أطلقت بلدية مدينة الـنـبـطـية وبالتعاون مع الهيئة الصحية الاسلامية "مشروع سلامة الغـذاء، وتصنيف المنشآت الغذائية في النبطية، وذلك بإحتفال رعاه وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن، في قاعة مركزكامل يوسف جابر الثقافي والاجتماعي في النبطية ، بحضور ممثل النائب ياسين جابر المحامي جهاد جابر، مدير عام وزارة السياحة ندى السردوك، مدير عام الهيئة الصحية الاسلامية المهندس عباس حب الله، رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل، رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو، مدير مديرية مؤسسة جهاد البناء في الجنوب المهندس قاسم حسن، ممثل منظمة اليونيسف الدكتور علي الزين، رئيس جمعية العمل البلدي في حزب الله الدكتور مصطفى بدرالدين، نقيب أصحاب المؤسسات السياحية في محافظة النبطية علي طباجة، وشخصيات وفاعليات ومهتمين.
كحيل
بعد النشيد الوطني اللبناني إفتتاحاً، جرى عرض فيلم وثائقي عن المشروع، ثم كلمة ترحيب من الدكتور عباس وهبي، ألقى رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل كلمة أشار فيها الى " أن مشروع سلامة الغذاء، وتصنيف المنشآت الغذائية في النبطية بدأ تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الصحية الاسلامية بهدف رفع مستوى السلوك الصحي والتعاطي السليم مع المنتوجات الغذائية والمأكولات من قبل أصحاب الشأن وبالتالي صحة وسلامة المنتج الذي يستهلكه المواطن وزيادة ثقته به، وان الصورة التي رسمت مؤخرا عن ظاهرة بيع المنتجات الفاسدة أكدت صوابية المشروه واهميته لانه الوسيلة التي تؤمن لنا المعارف والمهارات والتدريب المستمر والمعايير التي يجب العمل وفقها والكشف الدوري الممنهج المبني على المعايير والمواصفات العلمية المتعددة".
حب الله
ثم ألقى مدير عام الهيئة الصحية الاسلامية المهندس عباس حب الله كلمة رأى فيها "ان هذا المشروع يأتي ضمن الاولويات التي يحتاجها مجتمعنا ويكتسب أهميته من مدى أهمية الموضوع الغذائي والامن الغذائي للمواطن في هذه المدينة ، وهذا لا يحتاج الى تأكيد، وبالتالي فإن هذا المشروع يجب أن يكون نموذجا يحتذى به من قبل البلديات الاخرى، وهو ثمرة تعاون بين الهيئة الصحية الاسلامية وبلدية النبطية، وهو يساهم بشكل كبير في رفع مستوى الثقة للمستهلكين بشكل عام بالمنشأت الغذائية في المدينة ويساعد على جذب مستهلكين جدد من خارجها نتيجة الثقة التي تتوفر باتباع المعايير العلمية والعالمية" .
طباجة
وتوجه نقيب أصحاب المؤسسات السياحية في محافظة النبطية علي طباجة في كلمة ألقاها الى وزير الزراعة قائلا : نحن نعرفك صاحب حق وملتزم مع صاحب الحق، ونحن كأصحاب مطاعم ومؤسسات سياحية لسنا ضد تطبيق قانون منع التدخين في الاماكن المغلقة ، ولكننا نعيش مآساة ، ووصلنا الى مرحلة المضحك والمبكي فيها ان هذا القطاع الوحيد في لبنان كان ما يزال يقف على رجليه، ولكن جاءنا قانون منع التدخين في الاماكن المغلقة، وأصابنا بالصميم وفي القلب، وخصوصا اننا على ابواب فصل الشتاء، وبتنا نعاني من خسائر لا تعد ولا تحصى وخاصة اننا خرجنا من موسم سياحي سيء جدا، ونعلن اننا لو اكملنا بتطبيق قانون منع التدخين بهذا الشكل فسيقضي علينا وعلى القطاع السياحي وقطاع المطاعم بأكملها.
وقال: كل بلاد العالم التي طبقت هذا القانون كان لديها بعض استثناءات، الا في لبنان المنع بتاتا، ونحن كقطاع سياحي سعينا مع وزير السياحة ومدير عام السياحة على العمل لتعديل هذا القانون، ونأمل المساعدة حتى تستثني بعض الاماكن وبعض الاقسام بالقانون وهي لا تتجاوز بتعديلها 2 بالمئة، فقط لكي نبقى واقفين على أرجلنا ولكي نستمر.
برو
وتحدث رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو فلفت الى "ما شهدناه منذ فترة من ضبط لحوم فاسدة ، وما حصلنا عليه بالامس من نتائج عن مشكلة مياه والتي اثبتت وجود تلوث خطير في مياه الشرب المعبأة والمرخصة وغير المرخصة والذي يصل الى 84 بالمئة من العينات خارج المواصفات المطلوبة بالحد الادنى".
وقال: كل هذه الامور تشير الى ان سلامة الغذاء في لبنان لا زالت بعيدة وان الغذاء في لبنان يخضع لمصالح تجارية ولا يخضع لا لشروط، ولمصالح حقوق المستهلكين في لبنان.
وقال: في لبنان تستهلك فاتورة الغذاء في لبنان بين 6 و8 مليارات يصرفهم ابناء هذا البلد على الغذاء، ومن يبدو اذا ما تم وضع قانون لسلامة الغذاء ومراقبته ضمن الشروط الصحيحة ستنخفض ارباح الكثير من تجار هذا البلد .
اضاف : تعاونا كجمعية حماية مستهلك في العديد من البلديات في برنامج سلامة الغذاء في معظم المناطق وكان لدينا فريق عمل متخصص ومن خلال 6 مراحل ، وتبين لدينا ان هناك نقص كبير لدى البلديات في هذا الموضوع، وثبتنا 40 مراقب صحي بعد تدريبهم ، ولكن من اصل هؤلاء الاربعين هناك واحد فقط يملك شهادة مراقب والبقية هم من ابناء هذا الرئيس او اقارب ذاك العضو الفلاني، اي محسوبيات معروفة ومن هنا نسأل انه كيف يمكن لمراقبين ان يراقبوا شيء لا يعرفوه.
السردوك
ثم كانت كلمة مدير عام وزارة السياحة ندى السردوك "فأكدت على الشراكة بين القطاع العام وبين الوزارات المعنية والقائمة على التعاون والتدقيق لانه بالتالي نحن نؤدي عمل للخدمة العامة، كما لابد التشديد على دور البلديات ، لان اي ترخيص مثلا لاي مطعم او فندق لا يمكن ان يحصل الا بعد ابداء رأي البلدية المعنية وخاصة بموضوع الصحة والسلامة ومن هنا التأكيد على دور البلديات ولا بد ان نثمن ونشكر جهد بلدية النبطية التي قامت بتطوير مهارات الاشخاص والقيميين عندها بموضوع التدريب والمراقبة".
وقالت: ان ما نسمع عنه من تلوث في الغذاء او في المياه وعلينا ان نعالجه ولكن علينا ان نكون حذرين وحريصين وان لا ننسى انه في العام الماضي وقبله ان موضوع سلامة الغذاء وحالات الخوف والرعب التي رافقت ضبط حالات في العديد من المناطق أعطى نتيجة سلبية كبيرة على السياحة في لبنان، وبالتالي أبتعد الناس عن زيارة المطاعم وتناول الغذاء خشية اصابتهم بأمراض وحتى بوفاة .
وقالت: بدأنا في وزارة السياحة بدورات تدريبية وذلك من ضمن خطة الحكومة من كل الادارات المعنية العمل على التوعية وعلى التدريب وعلى التعاون مع القطاع الخاص ومع اصحاب المطاعم والافران والملاحم من اجل ان نتدارك الاسوء .
الحاج حسن
وأكد راعي الاحتفال الوزير الحاج حسن في كلمته " ان لا فساد يمكن ان يستمر الا اذا كان مغطى سياسيا وقال: عند انتزاع الغطاء السياسي يستأصل الفساد فلا هيئة وطنية لسلامة الغذاء ولا وزارة الزراعة ولا بلدية يعرقل عملها الفساد السياسي تقوى على القيام بشيء في الحفاظ على سلامة الغذاء .
واشار الحاج حسن الى ان من اوصل وضع سلامة الغذاء في البلد الى هذا المستوى هو من منع عن الوزارات المعنية كل الامكانات البشرية والمادية في السنوات الماضية .
وحول الضجة التي اثيرت حول فساد اللحوم في الفترة الماضية قال: لا نقبل ان نجلد انفسنا ونجلد اقتصادنا من اجل ذلك وسأل :ما المطلوب ان تقفل كل المطاعم في لبنان ونتوقف عن استهلاك اللحوم والدجاج وشرب المياه.
وأضاف:عندما نقول اليوم اننا فحصنا 4000 عينة في سنتين تفاح وعنب وكانت على افضل ما يكون رواسب المبيدات فان هذا الخبر يمر مرور الكرام بينما نجلد انفسنا اذا مرت خبرية سلبية .
كما اكد وزير الزراعة ان وزارته لن تتعامل مع ملف سلامة الغذاء اعلامياً لأنه, اي الوزير , ليس مقتنعا بهذه الاثارة الاعلامية الا ان العمل سيبقى مستمراً وكذللك الملاحقة وعملية الضبط وقال: منذ ستة اشهر اخذت قرار بعدم الاعلان عن هذه المسائل في الاعلام.
وكشف عن ان هناك دراسة تقوم بها وزارة الزراعة حول بقايا المضادات الحيوية في اللحوم والبيض والحليب والدواجن لن يتم الاعلان عن نتيجتها سلبية كانت ام ايجابية ولكن نقوم بها لنأخذ قرارات على ضوء الدراسة ,اذ حينما نقوم بالاضاءة على موضوع ما اعلاميا تتحول الى اثارة تضر الاقتصاد والمطاعم الجيدة وغير جيدة .
وحول قانون سلامة الغذاء قال: لليوم لم نحقق قانون لسلامة الغذاء لان الخلافات السياسية تمنع ذلك مشيرا الى ان القانون الحالي يحتاج الى تطوير فهناك ثغرات كثيرة وتضارب في الصلاحيات لكن الحل ليس سحريا فليمدوا الوزارات بالامكانات الضرورية .
ومن ابرز الثغرات التي تحدث عنها الحاج حسن انشاء هيئة وطنية لسلامة الغذاء متمركزة في بيروت وتسيطر على 1600 بلدة وقال: انا لن اوافق في يوم من الايام على نزع هذه الصلاحية من البلديات واضاف يجب ان يصدر تعميم كل بلدية ملزمة مثلما هي ملزمة بالحائط والزفت ملزمة ان يكون لديها مراقب صحي متناسب مع عدد المنشآت التي تحتاج الى رقابة صحية ولديه شهادة مراقب صحي وخاضع لدورات في معايير سلامة الغذاء فتكون بذلك كل الفنادق والمطاعم والمستشفيات ضمن نطاق البلدية تحت السيطرة وسأل الحاج حسن اما ان نعمل بلاف ذلك فاننا نتجه الى اللامركزية ام المركزية الادارية ؟.
ولفت وزير الزراعة الى ان 90% من المطاعم في لبنان تفتح من دون ترخيص من البلديات اذ هناك دور ضعيف للبلديات والوزارات وقال:اذا انشئت الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء وهناك مطعم في عدشيت القصير سيأتي موظف من بيروت ويكشف على هذا المطعم ام ان الهيئة الوطنية لسلامة الغذاءستفتتح فرع لها في كل ضيعة ؟هذا ما ينص عليه القانون الموجود.
وختم الحاج حسن :موضوع سلامة الغذاء هو ملف متكامل ومن الضروري ويجب ان يبقى هذا الموضوع ونوعيته وجودته قيد المتابعة من جميع المعنيين في هذا الملف اما من يقول انه يوجد فساد في الوزارات فهذا كلام مردود لانه ايضا ممكن ان يكون في الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء فساد في يوم من الايام.
بعد ذلك وزع الحاج حسن والسردوك وكحيل شهادات تقديرية على المتدربين في الشمروع، وبعض تجهيزات لاصحاب المطاعم والافران والملاحم في النبطية، كما تسلم الحاج حسن درع بلدية النبطية من رئيسها الدكتور كحيل.
