تبلغ مساحة هذا العقار أربعة دونمات، وقد اتضح أن الصفقة جرت قبل أكثر من عام بعيداً عن الأضواء، و«افتضح» أمرها قبل مدة قصيرة، عندما حاول الشاري تسجيلها في الدوائر العقارية، فاحتاج إلى الحصول على علم وخبر من أحد مخاتير البلدة. رفض جميع مخاتير البلدة منحه علمهم وخبرهم، وسرعان ما طوّروا رفضهم إلى حملة شعبية أشركوا فيها المجلس البلدي تحت شعار «حماية علما الشعب». وتنادوا قبل أيام إلى اجتماع في مقر البلدية أعربوا فيه عن «رفضهم بيع أي عقار في البلدة لغير أبنائها، حفاظاً على التراث والعادات والمبادئ فيها». علماً بأن حملة الرفض دافعها «الحرص على أفضل العلاقات الأخوية مع المحيط والعيش المشترك مع جميع أبناء الطوائف في القرى المجاورة» كما جاء في بيان المجتمعين!
في اتصال مع «الأخبار»، أصر رئيس البلدية أسعد زعرب على أن شاري العقار مذنب، رغم أن ابن البلدة باع أرضه بملء إرادته. ذنبه أنه سلك أساليب ملتوية في عملية الشراء. فهو، بعد رفض مخاتير البلدة منحه العلم والخبر، لجأ إلى أكثر من كاتب عدل في صور وبنت جبيل في محاولة فاشلة منه لتسجيلها. ثم إنه دفع سعراً مضاعفاً. فالدونم الواحد في خراج البلدة لناحية الحدود وغير الممسوح عقارياً، لا تبلغ قيمته أكثر من 4 آلاف دولار. وبناءً عليه، فإن سعر العقار يبلغ حوالى 16 ألف دولار. إلا أن الشاري دفع 50 ألف دولار. يصر زعرب على أن دفع مبلغ إضافي لأرض في علما الشعب مشبوه، برغم أن صديقه، قريب أمير قطر، وبحسب رواية زعرب نفسه، عندما زاره في منزله الواقع على إحدى تلال علما، أبدى رغبته في شرائه وعرض مبلغ عشرين مليون دولار رغم أنه يستحق خمسة ملايين فقط، لكن زعرب رفض العرض المغري حفاظاً على أرض أجداده، وخصوصاً بعدما قضم الاحتلال الإسرائيلي جزءاً كبيراً منها.
فما هو مصير العقار المعلّق، الواقع عند أطراف غير مستثمرة زراعياً أو عمرانياً، ولا يرتادها أهل البلدة بسبب قربها من الحدود المحتلة ووجود بقايا قنابل وألغام في بعضها؟ مخاتير البلدة، ومجلسها البلدي مصرّون على استعادته بالتنسيق مع فاعليات المنطقة لوضع حد نهائي لتكرار بيع عقار آخر!
