وطالب رئيس «جمعية تجار النبطية» وسيم بدر الدين المسؤولين الإداريين والأمنيين بتحمل مسؤولياتهم للحفاظ على أرزاق المواطنين والتجار والسهر على أمنهم، واتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف هذه السرقات والتعديات واعتقال السارقين ومحاكمتهم أمام القضاء المختص.
وكان النائب ياسين جابر قد بحث موضوع السرقات مع وفد من «جمعية تجار النبطية»، وطالب القوى الأمنية بضرورة تعزيز وجودها في مدينة النبطية وفي السوق التجارية بشكل خاص.
وأوضح رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل أن العدد الحالي لعناصر الشرطة البلدية لا يمكنهم من مراقبة وتأمين الحراسة الليلية للمحال والمؤسسات التجارية. واعلن أن البلدية في صدد تعيين خمسين شرطياً بلدياً لهذه الغاية. وقد حصلت على الضوء الأخضر من وزارة الداخلية والبلديات للمباشرة بعملية التطويع التي يلزمها تأمين الميزانية المطلوبة التي تنتظرها البلدية على أحرّ من الجمر، آملاً بوضع هذا الأمر موضع التنفيذ بحلول مطلع السنة المقبلة.
وسأل التاجر محمد شمس: «ألا يكفي الركود الاقتصادي الذي يعاني منه أصحاب المحال والمؤسسات التجارية في النبطية، والديون التي يرزحون تحتها كي يأتي السارقون ويكملوا على كل شيء؟».
وأعرب التاجر حسين حجازي عن تخوفه من موجة السرقات، وأشار إلى أن «السارقين باتوا لا يتورعون عن سرقة المحال والمؤسسات التجارية التي تقع في الشارع الرئيسي المكشوف للجميع في النبطية، وهذا ما لم يحصل في تاريخ السرقات في المدينة بحيث كانت تقتصر على المحال في الأحياء والزواريب الفرعية».
وطالب التاجر حسن سعد مؤسسة كهرباء النبطية بإلغاء فترة تقنين التيار الكهربائي عن مدينة النبطية بين الساعة العاشرة ليلاً والخامسة فجراً، لأن السارقين يستغلون هذا الوقت للقيام بسرقاتهم وتعدياتهم».
ونبه التاجر حسن صباغ من «الانعكاسات السلبية التي تخلفها السرقات على الحركة التجارية في ظل الجمود الذي تعاني منه أساساً».
