فثارت ثائرتهم واندفع العشرات منهم إلى الطريق المؤدية إلى المكب أمس، وقطعوها بالأتربة ومنعوا الشاحنات من رمي النفايات فيه وأعادوها على أعقابها ونفذوا اعتصاماً في محيطه رفضاً لوجوده في المنطقة. وبذلك تكون مشكلة النفايات في منطقة النبطية قد عادت من حيث بدأت، بانتظار الحل الجذري المتمثل بإنشاء معمل لفرز وتسبيخ النفايات فيها. وذلك ما يعمل المسؤولون المعنيون على تحقيقه بالرغم من الصعوبات والعقبات التي ما زالت تواجههم، والتي لا تقل عن مثيلاتها التي تعترض استحداث مكب مركزي لنفايات الاتحاد، تخوفاً من آثارهما الصحية والبيئية السلبية على أهالي المناطق المجاورة لهما.
وتستعمل البلديات المنضوية تحت «اتحاد بلديات الشقيف»، ومجموعها 29 بلدية للمكبّ، كما يقول المواطن بسام سعد، لافتاً إلى أن العقار المستخدم تابع لخزينة الدولة اللبنانية ورقمه 1117، واستعماله مكباً يخالف القوانين المرعية الإجراء، علماً أن في بلدة الكفور حارسين قضائيين ومن واجبهما التحرك لدى القضاء المختص لمنع استعمال العقار المذكور مكباً للنفايات. ويشير سعد إلى تواطؤ البلدية مع الشركة المتعهدة للنفايات، لأنها سمحت لها باستعمال العقار لهذه الغاية، لافتاً إلى إرسال الأهالي كتاباً لكل من وزارتي الداخلية والبيئة ومحافظ النبطية طالبوا فيه بمنع استعمال العقار كمكب للنفايات وفتح تحقيق عن الأمر، لكنهم لم يحصلوا على أي نتيجة حتى الآن، مناشداً المسؤولين المعنيين بالتدخل لإلغاء المكب في أسرع وقت. ويؤثر المكب على المياه الجوفية التي يشرب منها الأهالي، كما بات مصدراً للروائح الكريهة التي تنتشر في مختلف الأنحاء ومصدراً لمختلف أنواع الحشرات الطائرة والزاحفة، بحسب جمانة مراد، وتتساءل عن الذنب الذي اقترفه أطفالنا وأولادنا لكي تصيبهم الأمراض الناتجة من المكب؟
وتشير مراد إلى أن وزارتي المالية والداخلية أرسلتا إلى البلديات تعاميم بضرورة المحافظة على أملاك خزينة الدولة، فلماذا لم تحافظ البلدية على هذا العقار؟ ولماذا لم تبلغ القضاء المختص لوضع يده على هذه القضية؟ تقع بلدة الكفور بين «مجرورين» وسبع كسارات وثلاثة مجابل باطون ومجبل للزفت ومزرعتي مواش، وفق المواطن قاسم صفا، الذي أضاف متهكماً: «كأن وادي الكفور لم ينقصه كل هذه الكوارث البيئية ليحولوه إلى مكبّ للنفايات، ونحن لسنا ضد حزب الله وحركة أمل ونناشدهما الوقوف معنا، وقضيتنا ليست سياسية، واعتصامنا اعتراضاً على وجود هذا المكب بيننا، تلافياً لأضراره الصحية والبيئية لا أكثر ولا أقل».
