فبعد أكثر من 6 أشهر من الاعتراضات والاعتصامات وإقفال الطريق المؤدي إلى الحيّ المذكور، التي أدت إلى جرح اثنين من المعتصمين، لا تزال المشكلة في أوجها؛ إذ يهدّد أبناء الحيّ بأعمال مختلفة، منها الاعتصام الدائم، أو تنفيذ أعمال انتقامية أو ترك منازلهم والنزوح إلى بلدة أخرى. وقد عبّروا عن ذلك في بيان وقّعه أكثر من 100 شخص، أكدّوا فيه «الرفض الكامل والحاسم لأي محاولة تسمح للشركة باستكمال بناء العمود، نظراً إلى الضرر الناجم عنه، ونؤكد أننا سنقوم بكلّ الخطوات القانونية لمنع ذلك». ويعقد أبناء الحيّ الاجتماع تلو الآخر، منتقدين «عدم تنفيذ القرار البلدي، الصادر بتاريخ 7/10/2012، الذي يطالب «أم تي سي» بنقل العمود إلى مكان بديل».
يقول الطبيب وجيه طحيني، أحد أبناء الحيّ، إن الأهالي كانون متخوّفين من الأضرار التي قد تلحق بأطفالهم منذ توقيع أحد أصحاب المنازل اتفاقاً مع الشركة «لذلك لجأنا إلى استشارة عدد من الخبراء والمهندسين، الذين أكدوا لنا هذه المخاطر، إلى أن أبلغ أبناء الحيّ القوى الأمنية برفضهم بناء العمود، بواسطة عريضة وقّعها العشرات منهم». تلت ذلك محاولة منع عمّال الشركة من إقامة العمود، وسقوط جريحين من الأهالي في مقابل دعوى تقدّمت بها «ام تي سي» ضد بعض الأشخاص.
وفي سبيل معالجة المشكلة، يتابع طحيني، «اجتمع عدد من وجهاء البلدة ومشايخها وقرروا استشارة بعض الاختصاصيين، لكن الذي حصل أن أحد المشايخ استشار رئيس الهيئة الناظمة في الاتصالات عماد حب الله فقط، بخلاف ما كان متفقاً عليه، واعتمد على توضيحه، الذي يستبعد وقوع الضرر، دون أن يضمن عدم وقوعه بعد 5 سنوات من تركيبه». بدوره يؤكد المهندس باسل باجوق، أحد أبناء الحيّ، أن «قرار رفض تركيب العمود نهائي، بعدما تأكدنا من إمكانية حصول أضرار تهدد صحة أطفالنا». ويحمّل باجوق الشركة، مسؤولية أي مرض يصاب به أبناء الحيّ في المستقبل، «هي وكل من تعامل معها، وهذا يعني أن مشكلات كبيرة قد تنجم لاحقاً لو لم تتوقف أعمال البناء».
«الأخبار» سألت الخبير البيئي الدكتور نزار دندش عن الموضوع، فرأى «أن عمود إرسال يبث موجات كهرومغناطيسية على مدار الساعة، يؤدي إلى عوارض على الجهاز العصبي وذاكرة الإنسان، وارتفاع نسبة الإصابة بأمراض خطيرة». لافتاً إلى أن الشركات تعمد إلى هذا الخيار لتفعيل خدماتها، مستغلة حاجة المواطنين.
