غريب أمر اللبنانيين، عندما يتبارون في مَن يرفع منسوب عنصريته على الآخر، لكأن أحداً لم يبصر صورة تلك المرأة الفلسطينية المسنّة التي خرجت من مخيم اليرموك وهي تحمل مفتاحَي منزليها الفلسطيني والسوري، وعلى الأرجح، كانت، عصر أمس، واحدة من بين آلاف العائدين إلى المخيم الدمشقي، فور الإعلان عن تفاهم يقضي بتحييد هذا المكان الذي يحتضن أكثر من مئة ألف لاجئ فلسطيني.
سنتان من عمر الأزمة السورية، وملف اللاجئين السوريين حاضر لبنانياً، بكل أبعاده الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.. وحتى الأمنية. فجأة تقوم القيامة، عندما تزدحم، في محلة المصنع، طوابير سيارات الهاربين من جحيم «البارد» الجديد الذي بدأ يخيم على مخيم اليرموك في العاصمة السورية.
طرح الأمر في الإعلام، ثم في مجلس الوزراء، لتخرج، أمس، وللمرة الأولى، الى العلن، تصريحات رسمية تشي بـ«ازدهار» مواسم العنصرية اللبنانية، قبل أن يحسم الأمر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتأكيده لـ«السفير» ليل أمس، أن الحكومة لن تبادر الى اقفال الحدود بوجه النازحين الهاربين من الموت الى لبنان.
وجدّد ميقاتي تعهده بأن تعدّ الحكومة خطة لمعالجة ملف النازحين من سوريا الى لبنان، على ان يعرضها على مجلس الوزراء في الجلسة الخاصة التي تقرر عقدها للتصدي لهذا الملف مطلع السنة الجديدة.
الدافع وراء إعداد تلك الخطة، كما اكد رئيس الحكومة، ان ملف النازحين بات أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وصار أشبه بكرة ثلج تتدحرج وتكبر وهي مرشحة للمزيد من التضخم مع استمرار الازمة السورية.
هكذا وجد لبنان نفسه في مواجهة أثقال قضية انسانية بكل تبعاتها وتعقيداتها. أمنه الحدودي يحصي الهاربين يومياً وإداراته تحصي الوعود الدولية والعربية بالمساعدات التي اقتصرت حتى الآن على بعض الفتات، فيما المطلوب رسمياً للتصدي لهذا الملف أكبر بكثير، الى حد أن معظم الجهات الدولية سلمت بأن هذا الملف أصبح عبئاً على لبنان ولا قدرة له على تحمله وحده.
ومجدداً، تلقى رئيس الحكومة تأكيدات من السفيرة الأميركية مورا كونيللي، سفيرة الاتحاد الاوروبي أنجيلينا إيخهورست، ممثل الأمين العام للامم المتحدة ديريك بلامبلي، معظم السفراء العرب والأجانب فضلاً عن بعض الدول والصناديق المانحة، بأنهم جميعاً سيساهمون بتوفير المساعدات في ضوء للعدد المتزايد للنازحين.
وقال ميقاتي لـ«السفير» إن هناك وعوداً بأن يحصل لبنان في مطلع العام الجديد على مساعدات مالية مهمة لتغطية نفقات النازحين من سوريا، بناء لما تقرّر في اجتماع الدول المانحة في جنيف أمس الاول.
ورداً على سؤال حول دعوة البعض لإقفال الحدود، قال ميقاتي: «لا نستطيع أن نقفل الحدود امام اخواننا النازحين، لكننا نتخذ كل التدابير والإجراءات الأمنية لضبط الحدود، ونحن لدينا قدرات محدودة لمعالجة مشكلات العدد الكبير من النازحين، لذلك لجأنا الى الامم المتحدة والدول المانحة والدول الصديقة لمساعدتنا في تخطي هذه المشكلات.
أضاف رئيس الحكومة: «لقد وضعنا أمامنا كل الامور والمخاوف والهواجس والاحتمالات.. لذلك لسنا متفاجئين من تطوّرات الأيام الأخيرة، وعقدنا أكثر من ثلاثة اجتماعات مع ممثلي الدول المانحة ووصلنا امس مبلغ مليون دولار من برنامج الامم المتحدة الانمائي لإنفاقها بسرعة على الحاجات الضرورية، كما وضعنا خططاً ودراسات لاستيعاب المشكلات التي يمكن أن تطرأ والكل متجاوب مع متطلبات لبنان».
الوعود تتراكم، ولبنان ينتظر وأعداد النازحين تتزايد على مدار الساعة، وآخر الاحصاءات الرسمية للنازحين من سوريا الى لبنان سجلت ما يزيد عن 165 الف نازح سوري، أضيف اليهم في الأسبوع الأخير وحتى يوم امس، ما يزيد عن ستة آلاف لاجئ فلسطيني نزحوا من مخيم اليرموك (3500 دخلوا لبنان بين 14 و17 الحالي، و2874 دخلوا في الفترة بين 17 و20 الحالي).
وفي انتظار جلسة مجلس الوزراء المخصصة لملف النازحين، تنبري أمام هذه القضية مجموعة من التعقيدات أبرزها الآتي:
اولاً، المعيار الحقيقي والأدلة الثبوتية لتوصيف النازح.
ثانياً، تحديد العدد الحقيقي للنازحين خاصة أن جهات معنية تؤكد أن هناك فارقاً بين احصاءات الشؤون الاجتماعية وهيئة الاغاثة والجمعيات المدنية والامم المتحدة.
ثالثاً، عدم القدرة على تحديد المدى الزمني لإقامة النازحين من سوريا الى لبنان، خاصة مع استمرار الازمة مفتوحة، لا بل هي تنذر بدفق متزايد في اتجاه لبنان.
أسئلة لبنانية
واذا كان ملف النازحين قد شهد تطوراً إيجابياً في شقه الفلسطيني مع الإعلان عن التوصل الى اتفاق يقضي بتحييد مخيم اليرموك، الا ان ذلك لا يعني طي ملف هذه القضية الانسانية، بل يبقيها حية الى حين اكتمال «النزوح العكسي» لهؤلاء اللاجئين الفلسطينيين ويضع الدولة اللبنانية في مواجهة اسئلة عدة أبرزها:
اولا، هل تستطيع الدولة اللبنانية أن تنظر بعين مواربة الى النزوح الفلسطيني وان تنأى بنفسها عن هذا الملف الانساني، وان تستقيل من مسؤوليتها الاخلاقية أولاً والقومية ثانياً؟
ثانيا، هل تستطيع الدولة اللبنانية ان تغمض عينها والا ترى مرارة النكبة الجديدة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة نيران أهلية أشعلت مخيمه ورزقه؟
ثالثا، أليس من واجب اللبنانيين ان يقاربوا ملف النزوح الفلسطيني كحالة مؤقتة تتطلب شراكة ومد يد لبلسمة جراح العائلات والاطفال النازحين، بدل النبش في ذاكرة الحرب واستحضار مفردات وهواجس الديموغرافيا والتوطين؟ وألا يفرض هذا الملف، على المستوى الوطني، انتاج لحظة توحّد وطني بدل الاستثمار السياسي والانتخابي؟
دبور: ليطمئن اللبنانيون
في هذا السياق، قال السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور لـ«السفير» إنه تم التوصل الى اتفاق على سحب المسلحين من مخيم اليرموك، وأن من شأن ذلك اتاحة الفرصة امام اهلنا الذين نزحوا سواء الى اماكن آمنة داخل سوريا او في اتجاه لبنان، لكي يعودوا الى منازلهم، علما ان العدد الذي وصل الى لبنان لا يتجاوز الالفي شخص، وهؤلاء سيعودون، واعتقد ان العودة قد بدأت الى مخيم اليرموك من داخل سوريا.
واشار السفير الفلسطيني الى ان لبنان لم يقصر تجاه اخواننا النازحين، ودعا المجتمع الدولي للوقوف الى جانب لبنان، «لأنه مع الأسف لم يقف أحد مع لبنان في هذه المسألة».
وتوجه السفير الفلسطيني الى اللبنانيين قائلاً: «ليطمئن اللبنانيون، ان وجهتنا الوحيدة، كانت وستبقى دائماً.. وطننا فلسطين، وليس الى لبنان أو أي مكان آخر».
منصور: ضبط الحدود وليس إقفالها
من جهته، اوضح وزير الخارجية عدنان منصور انه لم يدع الى اقفال الحدود، بل الى ضبطها. وقال لـ«السفير»: يجب ضبط حركة الوافدين الى لبنان وليس اقفال الحدود بوجههم لمعرفة من يدخل ولأي أهداف وأسباب، اسوة بالاردن وتركيا والعراق، ولأن قدرات لبنان لا تحتمل دخول أعداد كبيرة قد يتحول قسم منهم مستقبلاً الى امر واقع، مشيرا الى ان نسبة عدد الفلسطينيين من سكان لبنان هي 12 في المئة والآن زاد عليهم اربعة في المئة من النازحين السوريين عدا الفلسطينيين، فهل يحتمل لبنان زيادة سكانية بنسبة 16 في المئة ومرشحة للزيادة بصورة سريعة؟
وقال: لبنان اصبح المنفذ الوحيد للنازحين، وقدراتنا لا تحتمل، إذ ان النازحين بحاجة الى كل الخدمات الصحية والغذائية والتربوية وسواها، خاصة ان الهيئات الدولية لا تفي بالتزاماتها وتعهداتها، وهي لم تقدم للفلسطينيين منذ العام 1948 إلا الفتات، ولذلك دعونا الى ضبط عملية دخول النازحين.
