بعد شهر من قطع الأوتوستراد الشرقي في صيدا، رفع إمام مسجد بلال بن رباح اعتصامه بعد اتصالات بينه وبين الدولة عبر وسيط صيداوي، توجت بزيارة ليلاً لوزير الداخلية مروان شربل إلى خيمة الأسير، وعقده خلوة معه لدقائق خرجا بعدها ليزف شربل للشعب اللبناني «هدية عيد الجيش»، التي نتجت من ثلاثة أيام من المفاوضات بينه وبين الشيخ عبر «وسيط صيداوي». وإذ أكد أن كل أطراف الحوار جادون في البحث بكل البنود، جزم بأن «لا أحد يفرض إرادته على الدولة».
أما الأسير فحاول الظهور بمظهر المنتصر، مشيراً إلى أن شروطه التفصيلية بعد المطلب الرئيسي بمعالجة جدية للسلاح، ستعالج لاحقاً. وتمنى على أكثر شخصين تعرضا للشتائم على لسانه (الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصر الله)، أن يكونا جديين في معالجة مسألة السلاح «لكي لا نضطر إلى معاودة الاعتصام».
وكانت جهات قد دخلت على خط التسوية، من بهية وأحمد الحريري إلى رئيس الحركة الإسلامية المجاهدة الشيخ جمال خطاب (المطلوب للدولة) الذي خرج من المخيم بتغطية أمنية للتفاوض مع الأسير. إلا أن رجل الأعمال عماد الأسدي المقرب من الأسير وآل الحريري، تمكن من إنجاز التسوية التي نصّت على توفير الحماية الأمنية في محيط مسجد بلال بن رباح وعدم ملاحقة الأسير وأنصاره ومعالجة قضية الموقوفين الإسلاميين. علماً بأن شكاوى عدة رفعت ضد الأسير بتهمة الاعتداء على مواطنين والتعدي على أملاك عامة وعقارات خاصة.
المياومون
أما أزمة المياومين في مؤسسة الكهرباء فبقيت عالقة بانتظار التوصل إلى إخراج للحل يحفظ ماء وجوه أطراف الأزمة. وتوقعت مصادر معنية بصياغة الاتفاق إنجاز الحل خلال ساعات. وقال النائب إبراهيم كنعان لـ«الأخبار»: «نخطو خطوات ثابتة في اتجاه الحل، لكن العبرة في التنفيذ على قاعدة إخلاء المؤسسة، ولا سيما أن عدوى احتلال المؤسسات بدأت تنذر مؤسسات ووزارات أخرى». وأكد أن «من مصلحة الجميع إنهاء صياغة الاتفاق حفاظاً على هيبة الدولة». وأوضحت مصادر في الأكثرية من خارج طرفي النزاع، أن الحل أنجز وأن البحث يتركز على طريقة إخراجه؛ إذ كل طرف يريد أن يبدو منتصراً أو على الأقل غير مكسور.
واكدت لجنة المتابعة لقضية المياومين لـ«الأخبار» أنها غير معنية بأي محاولة قد تجري اليوم لفكّ الاعتصام بواسطة القوى الأمنية، نافية أن تكون قد وقّعت أي اتفاق. وأشارت إلى أن نقابياً مقرباً من مرجع سياسي نقل إلى اللجنة اتفاقاً يتضمن رفع الاعتصام مقابل تسديد راتب شهرين، على أن يوقّع هؤلاء العقود مع الشركات الخاصة، ومن ثم يُنشَر قانون تثبيتهم في الملاك في الجريدة الرسمية. إلا أن اللجنة رفضت رفع الاعتصام إلا بعد نشر القانون.
من جهته أكد رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون خلال عشاءٍ أقامته هيئة عاليه في التيّار الوطني الحرّ لمناسبة عيد الجيش أن تعطيل الدولة والمسّ بمصالح اللّبنانيين «خطرٌ يتهدّد الوطن من خلال عرقلة المشاريع بواسطة تحالف في قلب السلطة يهدف إلى فرملة مشاريعنا الإنمائية»، مشيراً إلى أن «احتلال مؤسسة كهرباء لبنان أدى إلى انخفاض في تأمين الطاقة، وسيؤدي إلى التعتيم الكامل إذا استمر».
على صعيد آخر، وجّه الرئيس ميشال سليمان جملة رسائل خلال الاحتفال بعيد الجيش، فأكد «أن الدولة لن تقبل تحت أي ذريعة إجبار الجيش على التخلي عن واجبه في أي بقعة من لبنان، وأن لا شراكة مع الجيش والقوى الشرعية في الأمن والسيادة». وساند الجيش في الملاحقة القضائية للذين يتعرضون له، وقال: «على القضاء أن يصدر الأحكام على الذين اعتدوا على الجيش من دون تردد». ورأى «أن الحاجة ملحّة لوضع استراتيجية وطنية للدفاع، من ضمنها معالجة موضوع السلاح، ترتكز على الجيش وتجمع القدرات الوطنية المقاومة والرادعة للتصدي لمخططات العدو الإسرائيلي». وشدد على أن الجيش سيستمر في حماية المواطنين ورعاية النازحين على الحدود مع سوريا ومنع تحويل الأراضي اللبنانية ممراً أو مقراً للسلاح والمسلحين.
من جهته، أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي بعد زيارته سليمان «أننا لن نتراجع قيد أنملة عن مسؤولياتنا الوطنية، ولن نفرط بحقنا المستمد من إرادة الشعب اللبناني في التصدي للعابثين بالأمن، وتحويل ساحتنا الداخلية من جديد إلى حقل تجارب دولية وإقليمية».
وأجرى الرئيس سعد الحريري اتصالاً هاتفياً بقهوجي مهنئاً، ومعرباً عن أمله أن يبقى الجيش الدرع الواقية لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته. وعلمت «الأخبار» أن الاتصال اقتصر على التهنئة والمجاملة، ولم يتطرق الحريري إلى تصريحات نائب كتلة المستقبل معين المرعبي ضد الجيش وقهوجي، أو الإجراءات القضائية التي يقوم بها الجيش ضد المرعبي.
كذلك هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجيش، كاشفاً عن خطة حكومية موزعة على أربع سنوات لتعزيز قدراته بكلفة مالية تقدر بنحو 1.6مليار دولار.
نداء المطارنة
من جهة أخرى، لفت الانتباه نداء مجلس المطارنة الموارنة الذي نأى عن الهموم السياسية وقارب بإسهاب المشاكل الاقتصادية والمعيشية «رغبة منه في تحاشي التجاذبات السياسية»، على ما أوضحت مصادر المجلس لـ«الأخبار». ودعا المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم، وحذر من شبح «الانهيار الكبير وخطر إفلاس الدولة الذي تبدو مؤشراته واضحة من تعثر الدولة في دفع المستحقات».
على صعيد آخر، أعلن الشيخ عباس زغيب بعد لقائه مع وفد من أهالي المخطوفين في سوريا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تعليق المهلة التي حددها الأهالي لتصعيد تحركاتهم بعدما لمسوا من إبراهيم اجواءً ايجابية.
