فعلها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. أعلن نتائج الاختبار النفسي للمرشحين للتطوع في المديرية الأمنية بصفة تلامذة ضباط من حملة الإجازة الجامعية في الحقوق من دون العودة إلى مجلس قيادة المؤسسة. ثبّت كلمته وتجاوز المجلس وكأنه غير موجود. لم يثنه فتح تحقيق مزعوم في مفتشية قوى الأمن، ولا كل ما نُشر في الإعلام. قال كلمته ومشى، ثم عممت شعبة العلاقات العامة في المديرية النتائج كأنّ شيئاً لم يكن. الدورة المعنية سبق أن جرى التلاعب بنتائج امتحاناتها النفسية.
ودارت الشبهة حول مقربين من ريفي بأنهم تلاعبوا بالنتائج. وقد أجريت الاختبارات لدى الجيش باعتبار أن الأخير يملك جهازاً متخصصاً في ذلك، ليس متوافراً لدى قوى الأمن. وقد طاول التلاعب في نتائج قرابة 53 مرشّحاً عندما كانت في عهدة المديرية العامة لقوى الأمن.
وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن التسوية التي أدت إلى إصدار النتائج، قضت بقبول جميع المتقدمين وإعطائهم علامات ناجحة عوضاً عن إلغاء الدورة. وبذلك، يكون الحظ قد حالف جميع المتقدمين ليتجاوزوا الاختبار الأول بنجاح.
مجلس الوزراء
على صعيد آخر، أكّدت مصادر سياسية متقاطعة أن طبخة التعيينات الإدارية وصلت جدياً إلى خواتيمها، بشأن منصبي رئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي. وحصل التوافق الأولي على تعيين القاضي جان فهد رئيساً لمجلس القضاء، في سابقة في تاريخ القضاء، لكونه لن يُحال على التقاعد قبل 12 عاماً، وهو رقم قياسي في هذا المنصب. أما النيابة العامة التمييزية، فسيتولاها القاضي حاتم ماضي الذي تبقى له في العدلية أقل من ثمانية أشهر. وأكدت مصادر معنية بالتعيينات أنه تعذر التوافق على اسم آخر، غير القاضي فهد، وهو ما حتم تسميته. ولفتت المصادر إلى أن فهد من «أفضل القضاة المرشحين، لكن مشكلته الوحيدة هي طول المدة التي سيتربع خلالها على عرش القضاء العسكري».
حكومياً، لم تخرج جلسة مجلس الوزراء الذي انعقد في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بمقررات بارزة سوى تشكل لجنة برئاسة ميقاتي لبحث آلية اعتراض المخابرات. وضمت اللجنة وزراء الدفاع فايز غصن، الداخلية مروان شربل، العدل شكيب قرطباوي، الاتصالات نقولا صحناوي، ووزير الدولة نقولا فتوش.
وقرر المجلس تشكيل لجنة أخرى برئاسة الوزير قرطباوي لدراسة إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين والمفقودين اللبنانيين. ووافق على سلفات خزينة لمجلس الإنماء والإعمار لتمويل مشاريع إنمائية. وقالت مصادر وزارية لـ«الأخبار» إن النقاش حول بند الداتا لم يستغرق أكثر من ثلاث دقائق ولم يحدث أي خلاف حوله، لكن بسبب غياب صحناوي وبسبب تعدد الآراء حول البند، ارتأى الرئيس ميقاتي تشكيل لجنة لدرسه بموافقة الجميع من أجل الخروج بتصور واحد.
وأوضح الوزير شربل لـ«الأخبار» أن الجلسة كانت هادئة «إلى الحد الذي نحسد عليه، ومنذ شهرين وحتى الآن فإن كل الجلسات تسير بوتيرة هادئة والنقاش يكون جدياً من أجل مصلحة البلد ولقمة عيش المواطن». وأشار إلى أن المجلس ناقش جميع البنود المطروحة بهدوء ونفى أن يكون البحث قد تطرق الى سلسلة الرتب والرواتب.
وكان ميقاتي قد استهل الجلسة بإطلاع الوزراء على اللقاءات التي أجراها في نيويورك، مشيراً إلى أنه لمس «تقديراً لسياسات الحكومة، ولا سيما المتعلقة بالأحداث الجارية حولنا وما هو معروف بسياسة النأي بالنفس».
وانتقد بشدة الحملات التي تستهدف الجيش وحياديته، على خلفية ما بثته قناة «العربية» بشأن ما سمته «اغتيال الشيخ أحمد عبد الواحد بأمر من ضباط سوريين». ورأى ميقاتي أن «التعرض للجيش في هذه الظروف من أي جهة وتحت أي سبب لا مبرر له على الإطلاق ولن يؤثر على أداء المؤسسة الوطنية، قيادة وضباطاً وأفراداً».
لجنة لشكل قانون الانتخاب
على صعيد قانون الانتخاب، وفيما تستأنف اللجان النيابية المشتركة اليوم جلساتها لدرس مشروع الحكومة، أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الأربعاء «تشكيل لجنة مصغرة منبثقة من اللجان النيابية لمتابعة البحث في موضوعي: النظام الانتخابي والدوائر، وإخراج النقاش حولهما من دائرة المزايدات والتصعيد، وبالتالي تهيئة المناخات لدرسهما بعيداً عن هذه الأجواء».
وركز على «ضرورة متابعة اللجان المشتركة في هذا الوقت لباقي مواد قانون الانتخاب ودرسها كسباً للوقت»، وجدد قوله إنه «لن يرفض ما يتفق عليه المسيحيون». ونقل النواب عن بري وصفه لاقتراح قانون الدوائر الخمسين الصغرى بأنه «مفصل على قياس البعض وليس على قياس مصلحة المسيحيين». ولمّح إلى ان «هناك جهوداً ستبذل باتجاه إيجاد الصيغة التي تحظى بتفاهم بين الجميع».
من جهة أخرى، دعا بري الى جلسة عامة للمجلس لانتخاب أمين سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، وذلك قبل ظهر الثلاثاء في 16 تشرين الأول الجاري.
من جهته، رد نائب رئيس مجلس النواب النائب فريد مكاري بعد لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على اقتراح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون بطرح مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» للتصويت. وأشار إلى أن من واجبه «كنائب رئيس مجلس النواب، أترأس جلسات اللجان المشتركة، البدء بطرح مشروع قانون الحكومة أولاً، ومن ثم، إذا طُرح مشروع اللقاء الارثوذكسي فسنأخذ برأي النواب، وإن نال التصويت المطلوب فسنعتمده وإلا فسيكون مصيره شبيهاً بمصير المشاريع الأخرى».
قاسم: سلاح المقاومة سيبقى مرفوعاً
من جهة أخرى، استمر السجال حول سلاح المقاومة مستعراً. وفيما رأى مكاري أنه «لو يُسلّم حزب الله سلاحه للدولة اللبنانية لوفّر على البلد المشاكل ولأمّن للدولة ما تحتاجه من هذا السلاح»، لفت نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم إلى أن «المقاومة منعت الحرب وسيبقى سلاحها مرفوعاً للدفاع بوجه إسرائيل مهما علت الصرخات، فما حققته لا يمكن أن تسقطه بعض الأفواه التي تخدم المشروع الإسرائيلي». وأكد أننا «سنستمر بالتجهيز مهما كانت التطورات».
في غضون ذلك، أعلن «الجيش السوري الحر» في بيان مقتل القيادي في «حزب الله» محمد حسين الحاج ناصيف الملقب بـ«أبو عباس» في القصير في ريف حمص «وجرح عدد ممن كانوا معه بعد استدراجهم إلى كمين».
وقال إن عناصر من حزب الله منتشرون في سوريا، متوعداً هؤلاء «بردٍّ قاسٍ ومزلزل». وتوعد أيضاً الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله «بمفاجآت ستقض مضجعه».
«القوات ــ فرع جعجع»
في مجال آخر، ردّ عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب زياد أسود، على ما سماه «أفعال القوات اللبنانية ــ فرع سمير جعجع» في ميفوق، ورأى أنه «كان الأجدى بفرع جعجع ألا يعيدنا إلى الذاكرة القريبة البشعة، حيث كانت الكنيسة تستغل مع بعض من كهنتها في جزء من معارك دموية وتغطية لسلوكية مقاومتية منحرفة».
وردّت هيئة الانتشار في أميركا الشمالية في «التيار الوطني الحر» في بيان، على البيان المشترك لتيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» في الولايات المتحدة واعترضا فيه على زيارة وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لعدد من الولايات الأميركية. وأوضحت الهيئة أنه «لم يكن لهذه الحركات الصبيانية التي وصمت دائماً مطلقيها، أي تأثير سلبي من ناحية تجاوب الجالية اللبنانية، الذي كان أكثر مما هو متوقع لناحية اللقاءات الرسمية التي فاقت ما كان مرسوماً لها، نتيجة اهتمام الإدارة الأميركية بالبحث في هذه المواضيع».
