وترجع لجنة السوق التجاري، التي اجتمعت مع رئيس البلدية حسن دبوق بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي، ورئيس جمعية تجار المدينة ديب بدوي، أسباب الطلب، إلى ما أسمته بـ«قطع أرزاق التجار والمستثمرين في المنطقة، جراء تقلّص مساحات مواقف سيارات الزبائن الذين يقصدون السوق».
ويؤكد عدد من التجار، الذين اجتمعوا مع رئيس البلدية، وسلّموه عريضة الاحتجاج، أن مشروع الساحة العامة والمدعوة «ساحة الإمام الصدر»، التي تمتد من محيط المرفأ وحتى مدخل السوق التجاري، وصولاً إلى نزلة سيار الدرك على مساحة نحو 12 ألف متر مربع، سيؤثر بشكل مباشر على التجار والمستثمرين في المنطقة، وسيشكل الضربة القاضية لهم.
وسأل هؤلاء «من المستفيد من ضرب السوق التجاري، الذي كان وما يزال إلى اليوم، يشكل نبض المدينة؟»، مؤكدين أنّ «الاجتماع مع البلدية، لم يسفر عن أي نتيجة، لناحية تعديل المشروع، الذي يشرف على إنجازه مجلس الإنماء والإعمار».
وسأل التجار: «لماذا تعدّل بعض الأشغال في منطقة السرايا الحكومية، فيما يحرم أبناء السوق التجاري، من أي تعديل يحفظ لهم حقوقهم ومصالحهم، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.
من جهته، أوضح دبوق أنّ الوضع الحالي، يتطلب خطة جدية للنقل والحركة، تعمل البلدية على إعدادها ودراستها، مع كل المعنيين في شؤون المدينة، بمن فيهم جمعية التجار.
وقال: «ليس المطلوب أن تكون المدينة موقفاً للسيارات»، مؤكداً أنّ الساحة العامة تشكل متنفساً، وتنشط الحركة الاقتصادية والتجارية، ويمكن أن يستثمرها التجار بإقامة أيام تسوق أسبوعية.
