إشكال جديد في عيتا الشعب (بنت جبيل). هذه المرة، لم يقع مع الجنود الإسرائيليين على الحدود، بل مع شركة «أم تي سي»، على خلفية إقامة هذه الأخيرة عمود إرسال لها في أحد أحياء البلدة السكنية المسمّى بـ«حيّ أبو اللبن».
المشكلة تعود إلى حوالى أربعة أشهر، عندما اعترض أبناء الحيّ المذكور، ومن ثم ادّعوا على الشركة، «بسبب الأضرار الصحية التي قد تلحق بأبناء الحيّ نتيجة وجود عمود الإرسال الكبير»، كما يشير محمد ترحيني. لكنها عادت وتفاقمت قبل أيام، بعدما عمد عدد من الأهالي إلى إقفال الطريق في وجه عمال الشركة خلال تركيبهم عمود الإرسال وتجهيزه بالمعدات اللازمة، ما أدى إلى استنفار العديد من أبناء البلدة، سيما أنه سبق لشركة «أم تي سي» أن ادّعت على بعض أبناء الحيّ لأنهم يمنعونها من القيام بأعمالها الخاصة.
تدخّل مجلس بلدية عيتا مع عدد كبير من وجهاء البلدة وعلمائها لفضّ النزاع، ومن ثم عقد اجتماع حضره عدد من وجهاء البلدة وعلماء الدين فيها، أفضى إلى الاتفاق على «العمل على إنهاء المشكلة، وجعل الشركة تكمل أعمالها، إذا تبيّن أن عمود الإرسال الذي يجري تشييده لن يؤثر على صحة الأهالي»، بحسب رئيس البلدية علي سرور، الذي أكدّ لـ«الأخبار» أن «الاتفاق أفضى إلى إخراج المشكلة من دائرة السجال، بعدما جرى إسقاط الدعاوى المرفوعة من الطرفين، وبدأنا باستشارة أهل الخبرة، للتأكد من أن عمود الإرسال لن يضرّ بصحة الأهالي». وبيّن سرور أنه «سيعمد إلى استشارة عدد من الأطباء والمهندسين المتخصصين والعودة الى تقارير منظمة الصحة العالمية ووزارة الاتصالات»، مشيراً إلى أن «المشكلة تفاقمت لأن الحي السكني المذكور يسكنه عدد من المصابين بأمراض جسدية ونفسية متعددة، كان بعضهم قد حصل على تقارير مأخوذة عن الإنترنت تفيد بأن أعمدة الإرسال الخاصة بالهواتف النقّالة تسبّب أضراراً صحية متعددة للمقيمين حولها».
الجدير ذكره أن مكان تشييد عمود الإرسال يقع في أرض خاصة، تحقق الفائدة المادية المعتبرة لصاحبها، لكن هذه الفائدة لن تؤدي إلى استفادة أبناء الحي الآخرين، الأمر الذي شكّل أيضاً محل أخذ ورد بين أبناء الحيّ وزاد في تفاقم المشكلة.
وكان قد سبق لأبناء بلدة حولا أن عبّروا عن تخوّفهم من وجود أعمدة إرسال، سيما تلك التي تقع على الحدود مع فلسطين المحتلّة، في موقع العبّاد الإسرائيلي، بعدما لاحظوا زيادة عدد حالات مرضى السرطان بشكل لافت وغريب فاق 70 حالة مرضية.
يذكر أن وزارة الصحة العامة كانت قد أجابت عن قضية مماثلة في كتاب وجهته إلى محافظ الشمال ناصيف قالوش في 4 آب 2012، يتناول شكوى متعلقة بمحطات الهاتف الخلوي وأجهزة الإرسال الواقعة ضمن المناطق السكنية. وجاء في الكتاب أنه «لم يتأكد حتى الآن وجود آثار ضارّة بالصحة، قصيرة أو طويلة الأمد ناجمة عن التعرض للترددات اللاسلكية وإشارات التردّد الراديوي المنبعثة من هوائيات المحطات الخلوية وشبكات الاتصال اللاسلكية». ويضيف الكتاب: «آخذين بعين الاعتبار مستويات التعرض المنخفضة جداً ونتائج الأبحاث العلمية حتى هذا التاريخ، فإنه لا يوجد دليل علمي على أن الإشارات الضعيفة التي يتعرّض لها الناس من محطات الهواتف الخلوية وكذلك من شبكات الاتصالات اللاسلكية الأخرى تسبب آثاراً صحية ضارة».
لكن، يجب القول إنه عندما يتعذّر على الدولة، أو المنظمات الصحية العالمية، تحديد مكمن الخطر، يُلجأ إلى تدابير احترازية حرصاً على حياة المواطنين.
