والنقاش الذي دار داخل حزب الله اخذ بُعداً هاما لجهة حماية مجتمع المقاومة من هذه التجاوزات التي يجب ان تنتهي بما فيها «بعض الخوات» التي تحصل بين الحين والآخر ووصل الامر الى اعتباره تجاوزات منظمة ومدروسة لأهداف تريد ضرب استقرار الضاحية هذا عدا عن اعتبار ان هناك عصابات تعمل كخفافيش الليل لتخريب هذه المناطق.
وما عُلم ان القرار اتخذ بضرورة فسح المجال جدياً للقوى الامنية وفي طليعتها الجيش اللبناني بضرب هذه المجموعات التخريبية في الضاحية الجنوبية والتي لا يتجاوز اعدادها الاربعين شخصاً وقد يؤدي الامر الى انفجار اجتماعي وامني في وجه قيادة المقاومة لأنها في البداية والنهاية هي المسؤولة عن امن الناس وهذا القرار يسهم بقوة في حماية الناس واستقرارهم وقطع الايدي العابثة بالامن الاجتماعي.
والنقاش داخل حزب الله وصل الى ان امن المقاومة الوطني والاستراتيجي يتطلب بقوة وحزم وحسم انفاذ القوانين المرعية الاجراء في اماكنها ذلك ان حزب الله ليس قادراً مهما علا شانه لا يملك قدرة مواجهة مثل هذه الامور لأنه لن يعرف كيف يرضي او يُغضب والاهم انه ليس هو الدولة ليفصل في النزاعات ولا يحق له ذلك وهو يفهم ذلك عن قناعة، من هنا فقد اخذ حزب الله القرار الحاسم بحماية مجتمعه من خلال عدم السماح للفلتان في الضاحية بالتحديد ان يواصل عمله ضدّ الامنيين الذين كانوا عبر بعض الفاعلين اخذوا قراراّ جاداً بمواجهة هذه العصابات مهما كلّف الثمن وان بالنار والحديد كون الامور وصلت الى حدود الارزاق والاعراض والكرامات والدولة غائبة وحزب الله وامل كانا الى المرحلة الاخيرة متفرجان او يتدخلان للصلح دون نتائج وذلك لأسباب تتلخص بأن حزب الله وحركة امل لا يمكن ان يحلا محل الدولة اللبنانية.
اما النقاش الاساسي حول امن المقاومة فان حزب الله بالتحديد رأى انه لا غنى عن الدولة وسلطة القانون في الضاحية بكل ما تعني الكلمة من معنى والمصادر المطلعة على هذه الاطروحة داخل حزب الله تقول ان قيادة حزب الله شعرت بخطورة ما يجري من انتهاكات في الضاحية خصوصاً وجود عصابات خوات ومخدرات وبعض «الزعران» الذين يتجولون في الشوارع وغير ذلك؟؟؟؟
كل ذلك برأي المصادر تؤكد ان الاعمال التي كانت تجري في الضاحية هي اعمال منظمة وليست بريئة على الاطلاق وهذا ما اكد عليه الامين العام لحزب الله السيد نصرالله مما يشير الى ان القرار على المستوى القيادي في الحزب صدر كي تدخل السلطة فعلياً الى الضاحية وهذا ما يفسر ما جرى مؤخراً في الضاحية الجنوبية والتي تطالب مختلف شرائح المجتمع المدني، والعائلات في الضاحية تطالب باستمراره لقطع يدّ « مافيات» الكهرباء والماء والانترنت ومولدات الكهرباء والفانات والموتوسيكلات وكلها لا تحتاج الى اكثر من دورية وبعض مذكرات التوقيف وتنتهي قصة هؤلاء الذين يمنعون ويسمحون كما يحلو لهم ويجدون من يحميهم من التوقيف والقضاء مع الاسف.
كل هذا الامر هدفه برأي حزب الله واهالي الضاحية النيل اولاً وآخراً من المقاومة ولهدف اظهار الضاحية انها منطقة خارجة على القانون وان الدولة لا تستطيع ان تصل اليها لكن بعد الذي جرى مؤخراً في الضاحية من تدخل الجيش اثبت ان الدولة تصل اذا ما توافرت النوايا السياسية في فرض سلطة القانون ومن اهم انجازات وجود القانون هو حماية ظهر المقاومة.
