الظاهرة تشير إلى أزمة اقتصادية تجثم على صدر المدينة، برغم ميزاتها الجغرافية والسكانية التي لطالما جعلت منها مقصداً تجارياً لبلدات قضاء صور وقبلة للمستثمرين، المغتربين والأجانب. فما الذي تغير؟ قبل أيام، التقى رئيس بلدية صور حسن دبوق لجنة تمثل تجار المدينة. وقد عرض أعضاؤها أسباب الأزمة واقتراحاتهم للتخفيف منها. أول الأسباب بحسب التجار، بدلات الإيجار المرتفعة، ولا سيما للمحال الحديثة الإنشاء. في شارع أبو ديب على سبيل المثال، وصلت قيمة إيجار بعض المحال إلى عشرة ملايين ليرة شهرياً. هذا المبلغ المتوجب على المستثمر دفعه يضاف إلى نفقات تشغيل المحل من أجور الموظفين وبدل الاشتراك بالمولدات الخاصة التي تبلغ تسعيرتها حالياً 200 ألف ليرة عن كل 5 أمبير، علماً بأن كل محل يحتاج إلى أكثر من 5 أمبير. وأشار التجار إلى أنهم قد يستطيعون الموازنة بين نفقاتهم ومداخيلهم من مردود البيع. لكن هذا لا يتوافر في كل الفصول، بل ينحصر في أغلب الأحيان في فصل الصيف خلال وجود المغتربين الذين يعتمد عليهم في إنعاش حركة البيع والشراء والاستهلاك في محال الثياب والمطاعم والمقاهي إلخ... علماً بأن الموسم الفائت شهداً ركوداً، في حين أن الكثير من المغتربين لم ينزلوا إلى لبنان لقضاء عطلتهم. من هنا، وقع أصحاب المحال في عجز تجاري في باقي أشهر السنة، ألقى عدداً كبيراً منهم في دوامة الاستدانة والقروض. فيما لم يتحمل آخرون تغطية نفقاتهم، ففضلوا إقفال محالهم. ومن الأسباب أيضاً، ورشات الأشغال التي لا تنتهي في أرجاء المدينة وإقفال بعض الشوارع في إطار مشاريع تأهيل الطرقات والإرث الثقافي.
من جهته، اقترح دبوق على التجار تنظيم صفوفهم وإعادة تفعيل عمل لجنة تجار صور المتوقفة قسرياً منذ عام 2005. كما أعلن عن خطة جديدة للبلدية لاستحداث مواقف جديدة للسيارات، فيما أيد مطلب التجار بتركيب عدادات في محالهم تسجل نسب استهلاكهم للتيار الكهربائي من المولدات الخاصة وتحدد قيمة فاتورتهم.
