وأعتصم المحامون في مقر النقابة، حيث ألقى ممثل النقابة في محافظة النبطية المحامي شوقي شريم كلمة قال فيها:
العدالة هي مرآة الوطن ومقياسه، وهذه العدالة لا يمكن أن تحلق أو تستقيم أو تدي دورها أو تبلغ غايتها بدون أحد جناحيها وهي المحاماة، ومن هذا الثابت فإن للوطن بكل مقوماته حق على السلطة فيه أن تبقى العين الساهرة على هذه العدالة وبالتالي تأمين سير عملها وتذليل ما يعوق ذلك ولكن للاسف الشديد يغيب هذا الواجب وتتوانى السلطة عن القيام بأبسط واجباتها تجاه مواطنيها، وهذا ما يتأكد ويظهر واضحا من خلال تلكؤ وزارة المالية عن انتداب أحد موظفيها للقيام بمهام أمين صندوق قصر العدل في النبطية وتأمين أعمال الجباية وتحصيل الرسوم بعد تقاعد الموظف السابق وذلك رغم المراجعات المتكررة الى وزارة المالية والمستمرة من أكثر من 8 أشهر,ومنذ ذلك الوقت والمحامون والمواطنون يئنون من هذه المعاناة المضنية التي يضطرون بسببها الى الانتقال الى مدينة النبطية لتسديد رسموم معاملات موكليها في المحتسبية أو في أحد المصارف أو تأجيل هذه المعاملات وهذا ما يتسبب بهدر أوقاتهم وتأخر لمعاملاتهم وتضرر حقوقهم ومصالحهم لاسيما في حالات المهل القانونية ، لذا فإن اسرة المحامين في النبطية تعلن انها ستتوقف طيلة هذا اليوم عن حضور جلسات المحاكمة وبالتالي تحميل وزارة المالية مسؤولية عرقلة سير العدالة في قصر عدل النبطية وذلك حتى حل هذه المشكلة مع الاشارة الى انها ستلجأ الى تصعيد تحركها عند عدم الاستجابة لهذا الامر، كما اننا نشير الى أمر آخر وهو اننا نناشد وزير العدل شكيب قرطباوي للعمل على زيادة عدد القضاة في محاكم النبطية اذ لا يعقل ان يكون هناك تسعة قضاة منتدبين من اصل 18 قاضي في محاكم النبطية واننا على ثقة بان الوزير قرضباوي وكما عودنا وكما نعرفه سيولي هذه المسألة الاهتمام اللازم.
كما توالى على الكلام المحامين سمير فياض وملحم قانصو وأكدا على نفس المطالب .
