يقول: «تبدأ هذه الحرائق في موسم حصاد الحطب، والكلّ يعلم بذلك ولا أحد يحاسب الفاعلين». ويشير الى أن «اعتداءات كثيرة على الوادي ومحميته الطبيعية تحصل، من بينها الكسارات وبناء المباني والمتنزهات على مجاري مياه نبع الحجير رغم أنه أصبح محمية طبيعية، فمن يتحمل مسؤولية منح رخص البناء هذه؟».
الحديث ذاته ينطبق على سرقة الكابلات الكهربائية عن الأعمدة، وبشكل متكرّر وغير مألوف، إذ لم تنج قرية أو بلدة من حوادث السرقة هذه. ولم يعد المكان البعيد عن سكن الأهالي هو الأفضل لمرتكبي هذه الجرائم، فقد سجّلت حوادث سرقة في أحياء سكنية مكتظّة بالسكان، وأدّت سرقتها الى انقطاع التيار الكهربائي أياماً عدة في بعض الأحياء والقرى.
وبحسب أحد موظفي مؤسسة الكهرباء فإنه «ألقي القبض على عدد من السارقين. لكن اللافت كان خروجهم من السجن بعد أيام قليلة، حتى أن بعضهم لم يسجن على الإطلاق!». ويلفت أحد الموظفين أيضاً إلى أن «الأسلاك الكهربائية النحاسية القديمة التي تعمل مؤسسة الكهرباء على استبدالها بأسلاك من معدن الألومينيوم هي التي يتم سرقتها الآن، ولكن قبل أيام قليلة من الموعد المحدد لاستبدالها!». ويشير الى أن من السهل على القوى الأمنية معرفة الفاعلين، «لأن التجّار الذين يشترون هذه الأسلاك معروفون ويمكن حصرهم والتأكد من هوية البائعين».
في الإطار عينه، تزداد جرائم سرقة المنازل والمحال التجارية والأماكن العامة بشكل متصاعد خلال السنتين الماضيتين، كان آخرها سرقة منزل في الغندورية، وسرقة مبلغ من سيارة أحد المواطنين في زفتا، وتكسير سيارة مواطن من بلدة عيترون. كما سجّلت حوادث سرقة مختلفة خلال الأشهر الفائتة، من بينها سرقة أوراق مهمة من مدرسة ديرنطار، واعتداء مشابه على مدرسة عيتا الشعب الرسمية، وسرقة الخزنة الحديدية التي تزن 130 كلغ من مبنى بلدية مجدل سلم، إضافة الى سرقات متنقلة لعدد من المنازل والأسلاك الكهربائية في بلدات حولا وبرعشيت والسلطانية ومجدل سلم وعين ابل وبنت جبيل وغيرها.
يذكر أن جميع الدعاوى القضائية في هذه الجرائم كانت ترفع ضدّ مجهول، ولم تتوصل التحقيقات إلى كشف أيّ من المجرمين، باستثناء حوادث معروفة تم توقيف الفاعلين والافراج عنهم بعد وقت قصير.
