلاً لعمل الدفاع المدني وجهوزيته في جميع المناطق».
