يسجل في مناطق الجنوب ارتفاع يومي في أعداد النازحين السوريين. وقد باتت أعدادهم تقدر بعشرات الآلاف منذ اندلاع النزاع المسلح في سوريا، فيما تسعى «مفوضية شؤون اللاجئين» غلى استحداث مكتب لتسجيلهم في مدينة صور، كي يحظوا بمساعدات عينية وصحية وتعليمية، لا تصل إلى مرحلة الإيواء. ويتوزع النازحون بشكل أساسي على المناطق الساحلية بين صيدا وصور، قد باتوا أكثر حاجة للاحتضان والرعاية، وتأمين المتطلبات اليومية، المتمثلة بالسكن والتعليم والصحة والغذاء. وبعد تأخر نسبي في إطلاق المشاريع المتعلقة بالنازحين إلى مناطق الجنوب، وارتفاع عدد المسجلين في قوائم «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين»، التابعة للامم المتحدة، في أربعة أقضية إلى ما يقارب العشرين ألفاً، معظمهم في قضاء صور.
وقد سجل أخيراً، انطلاق مشروع شامل للنازحين السوريين، يغطي في مرحلته الأولى أقضية صور، وبنت جبيل، والنبطية، ومرجعيون. وهو ممول من «المفوضية»، و«المجلس الدنماركي للاجئين»، تنفذه «منظمة شيلد». ويطال العائلات التي ينطبق عليها صفة «اللجوء»، بمعنى أنه لا يشمل العائلات السورية المقيمة في المنطقة قبل بدء الأحداث في سوريا.
وتشمل المساعدات، التي توفرها «المفوضية» النازحين المسجلين في قوائمها، ويستثنى منهم النازحون في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، بينما تغطي مساعدات «المجلس الدنماركي للاجئين»، العائلات المسجلة وغير المسجلة في لوائح «المفوضية».
ولا تقتصر التقديمات في المشروع المذكور، الذي يمتد حتى شهر شباط 2013، على المساعدات العينية (فرش، وحرامات، وأدوات منزلية، وحصص تموينية)، بل يتعداه إلى المساهمة في بعض بدلات الإيجار لحالات العسر الشديد، وكذلك إقامة أنشطة تعليمية وترفيهية وتوعوية ودمج، يتم تنسيقها مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.
وفي السياق ذاته، ينشط العديد من المنظمات الدولية والمحلية، في توفير جوانب من الدعم والعون للنازحين، مثل «أرض البشر» السويسرية، و«أرض البشر» الإيطالية، و«منظمة شيسب الإيطالية»، و«جمعية نبع»، ووكالة «الأونروا» التي تحصر مساهماتها بالنازحين من فلسطينيي سوريا، حيث تؤمن التعليم لهم في مدارسها، وبعض التغطيات الصحية.
وتؤكد الناطقة الرسمية باسم «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة دانا سليمان، أن «مشروع دعم اللاجئين السوريين، قد بدأ في مراحله الاولى في الشمال، وثم البقاع، وصولاً إلى الجنوب وصيدا خصوصا، حيث تقدم المفوضية من خلال منظمات دولية ومحلية التمويل لتنفيذ مشاريع الدعم». وفي ما يتعلق بمناطق الجنوب الأخرى، التي بدأ العمل فيها حديثا (صور، بنت جبيل، النبطية ومرجعيون)، توضح سليمان أن «مشروع تقديم الخدمات والمساعدات، سيتواصل طالما هناك حاجة ومتطلبات»، مؤكدة أن «المفوضية ستوسع من عملها ونشاطها وستفتتح مكتبا لها في صور، لتسجيل اللاجئين السوريين». تضيف «أن التقديمات، التي توفرها المفوضية، عبر المنظمات العاملة على الأرض، والممولة من المفوضية، تشمل الخدمات العينية والمواد الغذائية، وتحسين المنازل والمساهمة في دفع بدلات إيجار لبعض الحالات، وتسديد رسوم تسجيل التلامذة في المدارس الرسمية وتأمين القرطاسية، وتأمين وسائل التدفئة في بعض المدارس، بعدما تم تحويل ميزانية الكتب المدرسية التي أمنتها الحكومة اللبنانية لصالح أعمال التدفئة، وذلك بالتعاون مع اليونيسف». وبخصوص التغطية الصحية، تشير سليمان إلى أن «المفوضية تغطي نسبة 85 في المئة من العلاج للاجئين المسجلين لديها، بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية. وهي تعتزم التعاقد مع عدد إضافي من المستشفيات في الجنوب».
ويلفت مدير المشاريع في «جمعية شيلد» سامر حيدر إلى أن «فريق الجمعية المنتشر في الأقضية الاربعة، ينفذ مسحا يوميا للنازحين الجدد، ويتم تسجيل من يرغب منهم في قوائم المفوضية العليا للاجئين، التي تتخذ من مركز «كاريتاس» في الغازية مقرا لها». في ما تتولى الجمعية نقل اللاجئين الراغبين بتسجيل أنفسهم إلى المركز من مناطق سكنهم، ثم تعيدهم إلى منازلهم على نفقتها، مؤكدا أن «العديد من اللاجئين الذين تشملهم عمليات المسح، لا يوافقون على تسجيل أنفسهم في سجلات المفوضية العليا للاجئين لأسباب ذاتية مختلفة». ويلفت إلى أن المرحلة الأولى من مشروع «المجلس الدنماركي للاجئين» تنتهي آخر آذار 2013. ويشير حيدر إلى أنه «يبرز خلال عمليات المسح التفصيلية للعائلات، وجود مشاكل صحية مختلفة، وأيضا تعليمية بسبب المناهج اللبنانية»، لافتاً إلى أن «المساعدات الغذائية، والحصص التموينية، بدأ توزيعها أمس الأول، وهي عبارة عن قسائم قيمة الواحدة منها خمسون ألف ليرة لبنانية، لكل فرد من أفراد العائلة الواحدة، وتوزع شهريا طيلة فترة المشروع».
وفي ما يتعلق بالنازحين من فلسطينيي سوريا إلى مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في الشريط الساحلي الجنوبي الممتد من مخيم الرشيدية وحتى تجمعات اللاجئين في البيسارية شمال صيدا، تشير الإحصاءات إلى أن عدد هؤلاء تجاوز مئات العائلات. ويقول أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صور غازي كيلاني: «إن أعداد النازحين ترتفع باستمرار، وقد بلغ عدد اللاجئين في أخر احصاء في مخيمات صور والتجمعات في الشريط الساحلي ستمئة عائلة، تحتاج إلى الدعم والمساعدة. خاصة في مجال السكن وتأمين الأغطية والغذاء على أبواب فصل الشتاء».
ويضيف كيلاني «في المخيمات منذ بدء النزوح، تم تشكيل لجان تنسيقية مؤلفة من اللجان الأهلية وهيئات المجتمع المحلي، وهي تتابع متطلبات اللاجئين مع كل المعنيين بذلك الشأن». ولفت إلى أن «النازحين إلى المخيمات من فلسطينيين وسوريين، تلقوا مساعدات مختلفة من الصليب الأحمر، وحزب الله، وجمعية المساعدات الشعبية النروجية، وجمعية نبع، والرؤية العالمية وغيرها، بينما لم تقدم الأونروا إلا القليل»، مؤكدا أنه سيصار إلى تحرك تصعيدي تجاه الأونروا، كونها المسؤول الأول عن اللاجئين الفلسطينيين». وتؤكد مديرة «مشروع حماية الأطفال النازحين الفلسطينيين والسوريين إلى المخيمات»، في منظمة صور والشريط الساحلي، في «منظمة أرض البشر ـ لوزان» نوال عياد، أن «المشروع يستهدف الفئة العمرية دون سن الثامنة عشرة، حيث يتم توزيع حصص على الأولاد دون عمر السنتين، والألعاب لأكثر من خمسمئة طفل، وتنفيذ أنشطة ترفيهية دمجية، وتسجيل خمسين تلميذاً في المدارس الرسمية في منطقة صور»، مشيرة إلى أن المنظمة «ستعمل على توسيع نشاطها تجاه النازحين المقيمين في البلدات والقرى».
