قبل أقلّ من شهرين، تقدّم ثلاثة أعضاء في بلدية جزين _ عين مجدلين، بطعن أمام مجلس شورى الدولة بالقرار رقم 99 الذي اتخذته البلدية في جلستها المنعقدة في 14 أيلول الفائت، لإنشاء معمل لفرز النفايات على أراضيها، لصالح اتحاد بلديات قضاء جزين. سبب مطالبتهم بإبطال القرار البلدي يعود إلى أن الجلسة التي اتخذ فيها القرار لم تكن قانونية. فقد جاء في الطعن أن الدعوات لم توجَّه إلى الأعضاء خطيّاً قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة كما تقضي المادة 33 من قانون البلديات. بل إن الأعضاء علموا بأمرها بالتواتر، فحضروا للاستفسار.
وبحسب الطعن، فإن رئيس البلدية وليد الحلو طرح مشروع إنشاء مركز لمعالجة النفايات وفرزها، المقدّم من قبل رئيس اتحاد بلديات قضاء جزين خليل حرفوش، على التصويت. ولأن الأمر كان لأشهر سابقة مثار جدل ورفض من قبل عدد من الأعضاء من جهة، ولأنه لا يتّسم بالعجلة من جهة ثانية، طلب البعض تأجيل مناقشته.
إلا أن الحلو أصرّ على التصويت، فنال المشروع موافقة عشرة من الأعضاء. هكذا وجد الأعضاء الرافضون أن ما جرى محاولة لتهريب المشروع، معتبرين خطوة الحلو تجاوزاً لصلاحياته وتحويراً للسلطة الممنوحة له، خصوصاً أن الأخير، بحسب الطعن، خصّص العقار البالغة مساحته حوالى 11 ألف متر، قبل عرضه على المجلس البلدي والاستحصال على موافقته، علماً بأن بدل الإيجار السنوي للعقار الذي يسدده الاتحاد لجزين، يكون باحتساب 10% من الحساب القطعي من عائدات البلدية التي يشترط قانون البلديات تحويلها إلى صندوق الاتحاد. وأعطي رخصة إشغال لمدة 12 سنة قابلة للتجديد لعام واحد.
وساق الطعن أسباباً أخرى لاعتبار القرار غير قانوني، تتعلق بالسلامة العامة. فالاتحاد اختار العقار رقم 86 في مدينة جزين لإنشاء المشروع، وهي منطقة عدوس الواقعة على إحدى تلالها بارتفاع 1200 متر عن سطح البحر. وهي ترتفع فوق خزان من المياه الجوفية وتتفجر فيها الينابيع، خصوصاً بعد ذوبان الثلوج التي تغطيها في معظم فصل الشتاء. ولفت إلى أن تراكم الثلوج سيؤدي إلى قطع طريق الوصول إلى المعمل وانجراف التربة بعد ذوبانها، ما قد يؤدي إلى توقف أعماله قسراً وتكدّس النفايات في بلدات القضاء التي تنتج يومياً 20 طناً. وللتدليل على الاختيار الخاطئ، أشار المعترضون إلى أن بلدة المجيدل الواقعة في ساحل جزين، عرضت على الاتحاد تقديم قطعة أرض لإنشاء المعمل عليها، من دون أن يلقى عرضها اهتماماً، وتم استبعاده.
في المقابل، تقدمت البلدية بمراجعة تطعن فيها بما ورد في الطعن أعلاه، فرفضت زعم عدم قانونية القرار المتخذ بتصويت أكثر من نصف الأعضاء الحاضرين. وأصرّت على تصنيف مناقشته بالعجلة، لما تسبّبه مشكلة النفايات من ضرر يومي في القضاء، خصوصاً أن الاتحاد متعاقد مع إحدى الشركات الخاصة التي تجمع النفايات وتنقلها لترميها في مكب بلدة الكفور في النبطية. ولأن خلافات عدة تدور حول المكبّ من قبل أهالي المنطقة، فإن المتعهد يتخلّف أحياناً عن جمع نفايات جزين، ما يؤدي إلى تراكمها بين المنازل. أما القرار فهو ليس تجاوزاً لصلاحيات رئيس البلدية الذي يمنحه إياها قانون البلديات ولا يشترط إجماعاً مجلسياً.
قرر مجلس شورى الدولة قبول الطعن في القرار 99. مع ذلك، ضمّنت البلدية طلب الموافقة على المشروع في جدول أعمال جلستها المقررة اليوم، في محاولة لطرح التصويت على المشروع.
وفي اتصال مع «الأخبار»، تمسّك حرفوش بالمشروع، معتبراً إياه حاجة ضرورية للمنطقة، خصوصاً أن تشغيله مستند إلى دراسة بيئية بإشراف خبراء أجانب ووزارة البيئة والاتحاد الأوروبي الذي قدم هبة بقيمة مليون يورو لإنشاء المعمل. وأشار إلى أنه سيترافق مع مشروع فرز للنفايات من المصدر. إشارة إلى أن وزارة البيئة وافقت على المشروع بشرط إشرافها المباشر على إدارة تشغيله من فرز النفايات إلى تدويرها وتحويلها إلى سباخ صالح للمزروعات، وصولاً إلى طمر العوادم منها.
