وبعد انسحاب نواب "تكتل التغيير" من جلسة اللجان المشتركة أثناء مناقشة اقتراح قانون "المياومين"، أعادوا الكرّة أمس. فقد انسحب أعضاء "التكتل" من اجتماع لجنة الأشغال، اعتراضاً على طريقة إدارة الجلسة، على خلفية مناقشة مشروع سد "جنة" في وادي نهر ابراهيم في جبيل، وهو المشروع الذي أصر قباني على عدم جدواه، معتمداً على دراسة ألمانية، فيما دعاه النواب المعترضون إلى الأخذ بالتقارير التي قدمها الخبراء الذي حضروا الجلسة، وأكدوا فيها أن موقعه سليم ومدروس.
وعلى الأثر اتهم نواب "التكتل" قباني بالتحيز والفئوية، عدا عن تأكيدهم أنه "لا يجوز له وضع جدول الأعمال من غير العودة لرئاسة المجلس، كما لا يحق له أن يناقش مشروعاً من اختصاص السلطة التنفيذية.
وقد انسحب من الجلسة النواب: حكمت ديب، ميشال حلو، نعمة الله ابي نصر، وليد خوري، سيمون ابي رميا ونبيل نقولا، وأصر ديب، في تصريح بعد انسحابه، على سلامة المشروع. وقال إن تصريحات قباني في هذا الشأن كانت "للتشويش". مشيرا الى انه من "الممنوع على اي شخص مهما علا شأنه سواء أكان رئيس لجنة او نائب أن يعطل مشروعا حيويا بهذه الاهمية".
بدوره، اعتبر حلو الاجتماع "غير قانوني ومخالف للاصول وللنظام الداخلي لمجلس النواب ولأحكام الدستور".
وقال أبي نصر إن "قباني لا يريد ان يقتنع ويريد ان يسيس الموضوع ويريد تطبيق نظرية التمييز في الانماء بين منطقة واخرى وهذا مخالف للدستور وهو أمر خطر جدا".
واتهم نبيل نقولا قباني "بممارسة إرهاب على مناطق معينة من لبنان".
أما قباني، فقال من ناحيته، بعد انتهاء الجلسة، "إن الاجتماع شهد حشداً كبيراً لنواب من اتجاه سياسي واحد، وذلك لفض الاجتماع وقد تناوبوا على الطلب بالا يعقد الاجتماع بحجة انه لا يحق للجان النيابية أن تناقش موضوعاً لم يحل إليها من رئاسة المجلس". فرد "إن هذا الأسلوب نتبعه في العمل منذ اثنتي عشرة سنة وهو معمول به في المجلس النيابي منذ العام 1992". أضاف: "في موضوع "سد جنة" وصلنا تقرير قامت به المؤسسة الرسمية الألمانية وهي مؤسسة حكومية اسمها B.J.R تحدثت فيه عن تسرب كبير بالمياه التي تتجمع في سد جنة مما يؤدي إلى هدر مال طائل إذا نفذ المشروع".
من جهة أخرى، كان لافتاً للانتباه، أمس، عودة لجنة المال النيابية إلى الاجتماع، بعد نحو شهر من عدم دعوة رئيسها النائب ابراهيم كنعان إلى أي جلسة. وهو ما ربطه أكثر من نائب بالخلاف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول ملف "المياومين"، فيما أنكرت مصادر "تكتل التغيير" أن يكون لذلك علاقة بعدم انعقاد لجنة المال"، وإن أكدت في الوقت نفسه أن "المناخ السياسي لم يكن مناسباً لالتئام اللجنة"، التي ستعود للاجتماع مرتين اسبوعيا بدءا من الأسبوع المقبل.
وبغض النظر عن السبب، فقد أعاد كنعان اللجنة إلى العمل، من بوابة ثلاثة مشاريع "عادية"، حيث أقرت "إعفاء الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ بقيمة 50 في المئة من الضريبة المتوجبة عليها"، معدلا. كما درست مشروع يتعلق بمكافحة تبييض الأموال. ولم تبحث مشروع "تبادل المعلومات الضريبية"، بسبب غياب وزير المال محمد الصفدي والمدير العام للوزارة ألان بيفاني ووزير الداخلية مروان شربل.
