وإن كان يحق لها ذلك كما لكل الدول المساهمة وللحكومة اللبنانية أيضاً، إلا أن الطلب الفرنسي بدا أكثر حماسة «كأنه يضمر نيات أخرى» بحسب مصادر مطلعة. المشروع الذي سيناقش ويتخذ القرار بشأنه في الثلاثين من الشهر الجاري، ضمنته الحكومة الفرنسية توصية بضرورة التعاون بين الدول المساهمة بالمهمة والجيش اللبناني. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد رفع بدوره طلباً مماثلاً إلى مجلس الأمن.
ولكن ما هي «اليونيفيل» التي سيمدد لها، في ظل التغييرات الهيكلية والنظرية التي تحصل داخلها؟ خلال الأسبوع الماضي، جددت بعض قوى 14 آذار المطالبة بنشر قوات دولية على الحدود الشمالية مع سوريا. وهو ما كانت تلوح به غداة كل حادث منذ بداية الأزمة السورية. الرئيس أمين الجميل طالب
بنشر قوات طوارئ، أما النائب المستقبلي معين المرعبي فقد قرأ بياناً عن اجتماع لنواب وفاعليات شمالية، تضمن «طلباً إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تطبيق القرار الدولي 1701 تحت الفصل السابع ونشر قوات أممية على الحدود مع سوريا لمساندة الجيش اللبناني».
إذاً، يدرك المطالبون بأن تعديل الـ 1701 ونشر قوات دولية شمالاً يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن بناء على تصويت أعضائه على الاقتراح المقدم. كما أن التعديل تحت الفصل السابع يعني تماهي دور اليونيفيل مع دور قوات الناتو، بما يشمل الحق باستخدام القوة
لفرض السلام. إنما وبغض النظر عن إمكان تحقيق هذا المطلب وتعارضه مع القرار الدولي، فإن مصادر رسمية لبنانية توقفت عند التلويح به لبنانياً بين الحين والآخر، لافتة إلى أنه يتقاطع مع المطالب الغربية والإسرائيلية «لأنه في الأساس حلم لا ينفك يراود العدو الإسرائيلي بهدف ضبط ووقف نقل الأسلحة إلى حزب
الله».
وقد روت اسرائيل حلمها للمرة الأولى في عام 2004 لمسؤولين في مقر الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمساعدتها في تحقيقه. وأشارت المصادر إلى أن صدور القرار 1559 مع وقف التنفيذ وفشل الحرب على لبنان في عام 2006 واستمرار تزود المقاومة بالسلاح برغم القرار 1701 وتعزيز عديد اليونيفيل، دفع اسرائيل إلى توسيع مروحة اتصالاتها بهذا الشأن. ناقشت الأمر منذ ما بعد عام 2006 وعلى نحو مستمر حتى الآن، مع قادة قوات اليونيفيل المتعاقبين والوحدات الأكثر نفوذاً وتأثيراً، بينها من جهة، ومع مسؤولي الدول التي تتبع لها تلك الوحدات من جهة أخرى. الخطة الإسرائيلية، بحسب المصادر، قامت على إقناع حلفائها بأنه حان الموعد لإنشاء يونيفيل 3 بعد قوات الطوارئ التي أنشئت بموجب القرار 425 واليونيفيل المعززة التي أنشئت بموجب الـ 1701».
لم تنتظر فرنسا ليكشف أحد ما، عن اضطلاعها بقيادة التغييرات المستجدة داخل اليونيفيل، وصولاً إلى تحقيق ذلك الحلم الإسرائيلي. بل إنها صراحة اقترحت قبل أشهر على مجلس الأمن عبر مندوبها، بالتنسيق مع الولايات الأميركية، ضرورة الإسراع في ترسيم الحدود اللبنانية ـــ السورية والعمل على تثبيت أهمية مراقبتها وضبطها استناداً إلى القلق من تعاظم قدرات حزب الله التسليحيّة. أما وحدتها العاملة في الجنوب ضمن اليونيفيل، فقد أوفدت عدداً من ضباطها إلى الشمال مع وفد أميركي في مخالفة لطبيعة مهمتها وبنود الـ1701، «لجس نبض» نشر قوات دولية تحت غطاء مشاركة اليونيفيل في إيجاد ممرات إنسانية آمنة لمساعدة السوريين وإعادة تشغيل مطار القليعات لهذه الغاية، علماً بأن فرنسا كانت من أشد الداعين إلى إجراء مراجعة استراتيجية لمهمة اليونيفيل، أفضت في توصياتها إلى تغيير في هيكل قيادتها واستحداث قيادة سياسية في مقابل قيادتها العسكرية. في الوقت الذي تستمر فيه المحاولات لتغيير قواعد الاشتباك، وصولاً إلى دمج الـ 1701 بالقرار 1559.
انكشاف الخطط لنشر اليونيفيل على الحدود الشمالية كشكل من أشكال تطبيق القرار 1559 «يثير حفيظة الجنوبيين الذين وحدهم يحمون ويحافظون على وجود قواتها في الجنوب، وليس دبابات لوكلير الفرنسية» تنقل المصادر عن فاعليات جنوبية.
هؤلاء حذروا من «تواطؤ الجهود الإسرائيلية والغربية واللبنانية معاً لتحقيق الحلم الإسرائيلي عبر اختلاق أوضاع تفرضه وتجعله أمراً واقعاً»، مذكرين بأن «الخط الأزرق كان أيضاً مجرد فكرة روجتها مجموعة من داخل قوات الطوارئ في الناقورة، من بينها لبنانيون لرسم خط انسحاب اسرائيلي. الفكرة صارت أمراً واقعاً تسعى اسرائيل الى تكريسه واستبداله بالحدود الدولية.
