الورشة التي تبلغ كلفتها 45 ألف دولار اميركي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي تتضمن تشجير 500 شجرة في محيط المحمية واقامة دورات ارشاردية وحملات توعية للأهالي للاهتمام بوادي الحجير ومحميته الطبيعية ودورات تدريبية ل50 متدرّب على اطفاء الحرائق، من أبناء المنطقة، وبناء ابراج لمراقبة المحمية وحماية الأشجار، بحسب رئيس الاتحاد علي الزين، الذي أشار الى أنه " تم اختيار نحو 50 شاباً من قرى الاتحاد للتدرّب على مكافحة الحرائق في مراحلها الأولى، وحماية الموارد القائمة من أي نوع من التعدي من خلال تنفيذ ثلاث دورات تدريبية، تتضمن تدريبات نظرية وعملية، وتزويد المشاركين بالخبرات والمعدات اللاّزمة لاتخاذ التدابير الوقائية لمجابهة الحرائق، وسبل اخمادها وتعريفهم على الطرق التربوية المتبعة لتخفيف أخطار الحرائق، وحماية التنوع البيولوجي"، وبيّن أنه " سيتم انشاء غرف للعمليات المشتركة لمكافحة الحرائق في القرى التابعة للمحمية، وبناء 3 أبراج للمراقبة، وتحضير خطة كاملة لحماية الوادي، اضافة الى حملات تنظيف الأحراج من الأعشاب اليابسة". واشاد النائب فياض بالجهود التي يبذلها الاتحاد لحماية المحمية، معتبراً أن " هذه المنطقة التي تم تحريرها بالدم من واجبنا حمايتها واعادة تشجيرها، وكانت الخطوة الاولى باقرار قانون المحمية، الذي لم يترجم الى واقع ملموس لذلك يجب اتخاذ الاجراءات اللاّزمة لتطبيق هذا القانون". يذكر أن الوادي تعرّض لاعتداءات وحرائق متعددة بعد اقرار قانون المحمية في 29-7-2010، من بينها المتعلقة بانشاء الكسارات والبناء المخالف للقانون، واعتبر الزين أن " الاتحاد لجأ الى تأمين عدد من سيارات الاطفاء، وتجهيز مركز الدفاع المدني في بلدة مركبا، وزراعة 25 ألف شجرة، وقد أحصينا 124 عملية اطفاء حريق"، وطالب " بضرورة مساعدة المعنييين لبناء مركز أقليمي للدفاع المدني في قضاء مرجعيون وتأمين العدد الكافي من الموظفين والمتطوعين". وفي هذا بين مسؤول الدفاع المدني في المنطقة عبدالله نور الدين أن " مراكز الدفاع المدني الكثيرة في الجنوب، شبه خالية من العناصر البشرية وهي تعتمد على المتطوعين فقط، ما يعني عدم قدرتها على مواجهة الحالات الطارئة، اضافة الى أنها تفتقر التجهيزات الضرورية رغم أن مراكز كثيرة في لنان مجهزة بأفضل التجهيزات". ومن الجدير ذكره أن عدداً من مأموري الأحراج المتطوعين من أبناء المنطقة ( أكثر من 30 مأمور) بالتنسيق مع اتحادي بنت جبيل ومرجعيون، هم " الجنود المجهولين الذين يعملون على مراقبة الوادي وضبط المخالفات ومنعها ويقومون بالاتصال بوزارة الزراعة لمعاقبة المخالفين، وهؤلاء بدأوا عملهم منذ 4 سنوات واستطاعوا تخفيض نسبة الحرائق بشكل لافت، ولجأوا الى تشحيل أكثر من 500 دونم حرجي".
