وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها أهالي المخطوفين اللبنانيين في سوريا بشأن اتجاههم إلى خطف أتراك موجودين في لبنان للضغط على تركيا حتى الإفراج عن أبنائهم. في الطريق إلى الشعيتية لم نلتق بدورية تركية كما جرت العادة بأن تتحرك ضمن نطاق عملها في منطقة صور، ولا سيما بين مقرها ومدينة صور. عند مدخل المقر، حرس يقفون بأسلحتهم على الباب المقفل. وفي محيطه، ترتفع الأسوار التي تعلوها الأشرطة الشائكة. المكتب الإعلامي التابع للكتيبة، نفى في اتصال معه وجود انعكاس للتهديدات التي يطلقها البعض بخطف أتراك ردّاً على خطف اللبنانيين أو لأزمة المخطوفين اللبنانيين بالإجمال على عمل الكتيبة التركية التي تتابع تحركاتها وعملها المعتاد بالتنسيق مع الجيش اللبناني. إلا أن مصدراً رسمياً لبنانياً أكد لـ«الأخبار» أن قيادة الكتيبة أجرت سلسلة اتصالات مع الجيش وقيادة اليونيفيل، عبّرت فيها عن خشيتها وحذرها من تداعيات قضية المخطوفين على جنودها ومهمتها. فيما أشار جيران مقر الكتيبة، من أهالي البلدة، إلى أنهم لاحظوا أن الأتراك خففوا حركتهم منذ اشتداد الأزمة السورية وتكشف الدور التركي في العمل ضد النظام السوري، إلى أن وقعت حادثة خطف اللبنانيين لتزيد من انحسار تحركاتهم وتواصلهم مع المدنيين، الأمر الذي أكده رئيس بلدية الشعيتية محمد مسلماني، لافتاً إلى أن «زيارات عناصر الوحدة الاعتيادية للبلديات المحيطة قد بلغت حدودها الدنيا في الآونة الأخيرة، رغم العلاقات الإيجابية التي نحرص عليها معهم».
إلا أن التهديد الأخير لم يكن الأول من نوعه ضد الكتيبة التركية. فقد انتشر قبل مدة بيان مجهول موقع من «أنصار زوار الإمام الرضا» حمل تهديداً لتركيا وسوريا ورعاياهما في لبنان على خلفية استمرار احتجاز الـ 11 لبنانياً. لكن هذين التهديدين لم يكونا فاتحة الخوف التركي في جنوب لبنان. فالكتيبة ذاتها منذ اندلاع الأزمة السورية وخطف اللبنانيين «تصرفت وكأنها معنية بهما وبانعكاساتهما وبالشؤون السياسية في لبنان لا كجزء من مهمة حفظ السلام الأممية»، بحسب مصدر معني. وفي هذا الإطار، سجلت زيارة قائد الوحدة لرئيس لقاء علماء صور الشيخ علي ياسين ومفتي صور الجعفري الشيخ حسن عبد الله، وضعت في إطار التواصل التركي الإيجابي مع الفعاليات الجنوبية وتأكيد متانة العلاقة واستمرار عمل الكتيبة ضمن اليونيفيل. وبالتزامن مع هذا التحرك الديبلوماسي، قلصت الوحدة من أنشطتها الميدانية وتنزهات جنودها، وصولاً إلى نزع العلم التركي عن آلياتها خلال الدوريات القليلة والاكتفاء برفع علم الأمم المتحدة وأحياناً علم دولة أخرى.
وعلى نهج تركيا، سارت قطر، بل تخطتها في اتخاذ الاحتياطات تحسباً لردّ فعل ضدها على خلفية اشتداد الأزمة السورية وخطف اللبنانيين. فإثر هذين الحادثين، أبلغت دولة قطر قيادة اليونيفيل بتوجهها إلى تقليص تحركات ضباطها الأربعة الذين يشكلون عديد الوحدة القطرية العاملة ضمن اليونيفيل. وطلب ضابطا العمليات وضابط الارتباط والضابط في مكتب الشؤون الإنسانية، أن تنحصر مهماتهما داخل المقر العام لقيادة اليونيفيل في الناقورة.
